حصة لبنان من تأشيرات الحج زادت 3 أضعاف

بخاري أكد لـ {الشرق الأوسط} تعاطي السفارة السعودية بإيجابية مع كل الطلبات

رئيس البعثة السعودية وليد بخاري خلال لقائه رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة
رئيس البعثة السعودية وليد بخاري خلال لقائه رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة
TT

حصة لبنان من تأشيرات الحج زادت 3 أضعاف

رئيس البعثة السعودية وليد بخاري خلال لقائه رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة
رئيس البعثة السعودية وليد بخاري خلال لقائه رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة

تغادر الأحد آخر بعثات الحج اللبنانية بعدما مددت السلطات السعودية مهلة استقبال طائراتهم لتسهيل عملية مغادرتهم بيروت، بعد أن ارتفعت حصة لبنان أكثر من ثلاثة أضعاف حصته الرسمية من اللبنانيين، مضافاً إليها سبعة آلاف حاج سوري وفلسطيني سيشاركون مع ملايين الحجاج من مختلف أنحاء العالم في ترجمة لشعار «المملكة في قلب العالم» الذي ترفعه السعودية هذا العام.
وأكدت مصادر دبلوماسية سعودية لـ«الشرق الأوسط» أن السفارة السعودية في بيروت أنجزت أمس تأشيرات 4200 حاج لبناني من حصة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لـ«تأشيرات المجاملة» التي منحتها المملكة للرئيس الحريري، فيما كشفت المصادر أن «القوات اللبنانية» التي يرأسها الدكتور سمير جعجع حصلت على 25 تأشيرة مجاملة فقط، خلافاً للشائعات التي تحدثت عن آلاف التأشيرات.
وتنص اتفاقية ترتيبات شؤون الحج، الموقعة بين بعثة الحج اللبنانية ووزارة الحج السعودية في البند الثاني منها على تخصيص لبنان بحصة من 4 آلاف تأشيرة حج هذا العام، وفقاً للقاعدة المتبعة منذ مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي التي تقول بتخصيص ألف تأشيرة حج لكل مليون مواطن.
لكن هذه الحصة تم رفعها من قبل السلطات السعودية إلى 5500 تأشيرة، أضيفت إليها تأشيرات لـ1500 فلسطيني مقيمين في لبنان و5500 تأشيرة للسوريين المقيمين في لبنان أيضاً. ولم يتوقف الرقم عند هذا الحد، فقد خصصت المملكة 5 آلاف تأشيرة مجاملة للرئيس الحريري، و1500 تأشيرة مُنِحت لدور الإفتاء والمرجعيات الدينية وللقوى السياسية والحزبية الأخرى، كما وزعت على المرجعيات والوزراء والنواب والسفارات والمنظمات الدولية (للعاملين لديها من اللبنانيين) كما لأفراد قوة الطوارئ الدولية العاملة في لبنان، خصوصاً من الكتيبتين الإندونيسية والسنغالية.
وتؤكد المصادر أن عملية التشدد التي مارستها السفارة السعودية لمنع عمليات بيع التأشيرات في السوق السوداء أتت بنتائج إيجابية، بعد أن نشطت عمليات بيع للتأشيرات تصل إلى 2500 دولار أميركي للتأشيرة، في حين لا تكلف التأشيرة العادية مضافاً إليها بطاقات السفر والإقامة أكثر من 1800 دولار؛ فقد فرضت السفارة على تأشيرات المجاملة المرور عبر النظام الإلكتروني الخاص، وتم إرسال رسائل إلكترونية لكل صاحب طلب يفيد بتسجيل طلبه، واشترطت حضوره شخصياً لتسلُّم التأشيرة. وتشير المصادر إلى أن الحملة التي شنَّت ضد السفارة على خلفية التأشيرة، كان مصدرها بشكل واضح، المتضررون من هذه العملية الشفافة والدقيقة.
