قادة الجيل المقبل للشركات العائلية مقتنعون بالانفتاح

TT

قادة الجيل المقبل للشركات العائلية مقتنعون بالانفتاح

أظهر استطلاع حديث أن معظم قادة الشركات العائلية يرى في عقد الشراكات التجارية فرصة للنمو، إلا إن ذلك لم يمنع وجود عدد من السلوكيات الانعزالية في بعض المؤسسات، رغم أن أصحاب القرار يعتقدون أنهم أكثر انفتاحاً على التعاون. فقد اتفق 89 في المائة ممن شملهم استطلاع أجرته «ديلويت»، والبالغ عددهم 575 شخصاً من جيل إدارة الشركات العائلية الجديد من 52 دولة حول العالم، على أن بيئة الأعمال الحالية من الشراكات قد مكّنت شركاتهم من الابتكار، متجاوزةً بذلك القدرات الفردية لكل شركة عائلية. إلا إن نسبة 53 في المائة من المستطلَعة آراؤهم، عندما سئلوا عن مشاركتهم الفعلية في مشروعات للابتكار، أجابوا بأنهم لم يشتركوا بتاتاً أو اشتركوا في حالات نادرة مع مؤسسات أخرى خلال السنوات الثلاث الماضية، مما يشير إلى تردد بعض الشركات العائلية في التعاون مع أطراف خارجية.
بالإضافة إلى ذلك، أشار 32 في المائة ممن شملهم الاستطلاع إلى أن شركاتهم تتعاون فقط في خدمات أو منتجات جديدة لمؤسسات تجمعها بها علاقة وثيقة وطويلة الأمد.
وأشار ملخص تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه عن الدراسة الجديدة، الصادرة عن «مركز ديلويت للشركات العائلية» بعنوان: «شركات الجيل القادم العائلية: استكشاف الفرص من الشراكات التجارية»، إلى سعي كثير من الشركات العائلية إلى النمو في إطار بيئة ديناميكية ومعقدة تشهدها الأسواق، مما يتطلب منها تغيير أساليبها لتصبح أكثر شمولية، خصوصا لجهة خيار الشراكات التجارية مع المؤسسات المختلفة بهدف زيادة القيمة.
وقد أظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف المستطلعة آراؤهم يعتقدون أنهم بحاجة إلى تغيير النهج المتبع في عمليات التعاون، والدمج والاستحواذ، والتحالفات، أكان ذلك بنسبة خجولة (17 في المائة) أم مهمة (53 في المائة).
وحازت عمليات الاستحواذ أهمية خاصة، كونها أكثر أنواع دمج الشركات شيوعاً، والتي قام بها المستطلَعة آراؤهم على مدار السنوات الثلاث الماضية، وقد توقعوا التعامل بها أكثر من أي عمليات دمج أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة أيضاً. وعن السبب الرئيسي الكامن خلف سعيهم وراء عمليات دمج الشركات، أجاب 30 في المائة من المستطلعة آراؤهم بأن الدافع يكمن في «الوصول إلى الابتكار»، الذي يصب في المرتبة الثالثة بوصفه أحد أكثر الأسباب شيوعاً وراء دمج الشركات. كذلك، أفادت الدراسة بأن الشركات العائلية تحدد قيمة عالية لامتلاك الملكية الفكرية، حيث صرّح 63 في المائة من المستطلعة آراؤهم بأن امتلاك الملكية الفكرية كان «بالغ الأهمية» أو «مهم إلى حد ما» لشركاتهم.
في السياق، علّق وليد شنيارة، الشريك المسؤول عن الخدمات الاستشارية للشركات العائلية في «ديلويت الشرق الأوسط»، قائلاً: «يؤكد الاستطلاع أن رواد أعمال الشركات العائلية من الجيل القادم يتكيفون مع النظم البيئية الجديدة للأعمال، ويهدفون إلى استغلالها لتنمية شركاتهم العائلية. لذا على الشركات العائلية في الشرق الأوسط أن تواكب حركة الأسواق المتغيرة باستمرار لتعزيز النمو وتحقيق قيمة مضافة لنشاطاتها وأعمالها».
وأفاد: «ينسجم هذا المبدأ مع منظور كثير من الشركات العائلية التي تركز على العمل ضمن شبكات مترابطة ومستقرة، مما يتباين مع نماذج التفاعل الأكثر سلاسة وتنوعاً وابتكاراً والتي تتّسم بها بيئة الأعمال المعاصرة. كذلك فإنه في النظم البيئية للشركات، لا يضطر المشاركون إلى امتلاك الأصول أو الملكية الفكرية، حيث يمكنهم جني فوائد الأصول دون امتلاكها فعلياً».
وأضاف: «بهدف الاستفادة كاملاً من الفرص التي توفرها بيئة الأعمال المعاصرة، على قادة الشركات العائلية من الجيل القادم التفكير في تبني عقلية مرنة ومنفتحة نحو الخارج تمكنهم من تنويع العلاقات التي يسعون إليها، مما يمثل تحولاً في المواقف التي يدرك كثير من قادة الشركات العائلية أهميته».
واستنتاجا قال شنيارة: «يدرك قادة الشركات العائلية من الجيل القادم الحاجة إلى التغيير، رغم أن البعض قد لا يدرك أهميته. ومن الأفضل لهم أن يعيدوا النظر في فاعلية النهج الذي يتبعونه في إطار بيئة عمل متطورة، دون إهمال تاريخ الأسرة وتقاليدها».



