إسبانيا تحيي اليوم ذكرى ضحايا الهجوم «الإرهابي» المزدوج في كاتالونيا

سيدة تضع باقة ورود في مدينة برشلونة ضمن مظاهرة تكريمية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاعتداءات   التي أودت بحياة 16 شخصاً في العاصمة الكاتالونية أمس (أ.ف.ب)
سيدة تضع باقة ورود في مدينة برشلونة ضمن مظاهرة تكريمية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاعتداءات التي أودت بحياة 16 شخصاً في العاصمة الكاتالونية أمس (أ.ف.ب)
TT

إسبانيا تحيي اليوم ذكرى ضحايا الهجوم «الإرهابي» المزدوج في كاتالونيا

سيدة تضع باقة ورود في مدينة برشلونة ضمن مظاهرة تكريمية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاعتداءات   التي أودت بحياة 16 شخصاً في العاصمة الكاتالونية أمس (أ.ف.ب)
سيدة تضع باقة ورود في مدينة برشلونة ضمن مظاهرة تكريمية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للاعتداءات التي أودت بحياة 16 شخصاً في العاصمة الكاتالونية أمس (أ.ف.ب)

تشهد اليوم (الجمعة) مدينة برشلونة تظاهرات تكريمية بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للهجوم الإرهابي المزدوج الذي أودى بحياة 16 شخصاً في العاصمة الكاتالونية وبلدة آلكانار من أعمال مقاطعة جيرونا، في أجواء غلبت عليها التهدئة النسبية التي توصلت إليها الحكومتان المركزية والإقليمية تجنباً للتصعيد جراء حضور الملك فيليبي السادس ليرأس التظاهرة الرئيسية في برشلونة إلى جانب رئيس الوزراء بيدرو سانشيز ورئيس الحكومة الإقليمية كيم تورّا. لكن التهدئة لم تمنع استمرار الطرفين؛ المركزي والإقليمي، من تبادل الاتهامات بعدم التعاون وعدم تقاسم المعلومات بين الأجهزة الأمنية قبل الاعتداءات وبعدها.
وقد بدأت التظاهرات، التي من المنتظر أن تستمر حتى غدا السبت، في بلدة ريبول التي كان يقيم فيها أعضاء الخلية التي قامت بتنفيذ الاعتداءات، والتي يُعتقد أنها تطرفت على يد إمام مسجد البلدة عبد الباقي الساتي الذي لقي حتفه عشية الاعتداءات عندما انفجرت قنبلة بين يديه في منزله. ويستفاد من التحقيقات التي قامت بها الأجهزة الأمنية والقضائية الإسبانية في ملف الاعتداءات، أن الساتي كان الرأس المدبر الوحيد الذي قام بتنظيم الهجمات وجند منفذيها. وتنظم بلدية ريبول ندوات حول التعايش والتنوع الثقافي تتخللها قراءات شعرية ولقاءات حوارية بين أبناء المدينة والمهاجرين الذين يتحدر معظمهم من أصول مغربية.
وتشهد برشلونة تظاهرة عصر اليوم يتقدمها العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وعقيلته الملكة ليتيزيا ورئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز الذي فتحت حكومته قناة حوار مباشر مع الحكومة الإقليمية الكاتالونية مؤخرا، سعياً إلى تنفيس الاحتقان الشديد بين الطرفين والذي نشأ عن التحركات والخطوات الانفصالية التي بدأت في خريف العام الماضي وأدت إلى هرب رئيس الحكومة الإقليمية واعتقال عدد من القادة والزعماء الانفصاليين. كما يشارك في هذه التظاهرة رئيس الحكومة الإقليمية كيم تورا الذي لم يتأكد حضوره حتى اللحظات الأخيرة. وكانت الحكومة الكاتالونية قد قررت «قطع العلاقات» مع القصر الملكي احتجاجا على خطاب الملك فيليبي السادس في ذروة المواجهات عندما تعمد عدم الإشارة إلى الجرحى الذين وقعوا في الصدامات بين المتظاهرين الانفصاليين والشرطة الإسبانية.
وتنظم القوى والأحزاب الانفصالية تظاهرة أخرى أمام السجن الذي يوجد فيه بعض القادة الانفصاليين بعد نقلهم مؤخرا إلى برشلونة، ويُنتظر أن يقوم تورّا بزيارتهم قبل الانضمام إلى التظاهرة التي سترفع شعارات لتكريم أجهزة الأمن والخدمات الصحية الإقليمية، إضافة إلى ضحايا الاعتداءات وذويهم.
وكان القادة الانفصاليون المعتقلون في السجون منذ العام الماضي قد وجهوا رسالة مفتوحة إلى الحكومة المركزية يطالبونها بـ«توضيح العلاقة التي كانت قائمة بين إمام مسجد ريبول عبد الباقي الساتي وأجهزة المخابرات الوطنية»، التي تأكد مؤخرا أنها كانت على اتصال منذ سنوات مع الساتي، وأن أفرادا منها قاموا بزيارته عدة مرات في السجن عندما كان يمضي عقوبة بتهمة الاتجار بالمخدرات. وجاء في الرسالة التي نشرتها الصحافة الكاتالونية أن «احترام الضحايا يقتضي من الدولة الإسبانية توضيح هذه العلاقة وإظهار الحقيقة للرأي العام».
من جهتها، اتهمت نقابة الحرس المدني الإسباني الشرطة الكاتالونية بعدم إبلاغها كل المعلومات التي بحوزتها منذ وقوع الاعتداءات في مثل هذا اليوم من العام الماضي. ودعا ناطق باسم «رابطة ضحايا الإرهاب» القوى والأحزاب السياسية إلى «وقف المهاترات والمزايدات وعدم تسييس الاحتفالات التي يجب أن تكون مقصورة على تكريم الضحايا»، وانتقد عدم كفاية المساعدات والمعونة المقدمة للناجين من تلك الاعتداءات. ويقول الباحث في شؤون الإرهاب ومدير «المرصد العالمي للأمن» مانويل غازابو إن المشهد الأمني في إسبانيا اليوم مطابق لما كان عليه إبان الاعتداءات العام الماضي، وإن درجة الجهوزية التي تتحرك ضمنها أجهزة الأمن والمخابرات هي الدرجة الرابعة في سُلم الدرجات الخمس. ويضيف: «من المنتظر أن تبقى الجهوزية عند هذه الدرجة إلى نهاية هذه السنة وخلال السنة المقبلة رغم الهزائم التي مُنيت بها التنظيمات المتطرفة، لأن الخطر الأكبر ما زال الذي تشكله الخلايا المتطرفة في الداخل».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».