مصر تقاوم تفشي الطلاق في مراكز تأهيل للمقبلين على الزواج

يحاضر فيها علماء نفس واجتماع ودين... ومطالب بتقنينها

صورة جماعية للمشاركات والمشاركين في إحدى الدورات

لم تكن تتخيل أن علاقتها بزوجها بعد 15 عاماً من الزواج ستتغير، وأن كل تلك السنوات التي أثمرت أطفالاً لم تكن كافية لتعرف زوجها حق المعرفة، ولتدرك الوسيلة الصحيحة للتعامل معه وللحفاظ على بيتها، في مجتمع ترتفع فيه نسبة الطلاق إلى حد مقلق، حسب تصريحات المسؤولين. لكن ما بدأ من قبيل حب الاستطلاع في البداية غيّر حياة منى طعيمة، المعالج النفسي بوزارة الصحة، التي التحقت قبل نحو 3 سنوات بإحدى دورات تأهيل المقبلين على الزواج، رغم أنها متزوجة بالفعل، لكنها كما قالت لـ«الشرق الأوسط»: «أردت أن تعرف ما الذي يتم تدريسه في مثل هذه الدورات».
وأضافت: «هذه الدورة غيَّرَت حياتي، وجعلتني أكثر قدرة على حل المشكلات الأسرية، وحسَّنَت علاقتي بزوجي وأولادي، فأصبحتُ أفكِّر في المشكلة بشكل أكثر حنكة، وأفهم كيف يفكر زوجي»، وهي تنصح كل المقبلين على الزواج بأن يلتحقوا بهذه الدورات إذا أرادوا لحياتهم الزوجية أن تستمرَّ، في ظل ارتفاع معدلات الطلاق في الآونة الأخيرة.
ووفقاً لآخر إحصاء أصدره الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء في يوليو (تموز) من العام الحالي، فقد بلغ عدد حالات الزواج، عام 2017، 912.6 ألف حالة مقابل 938.5 ألف عام 2016، متراجعة بنسبة 2.8 في المائة، بينما ارتفعت حالات الطلاق بنسبة 3.2 في المائة لتسجل 198.2 ألف حالة في 2017 مقابل 192 ألف حالة طلاق عام 2016.
وفسرت الدكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي، لـ«الشرق الأوسط» أسباب ارتفاع معدلات الطلاق بعدم وجود رؤية واضحة لدى الأجيال الجديدة عن الزواج، وقالت: «لدى الشباب صورة سينمائية عن الزواج باعتباره النهاية السعيدة للفيلم، رغم أن الواقع غير ذلك»، مشيرة إلى أن «الطلاق يهدد الكيان الاجتماعي للدولة، وهو أخطر من الثورات السياسية».
وخلال إحدى جلسات المؤتمر الوطني السادس للشباب، الذي عقد بالقاهرة أخيراً، قال الرئيس السيسي إنه «تعرض للهجوم بعد مطالبته بتشريع يحظر الطلاق الشفوي، في أعقاب وصول نسب الطلاق إلى 44 في المائة»، مضيفاً أن «هناك 9 ملايين طفل دون أب وأم بسبب الطلاق الرسمي، فيما يوجد 15 مليون طفل دون أب وأم بشكل غير مباشر، نتيجة انفصال دون طلاق رسمي».
من جهتها، قالت الدكتورة إيمان عبد الله، خبيرة الإرشاد الأسري والتنمية البشرية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «المشكلة تكمن في أن الشباب يخرج من منزل والديه وقد اعتاد الأخذ، ليواجه بمسؤولية الزواج التي تتطلب الأخذ والعطاء».
وتقدم عبد الله دورات تدريبية للمقبلين على الزواج في مركزها الخاص، في محاولة للحدِّ من المشكلة، لكنها في الوقت نفسه تتمنى أن تكون مثل هذه الدورات أمراً مقنناً وضرورياً لإتمام الزواج.
وأضافت: «البنات أكثر إقبالاً على المشاركة في هذه الدورات، في حين يعزف الشباب عنها، وأنا أدعو أن تكون هذه الدورات مقننة وتحت إشراف الدولة وشرطاً لإتمام الزواج».
ولا تجذب هذه الدورات المتزوجين أو المقبلين على الزواج فقط، لكنها تجذب أيضاً فتياتٍ يرغبن في مهنة ممارسة الاستشارات الأسرية، وهو ما فعلته الدكتور شيماء عبد الغني، استشاري تعديل السلوك، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إنها «التحقت بإحدى دورات تأهيل المقبلين على الزواج، لزيادة خبرتها العملية، رغم أنها غير متزوجة»، مضيفة أن «أهم ما تعلمته في الدورة هو ألا تتسرع في اختيار شريك الحياة مهما كانت الضغوط، كما تعلمت منها كيف يفكر الرجل»، مؤكدة أهمية هذه الدورات في مواجهة المشكلات الأسرية، وتخفيف نسب الطلاق.
وفكرة تدريب المقبلين على الزواج ليست جديدة، إذ انتشرت في الآونة الأخيرة مراكز لتأهيل المقبلين على الزواج، بعضها متخصص والبعض الآخر ظهر نوعاً من التجارة الرابحة، مستغلاً الحاجة والظرف الاجتماعي، إلى جانب الدورات التي تقدمها دار الإفتاء المصرية والكنيسة المصرية، مما يتطلب تقنيناً لهذه المراكز وتحديداً لدورها، حتى تكون أكثر فعالية في الحد من ارتفاع معدلات الطلاق.
وترى عبد الله أن «الطلاق مشكلة اجتماعية، وأن تأهيل المقبلين على الزواج لا بد أن يكون على أيدي المتخصصين من علماء الاجتماع والنفس، أما الجانب الديني أو التشريعي فيمكن أن يكون جزءاً من الدورة التدريبية أو يتم عرضه في ندوات، وهو ما نفعله حالياً».
وقالت: «يجب أن يتم تقنين مراكز تأهيل المقبلين على الزواج واعتماد شهاداتها وأن تكون تحت إشراف الدولة للحد من دخول غير المختصين إلى هذا المجال».
وتنفيذا لاقتراح الرئيس المصري بدأت وزارة التضامن حصر برامج إعداد الأزواج في بعض الدول التي تتشابه في ظروفها الاجتماعية والثقافية مع مصر، كما تم تكليف مركز البحوث الجنائية والاجتماعية بوضع إطار لبرنامج تأهيلي بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وخبراء علم النفس والاجتماع.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن حالات الطلاق في الحضر عام 2017 بلغت 108 ألف حالة، مقابل 105.2 ألف عام 2016، وفي الريف 90 ألف حالة عام 2017.
ورحبت عبد الله بالفكرة، وقالت: «لا بد من وضع دليل إرشادي للمقبلين على الزواج»، مطالبة بوضع شهادة إتمام دورات تأهيل المقبلين على الزواج ضمن الأوراق اللازمة للزواج.
لكن الجميع أكد أنه ما لم تتبنَّ الدولة استراتيجية واضحة لتعريف المعنى الحقيق الزواج ومسؤوليات الأسرة على أيدي المتخصصين فإن المشكلة ستستمر.