الإسترليني عند أدنى مستوى في 13 شهراً بسبب ارتفاع التضخم

الإسترليني عند أدنى مستوى في 13 شهراً بسبب ارتفاع التضخم
TT

الإسترليني عند أدنى مستوى في 13 شهراً بسبب ارتفاع التضخم

الإسترليني عند أدنى مستوى في 13 شهراً بسبب ارتفاع التضخم

تراجع الجنيه الإسترليني أمس إلى أقل من 1.27 دولار أميركي، مسجلا أدنى مستوياته منذ يونيو (حزيران) 2017، مع تعزيز الدولار المكاسب التي حققها في الآونة الأخيرة، وبعد نشر بيانات التضخم، الذي ارتفع لأول مرة خلال العام الحالي.
وتراجع الإسترليني بشدة في أغسطس (آب) الحالي مع تنامي مخاوف المتعاملين من انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في العام المقبل دون إبرام اتفاق تجاري، ومع ارتفاع الدولار الأميركي. ونزل الإسترليني لليوم الحادي عشر على التوالي، في أطول موجة خسائر له منذ أغسطس 2008.
وبعدما انخفضت العملة البريطانية إلى 1.2693 دولار في المعاملات الآسيوية، تعافى الإسترليني إلى 1.2710 دولار بانخفاض 0.1 في المائة خلال تعاملات أمس مقابل العملة الأميركية المرتفعة على نطاق واسع. وصعد الإسترليني مقابل العملة الأوروبية الموحدة 0.1 في المائة إلى 89.115 بنس لليورو. وارتفع معدل التضخم في بريطانيا خلال يوليو (تموز) الماضي للمرة الأولى هذا العام، ليظل كثير من الأسر البريطانية تعاني من ضغوط بسبب الأسعار التي ترتفع بالوتيرة نفسها لزيادات الرواتب تقريباً.
وتبرز البيانات الرسمية أيضاً الضعف الذي يعتري السوق العقارية في البلاد منذ التصويت لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، مع ارتفاع أسعار المنازل بأبطأ وتيرة في نحو 5 سنوات، بينما تراجعت الأسعار في لندن بأسرع وتيرة منذ 2009.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن التضخم الكلي لأسعار المستهلكين بلغ 2.5 في المائة على أساس سنوي في يوليو الماضي، بعدما سجل 2.4 في المائة في كل من الأشهر الثلاثة السابقة، وهو ما يتماشى مع توقعات خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم. وهذه هي المرة الأولى التي يتسارع فيها معدل التضخم السنوي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، بما يظهر مدى بطء تعافي القدرة الشرائية لكثير من الأسر. وكانت بيانات رسمية ظهرت أول من أمس أوضحت أن متوسط الدخل، بما في ذلك المكافآت، ارتفع بوتيرة سنوية بلغت 2.4 في المائة في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو الماضي، في استمرار لموجة طويلة من زيادات الأجور بمعدلات تقل عن مستويات ما قبل الأزمة المالية.



سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
TT

سندات لبنان الدولارية تعزز مكاسبها بعد انتخاب رئيس للجمهورية

نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)
نائب لبناني يدلي بصوته لانتخاب رئيس جديد للدولة في مبنى مجلس النواب وسط بيروت (أ.ب)

واصلت سندات لبنان الدولارية مكاسبها بعد انتخاب قائد الجيش، العماد جوزيف عون، رئيساً للجمهورية بعد أكثر من عامين من الفراغ الرئاسي، في خطوة يعدّها كثيرون بداية للانفراج السياسي بالبلاد.

يأتي هذا التحول بعد 12 محاولة فاشلة لاختيار رئيس، مما عزز الأمل في أن لبنان قد يبدأ معالجة أزماته الاقتصادية العميقة.

ومنذ الإعلان عن فوز عون، شهدت «سندات لبنان الدولارية (اليوروباوندز)» ارتفاعاً ملحوظاً، مما يعكس التفاؤل الحذر حيال استقرار البلاد.

ومع ذلك، تبقى أسعار السندات اللبنانية من بين الأدنى عالمياً، في ظل التحديات الاقتصادية المستمرة التي يواجهها لبنان نتيجة الانهيار المالي الذي بدأ في عام 2019. وفي التفاصيل، انتعش معظم سندات لبنان الدولية، التي كانت متعثرة منذ عام 2020، بعد الإعلان عن فوز عون، لترتفع أكثر من 7 في المائة وبنحو 16.1 سنتاً على الدولار. منذ أواخر ديسمبر (كانون الأول)، كانت سندات لبنان الدولارية تسجل ارتفاعات بشكل ملحوظ.

وتأتي هذه الزيادة في قيمة السندات خلال وقت حساس، فلا يزال الاقتصاد اللبناني يترنح تحت وطأة تداعيات الانهيار المالي المدمر الذي بدأ في عام 2019. فقد أثرت هذه الأزمة بشكل عميق على القطاعات المختلفة، مما جعل من لبنان أحد أكثر البلدان عرضة للأزمات المالية في المنطقة.