حفتر يبقي حالة التأهب في الهلال النفطي

تقرير أممي يرصد تعزيز متمردي دارفور وجودهم في ليبيا

TT

حفتر يبقي حالة التأهب في الهلال النفطي

أعلنت شركة «مليتة» للنفط والغاز في ليبيا عن تعرض إحدى محطاتها، الواقعة على امتداد الخط البري الرابط بين مجمع مليتة وحقل الوفاء، «لعمل تخريبي نتج عنه اشتعال النيران بالمحطة، وانفجار مقذوف تم زرعه بها». فيما طالب المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني بضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى في الهلال النفطي، «ودحر كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم».
وقالت شركة «مليتة» للنفط، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن فرق الطوارئ ومكافحة الحرائق تمكنت من إخماد الحريق والسيطرة عليه، والعثور على مقذوفات أخرى لم تنفجر قبل أن تؤكد أن المحطة لم تصب بأي أضرار، وما زالت في الخدمة.
وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أعلنت أنها تقدمت ببلاغ لمكتب النائب العام في العاصمة طرابلس بشأن اجتياح مسلحين تابعين لما يسمى بالأمن المركزي لمقر شركة البريقة لتسويق النفط، بإحدى ضواحي طرابلس أول من أمس. وأوضحت أن «المسلحين الذين طلبوا مقابلة عماد بن كورة رئيس لجنة إدارة شركة البريقة، استولوا دون إذن قانوني على مفاتيح مكتبه عنوة، وطلبوا إخطاره بعدم الدخول إلى المكتب إلا بعد مراجعتهم».
وذكرت المؤسسة أن هذا «أسلوب يمثل النهج الميليشياوي الخارج عن القانون»، معربة عن استنكارها لهذا «التصرف وإرهاب الموظفين الذين يحاولون تأدية مهامهم بهذه الطريقة المشينة».
إلى ذلك، طالب حفتر، الذي اطلع على أوضاع الهلال النفطي واستتباب الأمن لدى اجتماعه بمقره في الرجمة مساء أول من أمس، مع آمر منطقة الخليج العسكرية وأمراء الوحدات العسكرية، بضرورة الإبقاء على حالة التأهب القصوى ودحر كل من تسول له نفسه المساس بقوت الليبيين وأمنهم وسلامتهم.
وطبقاً لبيان مقتضب أصدره مكتب حفتر، فإنه اطلع خلال الاجتماع على «انتصارات قوات الجيش في دحر جيوب الجماعات الإرهابية التي تهاجم بين الفينة والأخرى بعض الأهداف الحيوية بجنوب وغرب البلاد».
في سياق آخر، قال غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا إنه «يؤيد فكرة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لحل مشكلة الشرعية وازدواجية المؤسسات في السلطات التنفيذية والتشريعية ووحدها إرادة الشعب الليبي هي التي تقرر من تريد، بشرط أن يسمح الوضع القانوني والأمني بذلك ليبيا».
وأضاف سلامة خلال لقائه بالصحافيين، أول من أمس، في مدينة بنغازي بشرق ليبيا التي زارها بشكل مفاجئ: «هذه الانتخابات بحاجة إلى تحضير، وبالتالي إلى قانون تستند إليه، وإلى وضع أمني وبقبول نتائجها. البعثة الأممية تسعى للتوصل إلى انتخابات في نهاية العام فهذا أمر جيد، وإذا تطلب الأمر أسابيع إضافية فلن يكون مأساة».
في شأن مختلف، أعلن مبعوث كوريا الجنوبية الخاص إلى ليبيا بيك جو هيون، أن حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج تعكف على متابعة تحركات خاطفي مواطن كوري وثلاثة مهندسين من الفلبين، مشيرا إلى أنها تبذل جهودا كبيرة من أجل إطلاق سراح الرهائن.
نقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية عن بيك قوله: «المواطن الكوري الجنوبي في حالة صحية جيدة كما يتضح من تسجيل لمقطع فيديو يظهر فيه جميع المحتجزين»، موضحا أن ثمة جهودا تبذلها حكومة ليبيا بشكل غير مباشر وعبر وسائلها الخاصة للتقصي عن أوضاع الرهينة.
لكنه اعتبر في المقابل أن عدم التعرف على هوية الخاطفين يزيد من تعقيدات القضية، ما يحتم على السلطات المحلية التعامل معها بحذر بالغ، وأضاف: «نحن والليبيون لسنا على قناعة بأن عملية الخطف جرى تنظيمها من قبل مجموعة إرهابية لها أهداف سياسية واضحة».
وكانت جماعة مسلحة مجهولة خطفت الأجانب الأربعة الشهر الماضي من محطة مياه قرب منطقة الشويرف في ليبيا، ما دفع الفلبين وكوريا الجنوبية إلى التهديد علانية بإرسال سفن حربية للمساعدة في الإفراج عنهم.
إلى ذلك، كشف تقرير سري صادر عن لجنة خبراء بالأمم المتحدة النقاب عن أن مجموعات متمردة من منطقة دارفور في السودان عززت مؤخرا وجودها في ليبيا، حيث وجدت موطئ قدم لها لبناء قوتها العسكرية، في محاولة للعودة إلى السودان ومتابعة القتال.
وطبقاً للتقرير المكون من 53 صفحة الذي تم رفعه إلى مجلس الأمن الدولي وبثت وكالة «الصحافة الفرنسية» فقرات منه، فإن السودان مستمر بإرسال الأسلحة إلى دارفور لدعم حملته العسكرية هناك، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، لافتا إلى أنه «في الشهور الأخيرة رسّخت معظم الجماعات المتمردة في دارفور وجودها في ليبيا». وأضاف أن العديد منهم انضموا إلى الجماعات المسلحة الليبية وهم «يبنون قدراتهم العسكرية حتى يكونوا جاهزين للعودة إلى السودان عندما تصبح البيئة مساعدة أكثر».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.