إيران تتحدى العقوبات وتكشف عن مقاتلة جديدة محلية الصنع

وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي يتحدث لدى الكشف عن الصاروخ الجديد «فاتح مبين» متوسط المدى (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي يتحدث لدى الكشف عن الصاروخ الجديد «فاتح مبين» متوسط المدى (إ.ب.أ)
TT

إيران تتحدى العقوبات وتكشف عن مقاتلة جديدة محلية الصنع

وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي يتحدث لدى الكشف عن الصاروخ الجديد «فاتح مبين» متوسط المدى (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي يتحدث لدى الكشف عن الصاروخ الجديد «فاتح مبين» متوسط المدى (إ.ب.أ)

أعلن وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن بلاده ستكشف هذا الأسبوع عن أول مقاتلة محلية الصنع وستطور دفاعاتها الصاروخية لمواجهة ما وصفه بـ«التهديدات» الإسرائيلية والأميركية.
ويأتي الإعلان بعدما أعادت واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية على إيران الأسبوع الماضي عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مايو (أيار) انسحاب بلاده من الاتفاق النووي المبرم بين طهران والقوى العظمى في 2015.
ونقلت وكالة «تسنيم» للأنباء عن حاتمي قوله في مقابلة تلفزيونية مساء أمس (السبت)، إن «أولوية وزارة الدفاع هي القدرة الصاروخية ومن ثم الدفاع الجوي، ونهتم إلى جانب ذلك بالقدرة الجوية والبرية والبحرية، حيث إن الحرب بالوكالة في المنطقة أثبتت أن علينا الاهتمام بالقدرة البرية، ونحاول الحفاظ على التوازن داخل عناصر قدرتنا الدفاعية».
وأضاف أن بلاده ستزيح الستار عن المقاتلة الجديدة في «يوم الصناعات الدفاعية» الأربعاء.
والاثنين، كشف حاتمي عن الجيل الجديد من صاروخ «فاتح مبين» الباليستي قصير المدى متعهدا بأن تعزز بلاده قدراتها الدفاعية، لكن فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأميركية كشف أن الصاروخ الجديد لم يصب هدفه كما بدا في الفيديو الذي نشرته السلطات الإيرانية وإنما كان عبارة عن تفجير داخلي.
ويأتي إعلان طهران عن تعزيز قدراتها العسكرية في تحد واضح للعقوبات التي فرضتها واشنطن عليها مؤخرا بعد الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع عام 2015 والذي يقضي بأن تكبح إيران أنشطتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عليها. 
كما أعلنت الخارجية الأميركية الخميس تشكيل «مجموعة عمل حول إيران» لتغيير سلوكها المزعزع لاستقرار المنطقة بتدخلاتها السياسية والعسكرية في عدد من الدول، وهو ما اعتبرته طهران محاولة لإسقاط نظامها. 
وأشار حاتمي إلى أن البرنامج الدفاعي «مرده ذكريات الهجمات الصاروخية التي تعرضت لها إيران خلال حربها التي استمرت ثمانية أعوام مع العراق في الثمانينات والتهديدات المتكررة من إسرائيل والولايات المتحدة».
وأكد وزير الدفاع الإيراني أن «مواردنا محدودة ونحن ملتزمون بترسيخ الأمن بأقل كلفة ممكنة. نحن نعزز صواريخنا بما يتناسب مع التهديدات وخلق حالة ردع والقيام برد صاعق على العدو».
 



أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
TT

أزمة «تجنيد الحريديم» تحتدم في ساحات القضاء الإسرائيلي

جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)
جنود إسرائيليون يقفون حراساً في مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا ولبنان (وكالة الصحافة الفرنسية)

شهدت جلسة للمحكمة العليا الإسرائيلية، عقدت الأربعاء، لمناقشة التماسات ضد امتناع «الحريديم» (اليهود المتشددين دينياً) عن الخدمة في الجيش، مشادات وشغباً، وسط اتهامات للحكومة بتعمد تقديم «رد متأخر» حول موقفهم، وغضب من أهالي الجنود الذين يقاتلون في قطاع غزة.

ونقلت وسائل إعلام عبرية، أنه خلال مناقشة التماس قدمته منظمات وروابط محلية ضد الحكومة ووزير الدفاع يسرائيل كاتس لأنهم «لا يطبقون واجب التجنيد ضد الحريديم»، اندلعت أعمال شغب بعد أن اقتحمت تمار ليفي، من حركة «أمهات على الجبهة» القاعة، وصرخت قائلة: «إن العلمانيين (في إشارة إلى من يتم تجنيدهم) ليسوا حمير المتشددين».

ونقلت «القناة 12» الإسرائيلية أن ليفي وقفت فوق كرسي وصرخت في قاعة المحكمة «إنكم تفتتون النسيج الاجتماعي لهذا البلد. لا يمكن أن نرسل أولادنا بعمر 18 عاماً إلى غزة ولبنان ولا يتم إرسال آخرين»، ثم يتمكن حارس المحكمة من إخراجها من الجلسة.

