عشرات القتلى بهجوم انتحاري في كابل وترجيح تورط «داعش»

«طالبان» تنفي تورطها في الهجوم وسط تكهنات بوقف للنار خلال عيد الأضحى

أفغاني مصدوم في موقع الهجوم الانتحاري في كابل أمس (إ.ب.أ)
أفغاني مصدوم في موقع الهجوم الانتحاري في كابل أمس (إ.ب.أ)
TT

عشرات القتلى بهجوم انتحاري في كابل وترجيح تورط «داعش»

أفغاني مصدوم في موقع الهجوم الانتحاري في كابل أمس (إ.ب.أ)
أفغاني مصدوم في موقع الهجوم الانتحاري في كابل أمس (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة الأفغانية كابل أمس، هجوماً انتحارياً استهدف مركزاً تعليمياً في منطقة يغلب على سكانها الشيعة في غرب العاصمة، ما أدى إلى سقوط 37 قتيلاً و40 جريحاً على الأقل. واتجهت أصابع الاتهام إلى «داعش» فور وقوع التفجير الذي أتى بعد هدوء نسبي استمر أسابيع في العاصمة الأفغانية، ذلك أن التنظيم الإرهابي أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة على أهداف شيعية في المنطقة.
وكان لافتاً إصدار حركة «طالبان» التي كثفت هجماتها على مواقع عسكرية وحكومية في الأسابيع القليلة الماضية، بياناً تنفي فيه ضلوعها في التفجير، فيما ازداد الحديث عن إمكان التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في أفغانستان، بين «طالبان» والقوات الحكومية المدعومة من حلف شمال الأطلسي (ناتو)، مدته أربعة أيام في عيد الأضحى، رغم ما شهدته البلاد أخيراً من قتال عنيف بين الجانبين، بعد هجوم الحركة على مدينة غزني جنوب شرقي البلاد.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين في الحركة طلبا عدم كشف هويتهما، أنه لم يتم اتخاذ قرار بهذا الصدد بعد؛ لكن قادة «طالبان» سيلتقون لبحث خيار وقف إطلاق النار أيام عيد الأضحى، بعد حض بعض الدول الإسلامية وأطراف أخرى على صلة مع الحركة على مثل هذه الخطوة.
وينتظر مقاتلو الحركة الذين يسيطرون على غزني قرار القيادة بالإعلان عن وقف لإطلاق النار بين الجانبين فترة عيد الأضحى، كما حدث أيام عيد الفطر في يونيو (حزيران) الماضي، ما قد ينعش الآمال بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام في أفغانستان.
وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد ناشد «طالبان» قبل هجومها على غزني الموافقة على وقف النار، ليس فقط أيام عيد الأضحى، ولكن لفترة أطول تصل إلى شهر أو أكثر لإتاحة الفرصة للشعب للاحتفال في ظروف وأجواء آمنة، وتمكين الطرفين من مراجعة مواقفهما من أجل البدء بعملية حوار، وصولاً إلى سلام في أفغانستان.
وقال مسؤول في الحركة، إن أصدقاءها ينصحون بضرورة الإعلان عن وقف لإطلاق النار مدة أربعة أيام لمناسبة عيد الأضحى، لكن الآراء في قيادة «طالبان» تباينت حول الموافقة على ذلك بانتظار رأي زعيم الحركة مولوي هبة الله أخوندزادة.
وأعرب مسؤول آخر في الحركة عن أمله في الموافقة على وقف لإطلاق النار كالسابق؛ لأنه ساهم في كسب قلوب وعقول الشعب الأفغاني، وبدد المخاوف من الحركة.
وكان الرئيس أشرف غني قد عرض في يناير (كانون الثاني) الماضي محادثات سلام على حركة «طالبان» دون شروط مسبقة، سواء فيما يتعلق بالاعتراف بالدستور الأفغاني أو إلقاء السلاح؛ لكن الحركة رفضت الحوار وفضلت محادثات مع الجانب الأميركي مباشرة. وعقد الجانبان جولتين من المحادثات في الدوحة، تلا ذلك سفر وفد من حركة «طالبان» إلى أوزبكستان قبل عشرة أيام وعقده محادثات مع مسؤولين، فيما أجرى موفدون للحركة محادثات في بكين قبل أشهر.
وعلى الرغم من التكهنات بهدنة في العيد، أعلنت مصادر أفغانية رسمية مقتل 45 من عناصر القوات الحكومية في مواجهات مع «طالبان» في ولاية بغلان شمال كابل.
ونقلت وكالة «خاما برس» عن مسؤولين أفغان قولهم إن أعدادا كبيرة من مقاتلي الحركة شنوا هجوما على قاعدة علاء الدين؛ حيث قتل ثلاثون جندياً وعشرة من الميليشيا الموالية للحكومة، فيما تكبدت قوات «طالبان» خسائر غير معروفة. ووقع الاشتباك بعد سيطرة «طالبان» على قاعدة في منطقة جورماك في ولاية فارياب الشمالية.
ونقلت «خاما برس» عن فيلق الجيش الأفغاني في ولاية بكتيا شرق أفغانستان، أن قوات الحكومة تمكنت من قتل وجرح 35 «طالبانياً» بعد اشتباكات في منطقة لواري في مديرية جاني خيل في بكتيا.
ووصف المبعوث الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان تاداميتشي ياماموتو الوضع في غزني بعد هجوم «طالبان»، بأنه تسبب بمصاعب مرعبة للسكان المدنيين؛ مشيرا إلى مقتل ما بين 110 و150 من سكان المدينة. ونقل المبعوث الأممي عن مصادر وصفها بأنها موثوقة، أن المراكز الصحية في مدينة غزني تعج بالمصابين من القوات الحكومية، ومقاتلي «طالبان» والمدنيين.
وأصدرت الحركة بيانا رفعت فيه الحماية عن منظمة الصليب الأحمر الدولي في أفغانستان، واتهمت المنظمة والعاملين فيها بمخالفة مهمتهم الإنسانية، بعد رفضهم التدخل لمعاينة آلاف السجناء من الحركة، في سجن بول تشرخي شرق العاصمة كابل، المضربين عن الطعام والمتدهورة أوضاعهم الصحية، وعدم تقديم علاج لهم.
كما حذر بيان «طالبان» كافة المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، من إمكان رفع الحماية عنها في حال إهمالها أسرى «طالبان» في سجون الحكومة. ومن شأن رفع الحماية عن موظفي الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية غير الحكومية، الحد من نشاطهم في أفغانستان، خشية تعرضهم لإطلاق النار أو الاختطاف؛ سواء من مقاتلي الحركة أو أي جماعة مسلحة أخرى.
وأعلنت «طالبان» سيطرة مقاتليها على ستة من المراكز الأمنية في ولاية فارياب، بعد عمليات ضد الميليشيات والقوات الحكومية في جل دارة، وتشكر بالاق، وبشتون كوت، إضافة إلى ولاية ننجرهار شرق أفغانستان؛ حيث قتل 17 من القوات الخاصة الأفغانية وجرح 27 آخرون، إثر استهداف مقاتلي الحركة قافلة إمدادات حكومية في منطقة باتي كوت. كما نشرت الحركة شريطا مصورا لعمليات مقاتليها داخل مدينة غزني، يظهر سيطرتهم على غالبية أحياء المدينة وحصارهم لمقر الحاكم وقيادة الجيش والاستخبارات وسط المدينة.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.