بعد يوم من تحذيراتها... واشنطن تؤكد التزام العبادي بالعقوبات على إيران

في أول تعليق لها على الجدل الدائر هذه الأيام حول إمكانية التزام العراق بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية ضد إيران، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، أمس، توضيحاً، أكدت فيه التزام العراق بالعقوبات، وأنه «لا يوجد خرق». واعتبرت السفارة أن الطريقة التي نقلت بها وسائل الإعلام العراقية تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت، أول من أمس، وقالت فيها إن منتهكي نظام العقوبات يمكن أن يخضعوا هم أنفسهم للعقوبات، غير دقيقة، وذلك في معرض ردها على سؤال بشأن موقف العراق من العقوبات ضد إيران. وذكرت السفارة في معرض توضيحها لتصريحات المتحدثة الأميركية في بيان أنه وبعد «مراجعة السؤال (للمتحدثة باسم البيت الأبيض) والجواب عن السؤال وبعد متابعة الموضوع مع نائب السفير، فتوضيح الموضوع هو كما يلي: في جوابها عن السؤال أشارت السيدة هذر إلى الجهود فيما يتعلق بحل القضايا العالقة بين حكومة إقليم كردستان وحكومة العراق».
وأضافت: «أما بخصوص الجزئية المتعلقة بالعقوبات على إيران، فقد قالت (هيذر ناورت) إن البلدان التي تخرق العقوبات ستتعرض للمساءلة، ونعلم أن العقوبات هي على التعامل بالدولار مع إيران، وأن دولة رئيس الوزراء حيدر العبادي قال إن العراق لن يتعامل بالدولار مع إيران». واستناداً إلى المعطيات الواردة، خلص بيان السفارة الأميركية إلى أن «العراق ملتزم و(لا يوجد خرق للعقوبات)». واعتبرت السفارة أن «الطريقة التي نقلت بها وسائل الإعلام العراقية هذا الخبر غير دقيقة».
في غضون ذلك، وبالتزامن مع التصريحات الأميركية، قال مدير عام العمليات المالية في البنك المركزي محمود داغر في تصريحات صحافية أمس، إن «التعامل بالدولار مع إيران محظور منذ زمن بعيد وليس الآن، ولم يتعامل البنك أو المنظومة المصرفية بالعراق مع إيران بالدولار ضمن التبادل التجارة الخارجية»، مؤكداً أن «جميع المصارف العراقية تخضع لرقابة صارمة، كما تخضع لمكتب غسل الأموال وجهات رقابية مختلفة».
من جهته، اعتبر جاسم محمد جعفر القيادي في حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء حيدر العبادي أن «الولايات المتحدة تريد أن تستبق الأحداث وتبعث رسائل تحذير إلى القيادة العراقية مفادها ضرورة التزامها بالعقوبات ضد إيران، وذلك ينطلق من معرفتها بتعدد الولاءات في بلد مثل العراق».
ويعترف جعفر في حديث لـ«الشرق الأوسط» بـ«جرس الإنذار الذي تلوح به الولايات المتحدة» لرئيس الوزراء حيدر العبادي، ويشير إلى أن الأخير «يواجه ضغوطاً كبيرة من الطرفين الأميركي والإيراني وهو في موقف لا يحسد عليه، كلاهما يطالبه بموقف منحاز بذريعة أنه قدّم له الكثير ودعمه أثناء الحرب ضد داعش».
وحول مواقف بقية الأحزاب والكتل السياسية من موضوع العقوبات ضد إيران وانفراد العبادي باتخاذ القرار، يرى جعفر أن «القوى السياسية تركت العبادي وحيداً في هذه المرحلة الصعبة، يبدو أن الجميع يبحث عن عثرة تطيح به حتى يتمكن من طرح البديل لرئاسة الوزراء، حتى إن تلك القوى تبدو اليوم وكأنها لا تنتمي إلى بلد اسمه العراق».
ويعتقد جعفر أن «العبادي لن يشترك في أي ظلم يتعرض له الشعب الإيراني، لكنه لا يريد التفريط بمصالح بلاده، أظن أنه قادر على تجاوز الأزمة ويمكنه أن يلعب دوراً في نزع فتيل أزمة العقوبات، لأن التصعيد الأميركي الإيراني لا يخدم العراق بأية حال».
بدوره، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكوفة أن «بيان السفارة الأميركية في بغداد بشأن موقف العراق من العقوبات ضد إيران أكثر غموضاً بالنسبة لي من موقف المتحدثة باسم البيت الأبيض». ويقول العنبر لـ«الشرق الأوسط» إن «الغموض مقصود بتقديري ويقصد منه حث بغداد على الالتزام الكامل بالعقوبات، واتفق أنه جرس إنذار مبكر للعراق».
من جهة أخرى، أكد القيادي في ائتلاف «الفتح» الحشدي عامر الفايز، أمس، أن «تهديد الخارجية الأميركية للعراق حول الالتزام بالعقوبات الأميركية ضد إيران تدخل سافر في السياسة الخارجية».
وقال الفايز في تصريحات صحافية إن «الولايات المتحدة لم تصرح فيما يخص الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى، وإنما خصت العراق في تصريحها لاستغلال ضعفه الحالي وهذا الأمر مرفوض». وفي سياق متصل، أجرى مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركية أمس اتصالاً هاتفياً مع حيدر العبادي رئيس وزراء العراق، ونيجيرفان برزاني رئيس وزراء إقليم كردستان، للتشديد على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة معتدلة، وفقاً للجدول الزمني الدستوري والحوار العراقي، معرباً عن التقدم الذي أحرزه الجانبان في حل القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، التي تستجيب لتوقعات الشعب العراقي.
وأكد بومبيو وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأميركية، على دعم الولايات المتحدة الأميركية المستمر للعراق، الذي يواصل محاربة القوات الإرهابية من خلال العمليات المشتركة ما بين القوات العراقية العسكرية والبيشمركة الكردية ضد «داعش»، لافتاً إلى أن واشنطن تساند العراق في سيادته وبناء قوته وازدهاره، ضمن الاتفاقية المبينة في الإطار الاستراتيجي الأميركي مع العراق، بيد أن الوزير بومبيو اكتفى بذلك من خلال البيان، ولم يُشِر إلى التصريحات التي أطلقها العبادي وأثارت استغراب الإدارة الأميركية.