«الجزيرة» تحت طائلة قانون «العميل الأجنبي» الأميركي

لتقديمها محتوى متطرفا معاديا للولايات المتحدة

شعار «الجزيرة أميركا» - أرشيف (رويترز)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أول من أمس (الاثنين)، قانون موازنة الدفاع البالغة 716 مليار دولار، والتي تشمل مادة تطالب شبكات إعلامية مثل «الجزيرة القطرية» بأن تقدم بشكل منتظم تقارير حول تمويلها وملكيتها، حسبما أفاد موقع «سي إن إس نيوز» الإخباري.
وفي مارس (آذار) الماضي، ضغط مشرعون أميركيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي على وزارة العدل لإجبار «الجزيرة» على التسجيل بموجب قانون العميل الأجنبي (FARA)، لتقديمها محتوى «متطرفاً معادياً للولايات المتحدة».
وقانون العميل الأجنبي (FARA) يعود إلى ما قبل الحرب العالمية الثانية، ويطالب العملاء الممثلين لمصالح قوى أجنبية بأن يكشفوا عن علاقاتهم وكذلك تمويلهم والمعلومات الأخرى.
ويُلزم قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) للعام المالي 2019، المؤسسات الإعلامية الأجنبية الموجودة في الولايات المتحدة بأن تقدم تقريراً للجنة الاتصالات الفيدرالية في غضون 60 يوماً، وبعد ذلك مرتين سنوياً، بشأن علاقاتها وتمويلها عبر «أموال أجنبية»، سواء كانت حكومات أجنبية أو أحزاب سياسية.
ويتعين على لجنة الاتصالات تقديم التقرير إلى الكونغرس ونشره على موقعها الإلكتروني.
وأوضح موقع «سي إن إس نيوز»، أن شبكة «الجزيرة» تتبع «المؤسسة القطرية للإعلام» المملوكة للحكومة القطرية، مضيفاً أن الدوحة يُفترض أنها حليفة لواشنطن غير أن سياساتها الخارجية بما فيها دعم جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية أجنبية، جعلتها محل انتقادات من واشنطن وأحدثت شقاقاً مع جيرانها في الخليج.
وطلبت وزارة العدل الأميركية من قناة «آر تي» الروسية العام الماضي أيضاً، التسجيل بموجب قانون «العميل الأجنبي».
ورحب منتدى الشرق الأوسط ومقره فيلادلفيا بتوقيع القانون، مشيراً إلى أنه بينما يستهدف وسائل الإعلام الأجنبية فإن «نصه يأتي في المقام الأول من انتهاكات (الجزيرة)».
ونقل الموقع عن مدير المنتدى غريغ رومان، قوله ان مسألة أن لدى (الجزيرة) مراسلين يغطون الكونغرس أكثر من بعض الصحف الكبيرة المعروفة فهو يلمّح إلى شيء ما وراء الصحافة.
وفي خطاب إلى المدعي العام الأميركي جيف سيشنز، في مارس الماضي، حثّ 19 مشرّعاً من الحزبين وزارةَ العدل على التحري لمعرفة إذا كانت «الجزيرة» يجب إلزامها بالتسجيل كـ«عميل أجنبي» بموجب قانون «FARA».
وكتب المشرعون في خطابهم أنهم وجدوا أن المحتوى الذي تقدمه «الشبكة (الجزيرة) غالباً ما يقوّض بشكل مباشر المصالح الأميركية عبر تغطية للمنظمات الأجنبية التي تصنفها وزارة الخارجية الأميركية إرهابية، بما فيها حركة حماس، وميليشيا حزب الله، وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية وجبهة النصرة، فرع تنظيم القاعدة في سوريا».
وأضاف المشرعون: «يجدر بالمواطنين الأميركيين أن يعرفوا إذا ما كانت المعلومات والأخبار التي يتلقونها محايدة، أو أنها دعاية مخادعة من جانب دول أجنبية».