ويؤكد رئيس البعثة الدبلوماسية السعودية في لبنان الوزير المفوض وليد بخاري لـ«الشرق الأوسط» أن السفارة السعودية ترفض تسييس فريضة الحج والمتاجرة بالدين، وهي تعاطت بإيجابية مع كل الطلبات التي قدمت، فالحج رسالة سلام، ومن هذا المنطلق تعمل السفارة بأقصى طاقتها لتقديم أفضل الخدمات لضيوف بيت الله الحرام والارتقاء بمستوى الخدمات القنصلية لحج عام 1439 هجريّاً، مشدداً على أن السعودية تحرص على توفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة والأمان لحجاج بيت الله الحرام، ومعتبراً أن «السعودية تمثل قلب العالم الإسلامي وتستشعر آمال وآلام المسلمين».
وكشف بخاري أن السفارة تلقت هذا العام عدداً كبيراً من طلبات الحج من قبل الكنائس اللبنانية، لمسلمين يعيشون في نطاقها الجغرافي وهو رقم غير مسبوق، معتبراً أن هذا يؤكد رسالة الحج هذا العام التي تقول: «المملكة في قلب العالم»، مؤكداً أن السفارة تعاطت معها بإيجابية كاملة، كما تعاطت بالإيجابية ذاتها مع الطلبات التي قدمتها المرجعيات الدينية الأخرى السنية والشيعية وغيرها.
وكان بخاري زار أمس الرئيس السابق للحكومة فؤاد السنيورة. وأكد السنيورة خلال الاجتماع وفق بيان لمكتبه «عمق العلاقات اللبنانية - السعودية الأخوية (...) وعلى ذلك، فقد حرصت السعودية على أن تكون إلى جانب الدولة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل ترابها الوطني. كما وقفت السعودية أيضاً إلى جانب العدد الكبير من اللبنانيين الذين فتحت لهم أبوابها ولا تزال للمشاركة في تحقيق النهضة الاقتصادية والعمرانية في المملكة العربية السعودية».
وأضاف: «تطرق الحديث إلى موضوع التأشيرات التي تقدمها المملكة إلى اللبنانيين من أجل أداء مناسك الحج المبارك وكان تأكيد لحرص المملكة على أن يذهب كل راغب في أداء فريضة الحج لأن المملكة تخص لبنان بالاهتمام الفائق والمعاملة الاستثنائية من حيث أعداد الحجاج كل عام، وذلك وفقاً لاتفاقية ترتيبات شؤون الحج بين الجانبين السعودي واللبناني.
وتابع السنيورة: «لقد حرصت السلطات السعودية منذ قرن ونيف على تنفيذ توسيعات الحرمين الشريفين المتوالية، وتسهيل استقبال الحجاج وخدمتهم وصون أمنهم، ورعاية مرضاهم، وتيسير انتقالهم. وهي في هذا العام أيضاً أطلقت شعاراً جديداً تلتزمه بعنوان: (العالم في قلب المملكة)، الذي يجسد روحانية أداء مناسك الحج التي تتجاوز حدود الاختلافات المذهبية والجهوية والعرقية، مما تتحقق معه بالتالي رسالة الحج التي هي رسالة سلام للعالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (حفظه الله)، وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد سلمان، خيراً وأجراً على الجهود الفائقة في الخدمة المستمرة لضيوف الرحمن، سائلين الله تعالى أن يكتب لحجيج بيت الله الحرام حجّاً مبروراً وسعياً مشكوراً وذنباً مغفوراً».
وختم السنيورة: «إن المسلمين في لبنان ممتنون للسلطات السعودية، شأنهم في ذلك شأن سائر المسلمين في العالم. وهم ممتنون أيضاً للسفارة السعودية في لبنان لما قامت وتقوم به من جهود لمساعدة حجاج لبنان على أداء الفريضة، ويقدرون المستوى الراقي الذي قامت به السفارة في خدمة ضيوف الرحمن. وهم ممتنون أيضاً للرئيس سعد الحريري الذي يتعاون مع سفارة المملكة في هذا السبيل الصالح».
وأكد السنيورة «أهمية الدور الذي تقوم به المملكة في لبنان والمنطقة في مواجهة المخططات التوسعية المشبوهة التي تستهدف أمن الدول العربية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.