توافق تركي ـ عراقي على ضمان أمن الحدود وتقاسم المياه

إردوغان والعبادي بحثا التعاون الاقتصادي

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة أمس (أ.ف.ب)
TT

توافق تركي ـ عراقي على ضمان أمن الحدود وتقاسم المياه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة أمس (أ.ف.ب)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في مؤتمر صحافي مشترك بأنقرة أمس (أ.ف.ب)

أكدت تركيا والعراق رغبتهما في العمل معا من أجل تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات وفي مقدمتها الأمن والاقتصاد. وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، عقب مباحثات بينهما في أنقرة أمس، إن «أمن ورخاء واستقرار العراق، من أمن ورخاء واستقرار لتركيا، فمصير بلدينا واحد».
وأضاف إردوغان: «إننا مستعدون للعمل مع الحكومة العراقية المقبلة لتعميق علاقاتنا الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الأمن والاقتصاد»، وأشار إلى أن «فتح معبر حدودي ثان مع العراق، سيصب في صالح بلدينا»، وأنه يثق في أن البلدين سيتخذان الخطوات اللازمة بهذا الصدد. وتابع إردوغان: «مشاكل العراق مشاكلنا، ونحن مستعدون للقيام بما يقع على عاتقنا في مجال إعادة إعماره».
من جانبه، أكد العبادي اتفاق البلدين في مسألة أمن الحدود، وقال: «إننا لا نريد استخدام أي منظمة إرهابية للأراضي العراقية، ونرفض ذلك»، في إشارة إلى مطالبات تركيا بالقضاء على وجود حزب العمال الكردستاني في بعض المناطق بالعراق. وأضاف: «كما نقف إلى جانب تركيا في قضية الليرة، وندعمها في جميع التدابير التي ستتخذها». وأشار إلى أن المباحثات مع إردوغان تناولت تعزيز التعاون الثنائي في مجالات المياه والأمن والزراعة والطاقة والمنافذ الحدودية، موضحا أن إردوغان وعد بأن تركيا ستزود العراق بحصته المائية بالكامل، و«أيضا سمعنا تأكيدا تركيا عما تم الوعد به في مؤتمر الكويت من أجل إعمار العراق».
وكانت تركيا أجلت أكثر من مرة ملء سد إليسو الواقع على نهر دجلة (جنوب شرقي تركيا) بتعليمات من إردوغان بعد طلب الحكومة العراقية. وسد إليسو هو سد ميولي يقع على نهر دجلة ويشكل واحدا من 22 سدا تقع على طول الحدود مع العراق في ولايتي شرناخ وماردين التركيتين ضمن مشروع تنمية جنوب شرقي الأناضول، تهدف إلى التحكم في الفيضان وتخزين المياه. وسيوفر سد إليسو، الذي يبلغ ارتفاعه 135 مترا وعرضه كيلومترين، طاقة كهربائية مقدارها 1.200 ميغاواط وتبلغ سعته التخزينية 10.4 مليار متر مكعب من المياه. لكنه سيؤثر على حصة العراق من المياه وسيؤدي بحسب بعض الدراسات إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية نتيجة شحة مياه النهر التي ستصل إلى العراق.
وكان العبادي وصل إلى أنقرة أمس في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي لبحث تعزيز التعاون بين البلدين وعدد من الملفات التي تتعلق بالمياه والكهرباء والصحة والصناعة والاستثمارات والأمن والثقافة وغيرها من الملفات المشتركة. وأكد العبادي في تصريحات قبل وصوله إلى أنقرة أن ملف المياه سيكون له أولوية في المباحثات مع الجانب التركي، مشيراً إلى حرص العراق على إقامة علاقات متوازنة مع دول الجوار.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».