إمبراطور اليابان يعبر عن «الندم» حيال فظائع الحرب في ذكرى استسلام بلده

الإمبراطور والإمبراطورة خلال مراسم ذكرى مرور 73 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
الإمبراطور والإمبراطورة خلال مراسم ذكرى مرور 73 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
TT

إمبراطور اليابان يعبر عن «الندم» حيال فظائع الحرب في ذكرى استسلام بلده

الإمبراطور والإمبراطورة خلال مراسم ذكرى مرور 73 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)
الإمبراطور والإمبراطورة خلال مراسم ذكرى مرور 73 عاماً على انتهاء الحرب العالمية الثانية (إ.ب.أ)

أحيَتْ اليابان ذكرى استسلامها في الحرب العالمية الثانية، أمس (الأربعاء)، وفي المناسبة عبَّر إمبراطور اليابان أكيهيتو عن «الندم» حيال لفظائع التي ارتُكِبت خلالها، وذلك أثناء مراسم ذكرى مرور 73 عاماً على انتهائها، بينما اكتفى رئيس الوزراء بتقديم هبة لمعبد ياسوكوني في هذه المناسبة. ووقعت اليابان رسمياً وثائق استسلامها في 2 سبتمبر (أيلول) 1945. وكان والد أكيهيتو الإمبراطور هيروهيتو أعلن استسلام اليابان في خطاب إذاعي في 15 أغسطس (آب) 1945.
وامتنع آبي عن زيارة الضريح الذي أقيم تكريماً لـ46.‏2 مليون من قتلى الحرب، ومن بينهم مجرمو حرب أُدِينوا دولياً بالجرائم، على الرغم من أنه من المتوقع أن يقوم العشرات من المشرعين بزيارة المكان. وتثير زيارات الزعماء السياسيين للضريح غضباً في الدول المجاورة، خصوصاً الصين وكوريا الجنوبية، التي تعتبر ذلك تمجيداً «للعدوان الياباني» في زمن الحرب.
وفي الوقت نفسه، من المقرر أن يشارك آلاف الأشخاص، بمن فيهم الإمبراطور أكيهيتو والإمبراطورة ميتشيكو، لتأبين أكثر من 3 ملايين ياباني قُتِلوا في الصراع.
وقال الإمبراطور البالغ من العمر 84 عاماً في خطاب بثه التلفزيون إنه «بالتفكير في ماضينا والشعور بندم عميق، آمل بصدق ألا يتكرر دمار الحرب أبداً». وأضاف الإمبراطور، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية: «مع كل شعبي، أحيي من كل قلبي كل الذين فقدوا أرواحهم في الحرب، في ساحات القتال أو في أماكن أخرى على حد سواء، وأصلي من أجل السلام العالمي والتنمية المستمرة لبلدنا».
وهذه المراسم التي تجري سنوياً وتصمم بدقة، هي الأخيرة التي يحضرها أكيهيتو بصفته إمبراطوراً بما أنه سيتنازل عن العرش في نهاية أبريل (نيسان) المقبل بموجب قانون استثنائي سيسمح لنجله ناروهيتو باعتلاء العرش قبل وفاة والده. ومع أنه لا يتمتع بسلطة سياسية، شدد أكيهيتو طوال حكمه على آرائه السلمية في تناقض واضح مع السياسة التوسعية التي اتبعتها اليابان إبان عهد والده. وقد أثار غضب اليمين الياباني عندما صرح بأن بلاده سببت «آلاماً كبيرة» في الصين، وعبَّر عن أسفه للحكم الوحشي لليابان في شبه الجزيرة الكورية.
من جهته، تحدث رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في هذه المراسم أيضاً، داعياً إلى إبقاء قتلى الحرب في الذاكرة مع استمرار البناء لمستقبل سلمي.
وقال: «لن نكرر أبداً دمار الحرب. نواجه التاريخ بتواضع ونؤكد أننا سنكون أوفياء لهذا الوعد»، متجنباً التعبير عن أي ندم أو أسف. وامتنع آبي المعروف بمواقفه القومية، منذ عودته إلى السلطة في ديسمبر (كانون الأول) 2012، عن زيارة المقبرة في 15 أغسطس لتجنب إغضاب الدول المجاورة. وقد اكتفى، أمس (الأربعاء)، بتقديم هبة إلى الموقع كما يفعل عادة، حسبما ذكر أحد المقربين منه في الحزب الليبرالي الديمقراطي.
وخلال خمس سنوات ونصف السنة في السلطة، زار آبي الموقع مرة واحدة في ديسمبر 2013 في ذكرى عودته إلى رئاسة الحكومة. لكن زيارته هذه لم تُثِر استياء سيول وبكين فقط، بل الحكومة الأميركية أيضاً التي عبرت عن خيبة أملها. وموقع ياسوكوني يخلد ذكرى 2.5 مليون جندي وشخص عملوا للجيش الياباني وقتلوا من أجل إمبراطورية اليابان منذ بداية عصر ميجي (1869) حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. لكن منذ 1978، أدرجت في سجلاته أسماء يابانيين أدينوا بوصفهم مجرمي حرب من قبل الحلفاء بعد الاستسلام الذي فرض على اليابان إثر القصف النووي الأميركي لمدينتي هيروشيما (6 أغسطس) وناغازاكي (9 أغسطس)، الذي أسفر عن مقتل أكثر من 210 آلاف شخص. وقتل نحو 3.1 مليون ياباني بينهم 800 ألف مدني في حرب المحيط الهادئ التي تحمل الدول المجاورة لليابان الجيش الإمبراطوري مسؤوليتها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».