تونس تستورد نصف احتياجاتها من المحروقات

قالت المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية (شركة حكومية) إن الإنتاج التونسي من الطاقة تراجع بنسبة 15 في المائة خلال الفترة الأخيرة، وإن البلاد باتت تستورد ما لا يقل عن 49 في المائة من احتياجاتها من المحروقات، وهو ما فاقم من عجز الطاقة.
ومن المنتظر أن تساهم استراتيجية الطاقات الجديدة والبديلة في تحسين أوضاع الطاقة في تونس مع دخولها حيز التنفيذ الفعلي.
ويساهم اعتماد تونس على استيراد احتياجاتها من المحروقات في الضغط على مواردها من النقد الأجنبي في ظل الارتفاع القوي لأسعار البترول عالميا، الذي تجاوز مستوى الـ70 دولارا للبرميل خلال الفترة الأخيرة، في حين أن ميزانية تونس للسنة الحالية اعتمدت سعرا مرجعيا لا يتجاوز حدود 54 دولارا.
وبين عامي 2016 و2017 ارتفع الطلب على الطاقة بنسبة 5.5 في المائة وزاد الطلب على النفط بنحو 6 في المائة وعلى الغاز بنحو 5 في المائة.
ولم تمنح تونس رخصا جديدة خلال الفترة الأخيرة للتنقيب عن المحروقات التقليدية، ولم يتجاوز عدد الرخص حدود 23 رخصة مع نهاية شهر يونيو (حزيران) الماضي، وكان عدد الرخص سنة 2014 نحو 52 رخصة قبل أن ينحصر العدد على أثر النزول الكبير الذي شهدته أسعار النفط على المستوى العالمي.
ويعود هذا التراجع في إسناد الرخص أيضا إلى ضرورة مصادقة مجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) على إجراءات منحها، ووجه المجلس اعتراضات على طرق الترخيص لما رآه من غياب في الشفافية واستنزاف للثروات الطبيعية في إجراءات المنح.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، الخبير الاقتصادي التونسي، إن عدة أحداث إقليمية ساهمت في ارتفاع أسعار النفط من بينها الأزمة الإيرانية الأميركية ومشكلات وصول النفط إلى البلدان المستهلكة، وهو ما أثر على الوضع المالي في تونس حيث إن كل دولار زيادة في سعر برميل البترول ينعكس بنحو 120 مليون دينار تونسي (نحو 49 مليون دولار) على الميزانية التونسية.
وتوقع الخبير أن يؤدي هذا الواقع الاقتصادي الصعب إلى إقرار قانون مالية تكميلي في تونس لسد الفجوة واستعادة التوازن.
وكانت الحكومة التونسية قد رفعت سعر المحروقات بنسبة 4 في المائة نهاية شهر يونيو الماضي في إطار التعديل الآلي لأسعار المحروقات كل ثلاثة أشهر، وهو أمر متفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي، وذلك في إجراء يهدف إلى محاولة احتواء عجز ميزان الطاقة الذي ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة الحالية بنسبة 36 في المائة وقدرت قيمته بنحو 1.473 مليار دينار نحو (608 ملايين دولار).
وعلى مستوى الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة، فقد شهدت زيادة بنسبة 6.3 في المائة خلال شهر يونيو الماضي، وقدرت بنحو 526 مليون دينار تونسي (نحو 194 مليون دولار) وذلك من إجمالي استثمارات قدرت بنحو 1.1 مليار دينار تونسي (نحو 407 ملايين دولار).