المصافي الهندية والآسيوية تتأهب لاستئناف شراء النفط الإيراني بضوء أخضر أميركي

ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
TT

المصافي الهندية والآسيوية تتأهب لاستئناف شراء النفط الإيراني بضوء أخضر أميركي

ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)
ناقلة نفط محملة بالنفط الروسي في متنزه نارارا البحري الوطني في بحر العرب بولاية غوجارات بالهند (رويترز)

قال تجار يوم السبت إن مصافي التكرير الهندية تخطط لاستئناف شراء النفط الإيراني، بينما تدرس مصافي التكرير في دول آسيوية أخرى هذه الخطوة، بعد أن رفعت واشنطن العقوبات مؤقتاً لتخفيف أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران.

وأفادت 3 مصادر في قطاع التكرير الهندي، بأنها ستشتري النفط الإيراني وتنتظر توجيهات الحكومة وتوضيحات من واشنطن بشأن تفاصيل مثل شروط الدفع.

وسارعت مصافي التكرير في الهند، التي تمتلك مخزونات نفط خام أصغر بكثير من كبار مستوردي النفط الآسيويين، إلى حجز النفط الروسي بعد أن رفعت الولايات المتحدة العقوبات مؤقتاً مؤخراً.

وقال عدد من المطلعين على الأمر، إن مصافي تكرير آسيوية أخرى تجري تحقيقات لمعرفة إمكانية شراء النفط.

وأعلن وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن إدارة ترمب أصدرت يوم الجمعة، إعفاءً من العقوبات لمدة 30 يوماً لشراء النفط الإيراني الموجود بالفعل في البحر.

ويسري الإعفاء على النفط المحمّل على أي سفينة، بما في ذلك ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات، في أو قبل 20 مارس (آذار)، والمُفرَّغ بحلول 19 أبريل (نيسان)، وفقاً لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وهذه هي المرة الثالثة التي تُصدر فيها الولايات المتحدة إعفاء مؤقتاً من العقوبات المفروضة على النفط منذ بدء الحرب.

تحرير ملايين البراميل من النفط

قال مدير أول بيانات سوق النفط الخام في شركة «كبلر»، إيمانويل بيلوسترينو، إنه يوجد نحو 170 مليون برميل من النفط الخام الإيراني في البحر، على متن سفن منتشرة من الخليج العربي إلى المياه القريبة من الصين.

وقدّرت شركة «إنرجي أسبيكتس» الاستشارية، في 19 مارس، وجود ما بين 130 و140 مليون برميل من النفط الإيراني في البحر، أي ما يعادل خسائر إنتاج الشرق الأوسط الحالية لأقل من 14 يوماً.

وتعتمد آسيا على الشرق الأوسط في 60 في المائة من إمداداتها من النفط الخام، ويُجبر الإغلاق شبه التام لمضيق هرمز هذا الشهر، المصافي في جميع أنحاء المنطقة، على العمل بمعدلات أقل وتقليص صادرات الوقود.

وقد أعاد ترمب فرض عقوبات على إيران في عام 2018 بسبب برنامجها النووي. ومنذ ذلك الحين، أصبحت الصين العميل الرئيسي للنفط الإيراني، حيث اشترت مصافيها المستقلة 1.38 مليون برميل يومياً العام الماضي، وفقاً لبيانات شركة «كبلر»، مدفوعةً بالخصومات الكبيرة، نظراً لعزوف معظم الدول عن استيراد النفط الخام بسبب العقوبات.

مشكلات أخرى تُعقّد عملية الشراء

أفاد تجار بأن من بين التعقيدات المحتملة لشراء النفط الإيراني عدم اليقين بشأن كيفية الدفع، وحقيقة أن جزءاً كبيراً منه مُخزّن على متن سفن أسطول الظل القديمة.

