تونس تستورد نصف احتياجاتها من المحروقات

TT

تونس تستورد نصف احتياجاتها من المحروقات

قالت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (شركة حكومية) إن الإنتاج التونسي من الطاقة تراجع بنسبة 15 في المائة خلال الفترة الأخيرة، وإن البلاد باتت تستورد ما لا يقل عن 49 في المائة من احتياجاتها من المحروقات، وهو ما فاقم من عجز الطاقة.
ومن المنتظر أن تساهم استراتيجية الطاقات الجديدة والبديلة في تحسين أوضاع الطاقة في تونس مع دخولها حيز التنفيذ الفعلي.
ويساهم اعتماد تونس على استيراد احتياجاتها من المحروقات في الضغط على مواردها من النقد الأجنبي في ظل الارتفاع القوي لأسعار البترول عالميا، الذي تجاوز مستوى الـ70 دولارا للبرميل خلال الفترة الأخيرة، في حين أن ميزانية تونس للسنة الحالية اعتمدت سعرا مرجعيا لا يتجاوز حدود 54 دولارا.
وبين عامي 2016 و2017 ارتفع الطلب على الطاقة بنسبة 5.5 في المائة وزاد الطلب على النفط بنحو 6 في المائة وعلى الغاز بنحو 5 في المائة.
ولم تمنح تونس رخصا جديدة خلال الفترة الأخيرة للتنقيب عن المحروقات التقليدية، ولم يتجاوز عدد الرخص حدود 23 رخصة مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وكان عدد الرخص سنة 2014 نحو 52 رخصة قبل أن ينحصر العدد على أثر النزول الكبير الذي شهدته أسعار النفط على المستوى العالمي.
ويعود هذا التراجع في إسناد الرخص أيضا إلى ضرورة مصادقة مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) على إجراءات منحها، ووجه المجلس اعتراضات على طرق الترخيص لما رآه من غياب في الشفافية واستنزاف للثروات الطبيعية في إجراءات المنح.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن عدة أحداث إقليمية ساهمت في ارتفاع أسعار النفط من بينها الأزمة الإيرانية الأميركية ومشكلات وصول النفط إلى البلدان المستهلكة، وهو ما أثر على الوضع المالي في تونس حيث إن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول ينعكس بنحو 120 مليون دينار تونسي (نحو 49 مليون دولار) على الميزانية التونسية.
وتوقع الخبير أن يؤدي هذا الواقع الاقتصادي الصعب إلى إقرار قانون مالية تكميلي في تونس لسد الفجوة واستعادة التوازن.
وكانت الحكومة التونسية قد رفعت سعر المحروقات بنسبة 4 في المائة نهاية شهر يونيو الماضي في إطار التعديل الآلي لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، وهو أمر متفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي، وذلك في إجراء يهدف إلى محاولة احتواء عجز ميزان الطاقة الذي ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية بنسبة 36 في المائة وقدرت قيمته بنحو 1.473 مليار دينار نحو (608 ملايين دولار).
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، فقد شهدت زيادة بنسبة 6.3 في المائة خلال شهر يونيو الماضي، وقدرت بنحو 526 مليون دينار تونسي (نحو 194 مليون دولار) وذلك من إجمالي استثمارات قدرت بنحو 1.1 مليار دينار تونسي (نحو 407 ملايين دولار).



فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
TT

فرص العمل في الولايات المتحدة ترتفع بشكل غير متوقع خلال نوفمبر

مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتلي» يعلن حاجته لتوظيف في كمبردج بماساتشوستس (رويترز)

ارتفعت فرص العمل في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في نوفمبر (تشرين الثاني)، مما يعكس أن الشركات لا تزال تبحث عن عمال رغم تباطؤ سوق العمل بشكل عام.

ووفقاً لوزارة العمل، سجَّلت فرص العمل 8.1 مليون في نوفمبر، مقارنة بـ7.8 مليون في أكتوبر (تشرين الأول)، على الرغم من أنها انخفضت عن 8.9 مليون في العام الماضي وذروة 12.2 مليون في مارس (آذار) 2022، في مرحلة تعافي الاقتصاد بعد جائحة «كوفيد - 19».

ومع ذلك، تظل هذه الأرقام أعلى من مستويات ما قبل الوباء. وكان الاقتصاديون قد توقَّعوا انخفاضاً طفيفاً في فرص العمل في نوفمبر، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

كما ارتفعت عمليات التسريح قليلاً في نوفمبر، بينما تراجع عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم، مما يشير إلى انخفاض ثقة الأميركيين في قدرتهم على العثور على وظائف أفضل في أماكن أخرى. وقد تباطأت سوق العمل الأميركية من ذروة التوظيف في الفترة 2021 - 2023، حيث أضاف أصحاب العمل 180 ألف وظيفة شهرياً في عام 2024 حتى نوفمبر، وهو معدل أقل من 251 ألف وظيفة في 2023، و377 ألف وظيفة في 2022، و604 آلاف وظيفة قياسية في 2021.

ومن المتوقع أن تظهر بيانات التوظيف لشهر ديسمبر (كانون الأول)، التي ستصدرها وزارة العمل يوم الجمعة، أن الشركات والوكالات الحكومية والمنظمات غير الربحية أضافت نحو 157 ألف وظيفة الشهر الماضي، مع بقاء معدل البطالة عند 4.2 في المائة. ورغم التقلبات التي شهدتها الأرقام خلال الخريف، مثل تأثير الأعاصير والإضراب في شركة «بوينغ» في أكتوبر، فإن البيانات تشير إلى انتعاش في نوفمبر مع إضافة 227 ألف وظيفة بعد انتهاء الإضراب.

ويراقب بنك الاحتياطي الفيدرالي سوق العمل من كثب بحثاً عن إشارات حول اتجاه التضخم، حيث قد يؤدي التوظيف السريع إلى زيادة الأجور والأسعار، بينما قد يشير الضعف إلى حاجة الاقتصاد إلى مزيد من الدعم من خلال خفض أسعار الفائدة.

وفي مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 4 عقود في وقت سابق، رفع «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة القياسي 11 مرة في عامي 2022 و2023. وبفضل انخفاض التضخم من 9.1 في المائة في منتصف 2022 إلى 2.7 في المائة في نوفمبر، بدأ البنك المركزي في تخفيض أسعار الفائدة.

ومع ذلك، توقفت وتيرة التقدم في السيطرة على التضخم في الأشهر الأخيرة، حيث ظلت زيادات الأسعار السنوية أعلى من هدف البنك البالغ 2 في المائة. وفي اجتماعه في ديسمبر، خفَّض «الفيدرالي» سعر الفائدة للمرة الثالثة في 2024، مع توقعات بتخفيضين إضافيَّين في 2025، وهو ما يقل عن الـ4 تخفيضات التي كانت متوقعة في سبتمبر (أيلول).