تراجع الإقبال على الأضاحي في غزة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي

أطفال يمرون بقطيع خرفان في غزة (أ.ف.ب)
أطفال يمرون بقطيع خرفان في غزة (أ.ف.ب)
TT

تراجع الإقبال على الأضاحي في غزة نتيجة تردي الوضع الاقتصادي

أطفال يمرون بقطيع خرفان في غزة (أ.ف.ب)
أطفال يمرون بقطيع خرفان في غزة (أ.ف.ب)

تشهد أسواق الأضاحي في قطاع غزة هذا العام إقبالاً ضعيفاً في ظل أوضاع اقتصادية صعبة ترافقت مع ارتفاع أسعار كافة أنواع المواشي عالمياً مع زيادة واضحة ناتجة من الضرائب التي تفرض من قبل جهات عدة على التجار الغزيين.
وأعرب الكثير من تجار اللحوم عن مخاوفهم الشديدة من تأثير انهيار وفشل الموسم الحالي في ظل تدني الوضع المعيشي في غزة والذي يؤثر بشكل مباشر على عملية البيع والشراء التي تشهد شبه «شلل كامل» على الرغم من قرب انتهاء موسم الأضاحي مع حلول العيد بعد أيام قليلة.
وقال التاجر حسن حرب لـ«الشرق الأوسط»، إلى أنه مع حلول موسم الأضاحي من كل عام يكون قد نجح في بيع نحو 100 رأس من المواشي، لكنه هذا العام لم ينجح سوى في بيع أقل من 20 رأسا فقط.
وبين أن المواطنين يعزفون عن شراء الأضاحي هذا العام مع تدهور الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير جداً، مشيراً إلى أن الخصومات التي فرضت على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة تسببت في تراجع الأعداد بشكل كبير.
ونوه إلى أن هناك موظفين كانوا في كل عام يتشاركون في شراء الأضحية الواحدة، مشيرا إلى أن هذا العام لم يقبل أي منهم على التشارك في الأضاحي أو حتى شراء الأضحية لوحده نتيجة الخصومات الكبيرة على رواتبهم والتي أصبحت لا تكفيهم سوى لتوفير الاحتياجات الهامة جدا لمنازلهم.
وقال الموظف في السلطة الفلسطينية حسام الجبيري، إنه اعتاد في السنوات التي كان يتلقى فيها راتبه بشكل كامل في الدخول بالشراكة مع عدد من الموظفين وأصدقائه لشراء أضحية، مبينا أنه منذ بدء الخصومات على راتبه لم يعد يفكر بالأضحية والتركيز على توفير ما يحتاجه منزله من مصاريف بسبب ضيق الحال.
وأشار إلى أن بعض أصدقائه من الموظفين استغنوا عن الفكرة ذاتها. فيما حاول البعض المشاركة في التضحية بمواش أقل لكنهم فوجئوا بأن الأسعار مرتفعة بحيث تحولت الحصة الواحدة من 1600 شيقل (433 دولارا) أو أكثر قليلا إلى نحو 2300 أو 2500 شيقل (650 دولارا) حسب عدد الأفراد ووزن الأضحية.
ويعزو مراقبون تراجع حركة البيع والشراء قبيل بدء عيد الأضحى لأسباب مختلفة أبرزها الوضع المعيشي الصعب وتراجع الواقع الاقتصادي في ظل عدم تسلم أكثر من 40 ألف موظف من موظفي حماس لرواتبهم بانتظام، في حين أكثر من 60 ألف يتبعون للسلطة الفلسطينية يتلقون 50 في المائة فقط من رواتبهم، إلى جانب المعاناة الكبيرة التي يشهدها القطاع الخاص ومضاعفة أسعار مختلف البضائع بسبب الضرائب التي تفرض من جهة والتشديد والحصار من جهة أخرى.
وقال طاهر أبو حمد مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة في غزة، إن موسم الأضاحي هذا العام يعد الأضعف في الإقبال على الشراء مقارنة بأعوام الماضية. وأشار إلى تراجع بنسبة 40 في المائة بسبب تردي الوضع الاقتصادي.
وأوضح في مؤتمر صحافي في غزة، أن معظم من يقبلون على الأضاحي خلال الأعوام الماضية عزفوا هذا العام عن الشراء بسبب تدهور الوضع الاقتصادي الذي وصل إليه القطاع نتيجة استمرار الحصار. واعتبر أبو حمد أن ارتفاع الأسعار عالميا إلى جانب تردي الوضع الاقتصادي في غزة، ساهم بشكل كبير في تراجع المواطنين عن شراء الأضحية.
ولفت إلى أن الكميات المتوفرة في قطاع غزة من العجول والأغنام والتي تعد الأقل وفرة مقارنة بالأعوام الماضية تكفي لسد احتياجات المواطنين، لكن الإقبال لا يزال ضعيفا جدا ما سيتسبب بفشل الموسم بالنسبة للتجار الذين يعتبرون موسم الأضاحي فرصة كبيرة لتعويض خسارتهم طوال العام.
وأوضح أن أسعار العجول بمختلف أنواعها تتراوح في الكيلو الواحد ما بين 17 و19 شيقلا (ما يعادل 4.8 دولار) بينما الأغنام تتراوح ما بين 4 إلى 5 دنانير أردنية (ما يعادل 6.7 دولار) وهي أسعار عالية جدا مقارنة بالأعوام الماضية في ظل ظروف الحصار وعدم قدرة الناس على الشراء.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».