كما ذكر مصدران في قطاع التكرير أن بعض المشترين السابقين للنفط الإيراني، كانوا مُلزمين تعاقدياً بالشراء من شركة النفط الوطنية الإيرانية. مع ذلك، ومنذ أن أعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات في أواخر عام 2018، أصبح النفط الإيراني يُباع في جزء كبير منه عبر تجار من أطراف ثالثة.

وقال تاجر مقيم في سنغافورة: «عادةً ما يستغرق الأمر بعض الوقت لإتمام إجراءات الامتثال والإدارة والمعاملات المصرفية، وما إلى ذلك، لكنني أعتقد أن الناس سيحاولون إنجاز العمل في أسرع وقت ممكن».

إلى جانب الصين، شملت قائمة كبار مشتري النفط الخام الإيراني قبل إعادة فرض العقوبات، كلاً من الهند وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا واليونان وتايوان وتركيا.


«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

«سوفت بنك» تستثمر 33 مليار دولار لبناء أكبر محطة طاقة في أميركا

سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
سيدة تمر أمام متجر لمجموعة «سوفت بنك» في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

أعلنت مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، السبت، عن خططها لبناء محطة طاقة جديدة ضخمة تعمل بالغاز الطبيعي في ولاية أوهايو الأميركية، لتوفير الطاقة لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.

وتُعدّ «سوفت بنك»، المستثمر في قطاع التكنولوجيا، داعماً رئيسياً لشركة «أوبن إيه آي»، مطورة برنامج «تشات جي بي تي»، كما أن رئيسها التنفيذي، ماسايوشي سون، حليفٌ قديم للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وتُشكّل محطة الغاز الطبيعي جزءاً من استثمار ياباني أوسع نطاقاً في الولايات المتحدة بقيمة 550 مليار دولار، وافقت عليه طوكيو مقابل تخفيض الرسوم الجمركية.

وأوضحت «سوفت بنك» أن بناء محطة الطاقة، التي تبلغ تكلفتها 33.3 مليار دولار، وقدرتها الإنتاجية «الواسعة» البالغة 9.2 غيغاواط، سيتم في موقع بورتسموث التابع لوزارة الطاقة الأميركية.

وقال سون، خلال حفل أُقيم في أوهايو للإعلان عن المشروع: «أعتقد أن هذه المحطة أكبر من أي محطة طاقة أخرى في العالم». وأضاف: «بالتأكيد، هذا أكبر مشروع لتوليد الطاقة في موقع واحد، على الأقل في الولايات المتحدة». وأوضح أن «الهدف هو تطوير أذكى ذكاء في العالم».

وأفادت وزارة الطاقة الأميركية في بيان لها، بأن محطة توليد الطاقة بالغاز، بقدرة 9.2 غيغاواط، جزء من خطة شاملة للموقع لتزويد مراكز البيانات بقدرة 10 غيغاواط بالطاقة.

وتابع البيان: «كان موقع بورتسموث، الذي كان ركيزة أساسية للأمن القومي الأميركي خلال الحرب الباردة - حيث كان يُخصب اليورانيوم لأغراض الدفاع الوطني - يُحوّل الآن لمساعدة الولايات المتحدة على الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي».

وأعلنت «سوفت بنك»، السبت، عن تشكيل تحالف مع شركات أميركية ويابانية كبرى للمساعدة في بناء المحطة وتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي في ولاية أوهايو.

ويجري بناء مراكز البيانات القادرة على تدريب وتشغيل برامج الدردشة الآلية، ومولدات الصور، وغيرها من أدوات الذكاء الاصطناعي، على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، حيث لا تزال طفرة الاستثمار في هذه التكنولوجيا سريعة التطور مستمرة.

وكانت دراسة أجريت الشهر الماضي، أظهرت أن الاستثمار الصناعي ارتفع بنحو الثلث في عام 2025، بفضل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات في الولايات المتحدة.


واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
TT

واشنطن تُجيز بيع وتسليم النفط الإيراني المخزن على متن سفن

بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)
بيسنت أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني (رويترز)

سمحت الولايات المتحدة الجمعة ببيع وتسليم النفط الإيراني ومشتقاته المخزن على متن ناقلات منذ ما قبل 20 مارس (آذار)، وذلك حتى 19 أبريل (نيسان)، في محاولة لكبح ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط.

وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أعلن الخميس أن الولايات المتحدة قد ترفع بعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، للسماح بهذه المعاملات، إلا أن طهران أفادت الجمعة بأنها لا تملك فائضاً من النفط الخام في عرض البحر.