80 ألفاً

وناقشت الجلسة رد الحكومة المتأخر، وقال قضاة المحكمة إنهم صدموا عندما عرفوا أن عدد أعضاء المتشددين الذين لم يتم تجنيدهم، بحسب رد الدولة، هو 80 ألفاً.

ووبخ القضاةُ ممثلي الحكومة لأنهم ردوا متأخراً في الصباح الباكر قبل ساعات من الجلسة.

وكان كاتس معنياً، كما نشر، بتأخير الرد الرسمي، الذي أكد أن الجيش الإسرائيلي سيكون قادراً ابتداء من عام 2026 على استيعاب جميع اليهود المتشددين.

«الحريديم» في مظاهرة بالقدس ضد قرار تجنيدهم بالجيش الإسرائيلي 30 يونيو 2024 (أ.ب)

ونقل المستشار القانوني للحكومة، غالي بهراف ميارا، موقف الدولة بشأن تجنيد المتشددين، إلى المحكمة، وأشار إلى أن الجيش سيكون قادراً على استيعاب أرقام محددة من الحريديم هذا العام، وفي عام 2026 لن يكون هناك حد على الإطلاق.

وقالت الحكومة إن «الجيش أرسل أوامر التعبئة إلى نحو 7000 من اليهود المتشددين في سن الخدمة العسكرية».

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الثلاثاء، عن زيادة كبيرة في التجنيد من الطائفة اليهودية المتشددة لفترة التجنيد الثانية لعام 2024.

وفقاً للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، «انضم 338 مجنداً جديداً من اليهود المتشددين إلى وحدات مختلفة: 211 بوصفهم مقاتلين و127 في مهام دعم».

ويؤكد الجيش الإسرائيلي أن «هذا الدمج يتم مع احترام الظروف وأسلوب الحياة الديني للمجندين، مع تكييف البرامج القائمة».

لكن بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن إرسال الجيش الإسرائيلي 7000 أمر تجنيد إضافي لأعضاء المجتمع الحريدي جاء بعد أن فشلت المرحلة الأولى من خطة تجنيد الجنود الحريديم إلى حد كبير.

نزاع شائك

ومن بين 3000 أمر تجنيد صدرت للمتدينين الحريديم خلال الصيف الماضي، استجاب 300 شخص منهم وحضروا إلى مراكز التجنيد.

وجاءت أوامر الجيش بعد حكم تاريخي للمحكمة العليا في يونيو (حزيران) الماضي، وفيه أنه «لم يعد هناك أي إطار قانوني يسمح للدولة بالامتناع عن تجنيد طلاب المدارس الدينية الحريدية في الخدمة العسكرية».

والنزاع حول خدمة المجتمع الحريدي في الجيش هو أحد أبرز النزاعات الشائكة في إسرائيل، حيث لم تنجح محاولات الحكومة والقضاء على مدار عقود من الزمان في التوصل إلى حل مستقر لهذه القضية.

وتقاوم الزعامات الدينية والسياسية الحريدية بشدة أي جهد لتجنيد الشباب الحريديم.

يعارض «الحريديم» الخدمة في الجيش (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويقول العديد من اليهود الحريديم إن «الخدمة العسكرية تتعارض مع أسلوب حياتهم، ويخشون أن يصبح المجندون علمانيين».

ولكن الإسرائيليين الذين يخدمون في الجيش يقولون إن هذه «الإعفاءات الجماعية القائمة منذ عقود تثقل كاهلهم بشكل غير عادل، وهذا الشعور تفاقم منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والحرب التالية، التي قتل فيها أكثر من 780 جندياً واستدعي نحو 300 ألف مواطن للخدمة الاحتياطية».

وفي العام الماضي، تم إدراج 63 ألف رجل من الحريديم على أنهم مؤهلون للخدمة العسكرية، وارتفع الرقم إلى 80 ألفاً هذا العام.

وتعمل أحزاب الائتلاف الحريدية على تشريع قانون معروف باسم «قانون التجنيد» من شأنه أن يتضمن زيادة في التجنيد، لكن مع الحفاظ على نطاق واسع من الإعفاء للرجال الحريديم، وهو ما خلف مزيداً من الجدل الصاخب والنقاش في إسرائيل.

وبداية العام الحالي، أعلن وزير الدفاع السابق، عضو الكنيست يوآف غالانت، استقالته من الكنيست، وتطرق إلى موضوع قانون التجنيد الذي كان سبباً في إقالته من منصبه، قائلاً: «في الشهرين الأخيرين منذ إقالتي من منصب وزير الدفاع، سقط أمر ما. الحكومة الإسرائيلية، بقيادة رئيس الوزراء ووزير الدفاع تقوم بتسريع قانون التجنيد (الإعفاء) الذي يتعارض مع احتياجات الجيش الإسرائيلي وأمن دولة إسرائيل. لا أستطيع قبول ذلك ولا أستطيع أن أكون شريكاً في ذلك».