استئناف مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية نهاية الشهر الحالي

اجتماع على «مستوى أدنى»... لكن هناك تفاؤل

أعلنت بكين أمس عن استئناف مباحثات التجارة مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي (رويترز)
أعلنت بكين أمس عن استئناف مباحثات التجارة مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي (رويترز)
TT

استئناف مباحثات التجارة الأميركية ـ الصينية نهاية الشهر الحالي

أعلنت بكين أمس عن استئناف مباحثات التجارة مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي (رويترز)
أعلنت بكين أمس عن استئناف مباحثات التجارة مع الولايات المتحدة نهاية الشهر الحالي (رويترز)

شهدت الأسواق العالمية ارتفاعات أمس بعد أن قالت الصين الخميس إنها ستعقد جولة جديدة من المحادثات مع الولايات المتحدة في واشنطن أواخر الشهر الجاري، مما يعطي بصيصا من الأمل بتحقيق تقدم في حل نزاع أثار حالة من التوتر في الأسواق.
وقالت وزارة التجارة الصينية على موقعها الإلكتروني إن وفدا صينيا برئاسة نائب وزير التجارة وانغ شو ون سيجتمع مع ممثلين أميركيين برئاسة وكيل وزارة الخزانة الأميركية للشؤون الدولية ديفيد مالباس.
وأضاف البيان أن «الجانب الصيني يؤكد مجددا أنه يعارض النزعة الأحادية والممارسات الحمائية التجارية، ولا يقبل أي تدابير أحادية لتقييد التجارة»، مشيرا بذلك إلى الولايات المتحدة التي أطلقت المواجهة بفرضها رسوما جمركية كبيرة على المنتجات الصينية. وأكد البيان أن «الصين ترحب بالحوار والتواصل على قاعدة التبادل والمساواة والنزاهة».
وتبادل أكبر اقتصادين في العالم فرض رسوم جمركية عدة مرات على واردات كل منهما للأخرى منذ بداية العام الحالي، وهددا بفرض المزيد من الرسوم على صادرات تقدر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.
يأتي الإعلان عن الاجتماع المرتقب بعد فترة ركود في المحادثات بين الجانبين، لكن لم يتضح إن كان الاجتماع سيعقد قبل أم بعد يوم 23 أغسطس (آب) المقرر أن تبدأ فيه واشنطن تطبيق رسوم جمركية إضافية على سلع صينية قيمتها 16 مليار دولار. وقالت بكين إنها سترد بالمثل.
وأجريت آخر جولة محادثات رسمية في مطلع يونيو (حزيران) عندما اجتمع وزير التجارة الأميركي ويلبور روس ونائب رئيس مجلس الدولة الصيني ليو خه في بكين. ويعقد الاجتماع المرتقب على مستوى أقل من الجولات الأربع السابقة للمحادثات التي شارك فيها ليو وروس ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين.
وفي ظل عدم تحقيق تقدم يذكر في الاجتماعات السابقة، قال البيت الأبيض في الثالث من أغسطس الجاري إن الولايات المتحدة مستعدة لإجراء المزيد من المحادثات مع الصين بخصوص كيفية حل النزاع التجاري المتصاعد.
وأشارت الصين مرارا إلى أن الشركات والمستهلكين الأميركيين سيتضررون بشدة من الحرب التجارية.
وكان نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي أجرى في مايو (أيار) الماضي محادثات في واشنطن مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين. وبعد ذلك، استقبل ليو في بكين وزير التجارة الأميركي ويلبور روس في يونيو الماضي. إلا أن هذه المحادثات فشلت في تخفيف التوتر.
وبعد أن فرضت واشنطن رسوم استيراد بنسبة 25 في المائة على الغسالات وألواح الطاقة الشمسية والفولاذ والألومنيوم أي ما يعادل 34 مليار دولار من المنتجات الأميركية، ستفرض أيضا اعتبارا من 23 أغسطس رسوما على مجموعة أخرى من المنتجات تبلغ قيمتها 16 مليار دولار.
وقد هددت الولايات المتحدة بفرض رسوم على بضائع صينية إضافية بقيمة مائتي مليار دولار اعتبارا من سبتمبر (أيلول) المقبل، ما يرفع إلى 250 مليارا مجموعة قيمة المنتجات الصينية التي ستفرض عليها رسوما أميركية.
من جهتها، أعلنت السلطات الصينية في السادس من يوليو (تموز) إجراءات انتقامية تشمل بضائع أميركية بقيمة 34 مليار دولار، وخصوصا الخنزير والصويا، وأضافت في الثامن من أغسطس بضائع بقيمة 16 مليار دولار بينها الفحم وأدوات طبية والنفايات.
وقال ماكوتو سينغوكو، المحلل في معهد «توكاي طوكيو ريسيرتش اينستيتيوت» لوكالة الصحافة الفرنسية: «من الصعب التكهن بما ستفضي إليه المفاوضات، لكن رؤية البلدين يسعيان إلى توافق مؤشر إيجابي»... وأضاف «ما كانا سيعقدان لقاء لو لم يكونا مصممين على تسوية» المشكلة.
ويرى هاري لو المحلل في مصرف «ماكواري» أن الصينيين والأميركيين يمكن أن يناقشوا تنازلات من قبل بكين، أي زيادة البضائع الأميركية المستوردة وفتح السوق بشكل أكبر وكذلك تعزيز حقوق الملكية الفكرية الأميركية.
وقال هو إن «البلدين سيحاولان أولا كسر الجليد. سيسعيان إلى تقدير قوة كل منهما ورؤية إلى أين يمكن أن تصل الأمور». وأشار إلى أن اللقاء يعقد على مستوى أدنى من الاجتماعات السابقة. ويؤكد المسؤولون الصينيون أن هذه الرسوم الجمركية لم تؤثر بعد على اقتصاد بلدهم إذ إن الصادرات الصينية تجاوزت التوقعات في يوليو الماضي. وقال كونغ ليانغ، الناطق باسم وكالة التخطيط الاقتصادي الصينية: «ما زلنا نملك الشروط والقدرات الكافية لمواجهة الخلافات التجارية الحالية».
لكن محللين يرون أن تأثير الحرب التجارية يمكن أن يظهر في نتائج شهر أغسطس. وكان ترمب أكد أن الحروب التجارية «يسهل كسبها». وقد هدد بفرض رسوم جمركية إضافية على كل الصادرات الصينية تقريبا، أي ما يعادل 500 مليار دولار، لخفض العجز التجاري الأميركي مع بكين الذي بلغ 375 مليار دولار عام 2017. حسب أرقام واشنطن.


مقالات ذات صلة

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».