الحوثيون يقتحمون مقراً أممياً في الحديدة ويحولونه ثكنة عسكرية

عسكري يمني: الميليشيات احتلت الموقع الإغاثي لأنه محمي من الهجوم

يمنية تطعم طفلا في صورة نشرها برنامج الغذاء العالمي على حسابه العربي في «تويتر»
يمنية تطعم طفلا في صورة نشرها برنامج الغذاء العالمي على حسابه العربي في «تويتر»
TT

الحوثيون يقتحمون مقراً أممياً في الحديدة ويحولونه ثكنة عسكرية

يمنية تطعم طفلا في صورة نشرها برنامج الغذاء العالمي على حسابه العربي في «تويتر»
يمنية تطعم طفلا في صورة نشرها برنامج الغذاء العالمي على حسابه العربي في «تويتر»

على وقع الخسائر التي تعرضوا لها في الساحل الغربي؛ سطا مسلحون حوثيون يوم الأربعاء الماضي على مخزن أغذية تابع لمنظمة إغاثية أممية في الدريهمي (جنوب الحديدة) وحولوه إلى ثكنة عسكرية، طبقا لما أكدته مصادر أممية ويمنية محلية.
وتباينت معلومات موظفين في منظمتين أمميتين حول الحادثة، إذ قال مسؤول في المنظمة الدولية للهجرة إن المخزن يتبع لبرنامج الغذاء العالمي، لكن متحدثة باسم البرنامج قالت إن المخزن لا يعود إلى «البرنامج». وفي الوقت نفسه، قال مصدر آخر في برنامج الغذاء العالمي، إن المخزن يعود إلى المنظمة الدولية للهجرة.
وأرسلت «الشرق الأوسط» رسالة إلى البريد الإلكتروني الرسمي للمنظمة الدولية للهجرة يوم الخميس الماضي، ولم يتم الرد حتى إعداد القصة (السابعة مساء بتوقيت غرينتش).
ويأتي التأكيد على الهجوم، إثر معلومات وردت عبر مصادر محلية يمنية في المديرية تفيد بأن الميليشيات نهبت كامل المستودع من المواد الغذائية والتي تزيد على 1160 حزمة غذائية تكفي آلاف المحتاجين يوم الأربعاء الماضي.
ويقع المخزن في مدرسة «معاذ بن جبل» بالدريهمي تحول إلى ثكنة عسكرية حوثية، بعد أن أفرغ المسلحون محتوياته، وأوردت المصادر أن الميليشيات استغلت المدرسة كونها تقع تحت طائلة المواقع التي لا تستهدفها القوات اليمنية المدعومة بتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وقال عسكري يمني في تعليق على الحادثة: «ليس غريبا وجود العناصر الحوثية واحتلالها مواقع محظورة ومحمية بالقانون الدولي، ولكن الغرابة تكمن في صمت المنظمة الأممية والمنظمات الأخرى في إظهار هذه الاختراقات من الميليشيات الحوثية للقانون الدولي والإنساني والمتمثلة في نهب المواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية واستخدام المدارس أماكن تحميها من قوات الجيش الوطني اليمني والتحالف.
ويعلق البراء شيبان الناشط الحقوقي والسياسي اليمني بالقول: واضح أن جماعة الحوثيين عرفت كيفية استثمار الأزمة الإنسانية الحاصلة حتى لو وصل الأمر لاستخدام مخازن ومقرات الأمم المتحدة للعمليات العسكرية. هذه العملية تثبت أن العمليات العسكرية الموجودة في الحديدة أهميتها تنبع بأنها تخفف الأزمة الإنسانية، وإلا فسوف تستمر الأزمة الإنسانية في الحديدة.
أعتقد أن الأمم المتحدة استثمرت كثيرا في أن عملية تحرير الحديدة ستؤثر على الوضع الإنساني إلى الدرجة التي جعلتها تغيب حادثة كبيرة مثل اقتحام مثل هذا المخزن لأنه سيختفي بعدها عذر الأمم المتحدة الذي يعتبر بقاء الحديدة بيد الحوثيين أقل كلفة في الخسائر الإنسانية.
أرى أن العمليات العسكرية يجب أن يرافقها المساعدات الإنسانية بالنسبة لأهالي الحديدة لتخفيف أثر الحرب، لكن كلما أنجزت القوات مهمتها في الحديدة اقترب المواطن اليمني خطوة نحو الاستقرار في الأمن الغذائي وإعادة تطبيع الحياة وكلما بقيت المدينة تحت سيطرة الحوثيين فهذا يعني يوما إضافيا آخر يزيد من معاناة المواطنين هناك.


مقالات ذات صلة

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الشرق الأوسط)

خاص مكتب غروندبرغ لـ«الشرق الأوسط»: نناقش مع صنعاء وعدن تجنب انهيار اقتصادي أعمق

قال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن إن مشاوراته ونقاشاته مستمرة مع مسؤولي «البنك المركزي» في صنعاء وعدن؛ لإيجاد حلول تقنية ومستدامة.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
TT

الحوثيون ينشئون آلية للجبايات تحت مزاعم دعم القضاء

الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)
الجماعة الحوثية تعتزم فرض ضرائب دخل على مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)

تتجه الجماعة الحوثية في اليمن إلى توسيع دائرة مواردها من خلال ابتكار آليات ووسائل جديدة للجبايات بالتزامن مع مساعيها إلى إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية في مناطق سيطرتها، وأنشأت أخيراً آلية جديدة تحت اسم «موارد دعم القضاء»، إلى جانب توجهها لفرض جبايات على صناعة المحتوى الإلكتروني، وعلى عدد من الخدمات العمومية.

