مئات الافتتاحيات الأميركية تردّ على انتقادات ترمب للإعلام

وصف «الأخبار الكاذبة» بـ«حزب المعارضة»

الصفحة الأولى من صحيفة «بوسطن غلوب» في متحف الأخبار بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
الصفحة الأولى من صحيفة «بوسطن غلوب» في متحف الأخبار بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
TT

مئات الافتتاحيات الأميركية تردّ على انتقادات ترمب للإعلام

الصفحة الأولى من صحيفة «بوسطن غلوب» في متحف الأخبار بواشنطن أمس (أ.ف.ب)
الصفحة الأولى من صحيفة «بوسطن غلوب» في متحف الأخبار بواشنطن أمس (أ.ف.ب)

أطلقت عشرات الصحف الأميركية، أمس، حملة منسقة للرد على هجمات الرئيس دونالد ترمب على الصحافة والإعلام، رافضة في افتتاحيتها وصفه لها بـ«عدوّ الشعب».
ونشرت أكثر من 350 صحيفة كبيرة ومحلية، أمس، مقالات افتتاحية تشدد على أهمية الصحافة الحرة في المجتمع الأميركي، وتذكّر بالمادة الأولى من الدستور الأميركي التي تنص على حرية الصحافة والإعلام.
وأطلقت الصحف وسماً على وسائل الإعلام الاجتماعية هو «EnemyOfNone»، أي «لسنا عدواً لأحد»، وطالبت القارئ الأميركي بمساندتها وحماية حرية الصحافة.
وجاءت هذه الحملة المنسقة في أعقاب استطلاع للرأي أصدرته شركة «إبسوس» الأسبوع الماضي، أشار إلى أن 51 في المائة من الجمهوريين يعتبرون الصحافة عدواً للشعب وليست جزءاً مهماً من المناخ الديمقراطي. كما وجد الاستطلاع أن سمعة وسائل الإعلام تدهورت، وأن عدد الأميركيين الذين لديهم ثقة كبيرة في الصحافة قد انخفض 30 نقطة مئوية منذ أواخر السبعينات. ورغم أن الغالبية العظمى من الأميركيين (نحو 85 في المائة) يتفقون مع أن حرية الصحافة ضرورية للديمقراطية الأميركية، وثلثي الأميركيين (نحو 68 في المائة) يقولون إنه يجب حماية الصحافيين من الضغوط التي تمارسها الحكومات أو مصالح الشركات الخاصة، فإن ربع الأميركيين (26 في المائة) يتفقون مع أن الرئيس يجب أن يكون لديه السلطة لإغلاق الصحف ذات السلوك السيئ. فيما يرى 72 في المائة من المستطلعين أنه من الأسهل مقاضاة المراسلين الذين ينشرون معلومات خاطئة عن عمد.
ويشدد المدافعون عن حرية الصحافة على أن هجمات ترمب ضد الصحافة تهدد الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام، ووجهوا له اتهامات بأنه يسيء استخدام السلطة ويعرض المادة الأولى للدستور الأميركي للخطر.
وقادت صحيفة «بوسطن غلوب» هذه الحملة التي انضم إليها كثير من الصحف الليبرالية والمحافظة ومن كل التيارات السياسية، في الولايات الأميركية. وقالت في افتتاحيتها أمس: «لدينا اليوم في الولايات المتحدة رئيس خلق شعاراً يقول إن وسائل الإعلام التي لا تدعم بشكل صارخ سياسات الإدارة الأميركية الحالية هي (عدوة الشعب)». وحذرت الصحيفة من أن هذا الهجوم الدؤوب على الصحافة الحرة له عواقب وخيمة.
وبلهجة قاسية، أضافت الصحيفة في افتتاحيتها أن استبدال الإعلام الحر واستخدام وسائل إعلام تديرها الدولة أمر يعد ظاهرة واضحة لأي نظام فاسد يستولي على دولة ما، وأن المبدأ الأول في الدستور الأميركي هو حماية الصحافة الحرة، محذرةً من أن «نموذج الدول الحرة أصبح تحت تهديد خطير»، معتبرةً أن تصرفات ترمب مع الصحافة تشجع رؤساء مثل الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان، على معاملة الصحافيين كأعداء.
وشددت الجريدة على أن الصحافة ضرورية لأي مجتمع حر، ولَمّحت إلى ما يواجهه الرئيس ترمب من تحقيقات من قبل المحقق الخاص روبرت مولر يدفعه لإخافة الصحافيين الذين يقومون بالاستقصاء والتدقيق بشكل مستقل.
