هجوم مسلح على مركز للمخابرات الأفغانية في كابل

64 ألف مدني سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال السنوات التسع الماضية

مجموعة من المسلحين الأفغان المتهمين بالإرهاب عقب توقيفهم في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)
مجموعة من المسلحين الأفغان المتهمين بالإرهاب عقب توقيفهم في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)
TT
20

هجوم مسلح على مركز للمخابرات الأفغانية في كابل

مجموعة من المسلحين الأفغان المتهمين بالإرهاب عقب توقيفهم في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)
مجموعة من المسلحين الأفغان المتهمين بالإرهاب عقب توقيفهم في جلال آباد أمس (إ.ب.أ)

تفاقم الوضع الأمني بصورة شديدة في العاصمة الأفغانية كابل بعد مهاجمة عدد من المسلحين محيط مركز تدريب للمخابرات الأفغانية صباح أمس (الخميس) بعد يوم واحد من هجوم انتحاري شنه مسلحو تنظيم داعش في العاصمة. ونقلت وكالات أنباء عن مسؤولين في الشرطة الأفغانية وشهود عيان قولهم إن المسلحين احتموا في منطقة محصنة داخل المركز، وإن إطلاق النار ودوي الانفجارات سمع من المكان، حيث أغلقت الشرطة جميع الطرق المؤدية إلى موقع الحادث بعد بدء الاشتباكات.
وكانت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» أعلنت مسؤولية التنظيم عن الهجوم في منطقة دشت برتشي التي تقطنها الأقلية الشيعية في العاصمة كابل، وقالت الوكالة التابعة للتنظيم إن الهجوم الانتحاري نتج عنه سقوط نحو 200 من الشيعة الهزارة بين قتيل وجرحى، فيما قالت الحكومة الأفغانية إن عدد قتلى الهجوم وصل إلى 48 قتيلا وأن 67 آخرين أصيبوا بجراح مختلفة، وقالت مصادر في الداخلية الأفغانية إن الانفجار الذي استهدف الطائفة الشيعية وقع في مؤسسة تعليمية. ووجه الجنرال دوستم النائب الأول للرئيس الأفغاني انتقادات لاذعة للأجهزة الأمنية والاستخبارات الأفغانية لفشلها في التصدي للعمليات المسلحة المتزايدة في مناطق كثيرة من أفغانستان واستهداف العاصمة كابل دون توقف.
إلى ذلك، أصدرت لجنة حقوق الإنسان المستقلة في أفغانستان تقريرا قالت فيه إن أكثر من 64 ألف أفغاني سقطوا ما بين قتيل وجريح خلال السنوات التسع الماضية، متهمة حركة طالبان بالمسؤولية عن 70 في المائة من الضحايا.
وقالت سيما سامار، رئيسة اللجنة المدعومة من جهات غربية ومن الأمم المتحدة: «إن محاربة الإرهاب تحتاج إلى استراتيجية طويلة الأجل، وإنه لا يمكن القضاء على الإرهاب من خلال تمكين قوات الأمن، لكن المجتمع الأفغاني بحاجة إلى القيام بالمزيد، حيث إن الإرهاب لا يقتصر على أفغانستان، بل هو مشكلة منتشرة إقليما ودوليا».
وأردفت سيما سامار في كلمة لها بمناسبة الذكرى الأولى لإحياء ما أسمته الأمم المتحدة التضامن مع ضحايا الإرهاب في أفغانستان، أن اللجنة الأفغانية لحقوق الإنسان قامت بمسح معلوماتي شمل 3129 شخصا في 33 ولاية أفغانية، وأظهر المسح أو استطلاع الرأي أن 62 في المائة ممن شملهم المسح أو أقاربهم كانوا ضحايا للإرهاب، بينما أصيب 38 في المائة من الناس أو أقاربهم جراء القتال والحرب الدائرة في أفغانستان، وأن أكثر من 64 ألف شخص تأثروا بشكل ما بالإرهاب حيث كانت نسبة القتلى بينهم 36 في المائة، والجرحى 64 في المائة، خلال السنوات التسع الماضية، متهمة الجماعات المسلحة بالمسؤولية عن 70 في المائة من جميع الحوادث، فيما القوات الدولة والأفغانية مسؤولة عن 10 في المائة فقط.
وكانت حركة طالبان رفضت تقارير مماثلة للأمم المتحدة تتهم فيها مقاتلي الحركة بالمسؤولية عن قتل النسبة الكبرى من المدنيين الأفغان من خلال زرع الألغام والقيام بعمليات داخل المدن.
في غضون ذلك، أعلنت حركة طالبان انضمام 100 من الجنود الحكوميين مع قائد لهم يدعى خير محمد لمقاتلي «طالبان» في ولاية بادغيس شمال غربي أفغانستان، ما أدى إلى بسط «طالبان» سيطرتها على عدد من المراكز الأمنية ومناطق واسعة في الولاية.
وتواصلت العمليات المسلحة والمواجهات بين قوات «طالبان» والقوات الحكومية الأفغانية في عدد من الولايات الأفغانية، ما زاد من تشتيت انتباه القوات الحكومية التي تحاول استعادة السيطرة على مدينة غزني التي دخلتها قوات «طالبان» وسيطرت على معظم أجزائها، فيما تحاصر مقر حاكم الولاية وقيادة الجيش ومديرية الاستخبارات فيها، مع فشل قوات الحكومة في إيصال المساعدات أو القيام بعمليات إنزال لمساعدة القوات المحصورة داخل مدينة غزني حتى الآن.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT
20

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».