وكشفت وثيقة جرى تسريبها عن قرار أصدره القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى (مجلس الحكم الانقلابي) بدمج عدد من المؤسسات في السلطة القضائية بوزارة العدل وحقوق الإنسان في حكومة الجماعة التي لا يعترف بها أحد، وإعادة تنظيم مهام وأهداف الكيان الجديد، بما في ذلك تولي تحصيل موارد ما سماه «صندوق دعم القضاء».

قرار حوثي بإعادة هيكلة مؤسسات حكومية تضمن الإشارة إلى صندوق موارد لصالح القضاء (إكس)

وبينما لم تعلن الجماعة الحوثية إنشاء هذا الصندوق أو مهامه رسمياً، ترجح مصادر قانونية مطلعة في العاصمة المختطفة صنعاء صدور قرار بإنشاء الصندوق دون الإعلان عنه، خصوصاً أن الجماعة تتحفظ على الإعلان عن قراراتها الأخيرة بشأن دمج وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة المختطفة، ومنها هذا القرار الذي جرى تسريب بعض مواده.

وتوقعت المصادر أن يكون قرار إنشاء صندوق بهذا الاسم بوابة لتحصيل جبايات مختلفة من مصادر متعددة، سواء من المؤسسات أو القطاعات الإيرادية، بهدف السيطرة على إيراداتها وضمان دخولها في أرصدة تابعة للجماعة في البنوك، أو من الشركات التجارية والتجار ورجال الأعمال، وحتى من صغار الباعة ومختلف المهن والأعمال.

وذهبت المصادر في توقعاتها إلى أن مثل هذا الصندوق قد يستخدم في ابتزاز التجار ورجال الأعمال والشركات والبيوت التجارية، من قبيل أن عدم مساهمتهم في رفد موارد القضاء قد يتسبب في تعطيل مصالحهم أو معاملاتهم القانونية، وإجراءات التقاضي الخاصة بهم.

وبدأت الجماعة الحوثية منذ أسابيع تقليص الهيكل الإداري للدولة ومؤسساتها في مناطق سيطرتها من خلال عمليات دمج وإلحاق وإلغاء، بهدف مزيد من السيطرة عليها وإزاحة الموظفين فيها من غير الموالين للمشروع الحوثي.

ملاحقة صناعة المحتوى

وذكرت مصادر يمنية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية تدرس منذ عدة أسابيع إنشاء آلية لفرض رسوم على صناعة المحتوى الإلكتروني من خلال فرض جبايات على المواقع الإلكترونية، وعلى صناع المحتوى والمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقاً للمصادر فمن المتوقع أن يجري فرض الجبايات تحت اسم ضريبة الدخل، ويجري تحصيلها مقابل ما يتحصل عليه صناع المحتوى ومالكو المواقع الإلكترونية من مبالغ، سواء كانت عائدات من نشاطهم، أو من الإعلانات التي يقدمونها.

مبنى مجلس القضاء الأعلى في صنعاء الذي تسيطر عليه الجماعة الحوثية وتفرض جبايات باسمه (فيسبوك)

وبينت المصادر أن الجماعة تدرس آليات ووسائل فرض هذه الرسوم من خلال تتبع أنشطة صناع المحتوى، ومراقبة المواقع الإلكترونية وما تعرضه من إعلانات على صفحاتها، وتسعى إلى الاستفادة من تجارب عدد من الدول في هذا الشأن.

إلا أن الجماعة تواجه تحدياً كبيراً في تنفيذ نياتها، ويتمثل ذلك في قلة صناع المحتوى اليمنيين، ووجود كثير منهم خارج البلاد، حيث لا تساعد سرعات وأسعار الإنترنت في مناطق سيطرة الجماعة على إتاحة الفرصة لصناعة محتوى يدر مداخيل كبيرة.

كما أن غالبية مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في اليمن لا يحصلون على إيرادات كبيرة، ويكتفي أغلبهم بالحصول على هدايا من الجهات التي يقدمون لها خدمات إعلانية.

ومنذ قرابة شهر ونصف الشهر أخطرت وزارة إعلام الجماعة الحوثية ملاك المواقع الإخبارية ومحركات البحث، بتقديم تخفيضات بنسبة 70 في المائة على رسوم الحصول على تراخيص مزاولة النشاط، ولمدة لا تتجاوز الشهرين، مهددة بإجراءات عقابية على من يتخلف عن السداد والحصول على التراخيص.

جبايات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على نتائج اختبارات النصف الأول من العام الحالي (إعلام حوثي)

ومن المتوقع أن تبدأ الجماعة فرض إجراءات عقابية بحق المواقع الإلكترونية، مثل الحجب، واقتحام المكاتب، ومصادرة الأجهزة والمعدات، ضد كل من تخلف عن الحصول على تلك التراخيص.

وأخيراً فرضت الجماعة الانقلابية رسوماً على نتائج اختبارات طلبة المدارس للنصف الأول من العام الدراسي الحالي في مناطق سيطرتها.

وذكر أولياء أمور الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي أن الرسوم التي فرضتها الجماعة الحوثية مقابل الحصول على النتائج تراوحت بين أقل من نصف دولار إلى أكثر من دولار (بين 300 و600 ريال، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ534 ريالاً)، وجرى تحصيلها من دون سندات.

واستنكر أولياء الأمور هذه الجبايات الجديدة، التي تضاف إلى ما يجري فرضه عليهم وعلى أبنائهم من رسوم منذ بداية العام الدراسي، والتي ضاعفت من الأعباء المفروضة عليهم، خصوصاً مع توقف الرواتب، وغلاء الأسعار، وتردي أحوالهم المعيشية.