بدورها، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» افتتاحيتها على صفحة بأكملها تحت عنوان كتبته بأحرف كبيرة: «الصحافة الحرة تحتاجك». وذكرت الصحيفة أنه حينما كتب الدستور الأميركي في عام 1787، قال الرئيس الأميركي توماس جيفرسون إنه إذا خيرت بين حكومة دون صحف أو صحف دون حكومة، فإنني دون تردد سأختار الأخيرة. وأضافت: «لكنه بعد عشرين عاماً، كتب يقول إنه لا يمكن تصديق أي شيء نقرأه في صحيفة»، وقالت إنه يحق للناس انتقاد الصحافة، إذا أخطأت. واعتبرت أن «الإصرار على أن الحقائق التي لا تعجبك هي (أخبار كاذبة) خطر على شريان حياة الديمقراطية. وتسمية الصحافيين بأنهم (أعداء الشعب) مسألة خطيرة». كما أوضحت الصحيفة أن نشر الأخبار في مجتمع مفتوح يسبب عدم ارتياح، لكن الجمهور المطلّع هو الأفضل تجهيزاً للقضاء على الفساد، وتعزيز الحرية والعدالة على المدى الطويل.
وأوضحت «نيويورك تايمز»، التي خصّها الرئيس الأميركي بالذكر مراراً في انتقاداته للإعلام، أن عام 2018 شهد أكثر الهجمات الضارة من المسؤولين الحكوميين، وحذّرت من أنها تهدد حياة الصحافيين. وذكرت أن الصحف متأثرة بالفعل من الأزمة الاقتصادية، ورغم ذلك يواصل الصحافيون العمل الشاق لطرح الأسئلة وتغطية القصص الصحافية. وقالت الجريدة إنها انضمّت إلى الحملة التي تقودها صحيفة «بوسطن غلوب» ومئات الصحف الأخرى لتذكير القراء بقيمة الصحافة الحرة في أميركا.
من جانبه، اقترح جيم أكوستا، مراسل شبكة «سي إن إن» لدى البيت الأبيض، الذي دخل في سجالات كثيرة مع الإدارة الأميركية ومع سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض، بالقيام بمظاهرات في واشنطن ورفع لافتات وملصقات ترفض ادعاءات ترمب للصحافة بأنها «عدوة للشعب». وقد واجه أكوستا بشكل خاص حملة انتقادات من جانب أنصار ترمب في إحدى التجمعات الانتخابية في مدينة تامبا بولاية فلوريدا، وكتب أكوستا عبر «تويتر»: «أنا قلق للغاية من أن العداوة التي أثارها ترمب ستؤدي إلى إصابة شخص ما، يجب ألا نعامل زملاءنا بهذه الطريقة، فالصحافة ليست العدو».
بدوره، قال محرر صفحة الرأي بصحيفة «شيكاغو صن تايمز» إنه في الوقت الذي تتعرض فيه الصحف في جميع أنحاء البلاد لضغوط تجارية وسياسية حقيقة «نعتقد أنه من المهم إظهار التضامن من خلال هذه الحملة».
وانضمت إلى هذه المبادرة أيضاً الرابطة الإخبارية الرقمية للتلفزيون والإذاعة (RTDNA) التي تضمّ أكثر من 1200 محطة تلفزيونية وإذاعية. وقال دان شيلي، المدير التنفيذي للرابطة: «علمنا بهذه الحملة من قبل الصحافيين، وفكرنا في المشاركة عن طريق دعوة المحطات الإخبارية الإذاعية والتلفزيونية في جميع أنحاء البلاد للتضامن مع الصحف، وتوضيح أن الصحافيين الحقيقيين ليسوا أعداء للشعب». وأضاف: «إننا نريد أن نوضّح أن الصحافيين في الصحف والتلفزيون والراديو والصحافة الرقمية يعملون فقط لتسليط الضوء على قضايا المجتمع، ونطالب الرئيس وكل المسؤولين بالتوقف عن مهاجمة المادة الأولى للدستور وحرية الصحافة، وإظهار أن الصحافة ضرورية للحياة اليومية لكل أميركي».
وفي رده على هذه الحملة، واصل الرئيس الأميركي هجومه على المنافذ الإعلامية والصحافية. وكتب ترمب على «تويتر» أن «إعلام الأخبار الكاذبة هو حزب المعارضة... إنه أمر سيئ للغاية بالنسبة لبلادنا العظيمة... ولكننا في طريقنا للفوز».
وتواجه الحملة المنسقة احتمال استقطاب مؤيدي الرئيس حول فكرة أن وسائل الإعلام تطارده. وقال الجمهوري مايك هاكابي، حاكم ولاية أركنسو السابق المعلق لدى «فوكس نيوز»، إن «وسائل الإعلام تنظم هجوماً متعمداً وعلنياً على دونالد ترمب، وعلى نصف البلاد الذي يؤيده. وتتساءل وسائل الإعلام عن سبب قولنا إنها (أخبار كاذبة)؟!»، كما نقلت عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
كما رفضت صحيفة «وول ستريت جورنال» الانضمام للحملة، واعتبر أحد كُتّابها هو جيمس فريمان أن تصريحات ترمب حول الإعلام تندرج في إطار حرية التعبير.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».