نفذ موظفو وأطر رئاسة الحكومة التونسية، أمس، إضرابا عن العمل في كافة مقرات العمل التابعة لرئاسة الحكومة، وتجمعوا أمام المقر الرئيسي للرئاسة في قصر الحكومة بالعاصمة التونسية للمطالبة بإصدار التعيينات في عدد من الوظائف، وإصدار نظام أساسي خاص بموظفي وأطر الحكومة، وهي مطالب تعود إلى عدة سنوات، ومثلت سببا لتنظيم إضراب عن العمل في الثامن من فبراير (شباط) الماضي حول نفس المطالب.
وقال أيمن الديماسي، عضو النقابة الأساسية لموظفي رئاسة الحكومة في تصريح إعلامي، إن هذا الإضراب «يأتي على خلفية إقفال رئاسة الحكومة باب الحوار مع الطرف النقابي، والمماطلة في إصدار التعيينات المستحقة في المناصب الوظيفية، وإصدار نظام أساسي خاص بموظفي وأطر الحكومة، يتماشى مع أهمية العمل في قصر الحكومة»، على حد تعبيره.
ووفق عدد من المراقبين والمتابعين للشأن السياسي في تونس، فإن هذا الإضراب الذي يمس باستقرار العمل الحكومي من الداخل، يعني أن حكومة الشاهد باتت تعاني من مشاكل في العمل على المستوى الداخلي، ومحاصرة من الخارج، حيث دعا المنجي الحرباوي، القيادي في حزب النداء، من جديد أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى تجديد الثقة في حكومته أمام البرلمان. وقال إن حكومة الوحدة الوطنية التي يقودها الشاهد، تعيش حاليا دون دعم سياسي أو اجتماعي، بعد أن رفع عنها حزب النداء، أهم الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحاكم الدعم الذي حظيت به إثر تشكيلها، علاوة على تراجع الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) عن دعمه للحكومة الحالية، وتمسكه بضرورة مغادرة الشاهد للحكومة، و«تغيير الربان الذي سيقود المرحلة السياسية التي تفصل تونس عن موعد انتخابات 2019». حسب تعبيره.
وعلى صعيد متصل، قررت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بمدنين (جنوب شرقي)، تنفيذ إضراب عام في الولاية (المحافظة) في 29 من أغسطس (آب) الحالي، احتجاجا على ما عدته «مماطلة في تفعيل محاضر جلسات موقعة مع الحكومة منذ سنة 2012 و2013».
واعتبر علي العدواني، كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل في مدنين، أن مذكرة الإضراب التي من المنتظر أن تصدر بشكل رسمي، ستكون نافذة ومحل التنفيذ إذا ما لم تستجب الحكومة إلى دعوات التفاوض، والإيفاء بتعهداتها بصفة جدية. مؤكدا انفتاح الهيئة الإدارية للاتحاد على التفاوض والحوار مع الحكومة، ومشيرا إلى إمكانية التراجع عن الإضراب إذا ما لمست جدية في الاستجابة لمطالبها المتعلقة بالتنمية والتشغيل.
من جهة ثانية كشف عماد الخميري، المتحدث باسم حركة النهضة، عن فحوى الرسالة التي وجّهها الحزب إلى رئيس الجمهوريّة قايد السبسي بخصوص تقرير الحريات الفردية والمساواة المثير للجدل.
وأكد الخميري أنّ اللجنة التي أمر الرئيس بتشكيلها لم تكن متوازنة من حيث التركيبة، ولم تقدم وجهات نظر مختلفة، معتبرا أن الذهاب بالمبادرة الرئاسية إلى البرلمان سيجعل منها موضوع حوار واجتماعات لأهل الاختصاص، على حد تعبيره.
وأوضح الخميري أن هناك عدة تحفظات حول مضمون التقرير الرئاسي، ومنها أن «الحركة» لا يمكنها أن تصادق على قانون مخالف للدستور، أو يمس بهوية التونسيين أو مشاعرهم الدينية، في إشارة إلى قضية المساواة في الإرث والمثلية الجنسية.
ورغم اعتراض حركة النهضة على جانب من مضمون التقرير الرئاسي حول الحريات الفردية، فقد أشارت إلى وجود نقاط إيجابية فيه، من بينها تجريم التحريض على الانتحار، وتجريم هتك قرينة البراءة وهتك الأسرار الشخصية، والحماية الجزائية للحياة الخاصة، علاوة على حماية الحقوق المتصلة بحرية التنقل والإقامة، وهي مقترحات تدعمها حركة النهضة.
وفي المقابل قال الخميري إن الرسالة الموجهة إلى رئيس الجمهورية أكدت اعتراض الحركة على مجموعة من المقترحات، مثل التضييق في حالات عقوبة الإعدام وتوسيع معنى التعذيب المعنوي والمادي، وحقوق الأجانب وشرط الحصول على الجنسية التونسية.
7:49 دقيقة
موظفو رئاسة الحكومة التونسية ينفذون إضراباً جماعياً عن العمل
https://aawsat.com/home/article/1364706/%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%88-%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%86%D9%81%D8%B0%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84
موظفو رئاسة الحكومة التونسية ينفذون إضراباً جماعياً عن العمل
«النهضة» تكشف تحفظاتها عن تقرير الحريات الفردية
- تونس: المنجي السعيداني
- تونس: المنجي السعيداني
موظفو رئاسة الحكومة التونسية ينفذون إضراباً جماعياً عن العمل
مواضيع
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة