«اسكوتلنديارد»: منفذ عملية الدهس موقوف بشبهة الإرهاب

شهود عيان: الحادث متعمد - تيريزا ماي: مشاعري مع المصابين

«اسكوتلنديارد»: منفذ عملية الدهس موقوف بشبهة الإرهاب
TT

«اسكوتلنديارد»: منفذ عملية الدهس موقوف بشبهة الإرهاب

«اسكوتلنديارد»: منفذ عملية الدهس موقوف بشبهة الإرهاب

أعلنت شرطة لندن أن الرجل الذي أوقف بعدما صدم بسيارته سياج ​البرلمان البريطاني​، شاب يبلغ من العمر 20 عاماً، وأنه كان موقوفاً للاشتباه في ارتكابه «أعمالاً إرهابية». وأوضحت ​الشرطة، في بيان، أن الهجوم تسبب في عدد من الإصابات غير الخطيرة، فيما تولت شرطة ​مكافحة الإرهاب​ التحقيق. وقالت شرطة «اسكوتلنديارد» في العاصمة لندن، إن سيارة «صدمت عدداً من راكبي الدراجات والمارة قبل أن تقتحم حواجز أمام البرلمان». وتمكنت الشرطة من توقيف السائق، وهو شاب في العشرينات، وتم نقله إلى مركز للشرطة جنوب لندن لاستجوابه. وأوضحت الشرطة، في بيان، أن الهجوم تسبب في عدد من الإصابات غير الخطيرة، فيما تولت شرطة مكافحة الإرهاب التحقيق. وتم نقل مصابين اثنين إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وكتبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي على موقع «تويتر»: «مشاعري مع المصابين في حادث وستمنستر، وخالص الشكر لخدمات الطوارئ لتعاملهم الفوري والشجاع». كما قدم عمدة لندن صادق خان شكره لمن تعاملوا مع الحادث. وأضاف أنه على اتصال بمفوضة شرطة العاصمة كريسيدا ديك. فيما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس إلى التعامل بحزم مع الذين يقفون خلف هجوم يشتبه بأنه إرهابي أمام البرلمان البريطاني في لندن. وكتب ترمب على «تويتر»: «هجوم إرهابي آخر في لندن. هؤلاء الحيوانات مجانين ويجب التعامل معهم بحزم وشدة».

وقال عدة شهود عيان إن تصرفات السائق كانت متعمدة، في الحادث الذي زاد التوترات في لندن بعد أن شهدت المدينة 4 هجمات إرهابية بمركبات في أقل من 18 شهراً. وكانت المنطقة مسرحاً لهجوم إرهابي في مارس (آذار) 2017، عندما اقتحم خالد مسعود حشوداً مستخدماً سيارة على جسر «وستمنستر»، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص. وترك مسعود سيارته، ثم طعن وقتل أحد أفراد الشرطة قبل إطلاق النار عليه في فناء خارج البرلمان.
وأظهرت صور جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي كثيراً من سيارات «فان» التابعة للشرطة في موقع الحادث، وجرى إغلاق الشوارع المحيطة بالمنطقة التي تقع وسط لندن أمام الجمهور. وقالت الشرطة إن السيارة وهي من نوع فورد فييستا، دهست عدداً من الدراجين والمارة قبل أن تصدم الحواجز أمام البرلمان الساعة 7:37 صباحاً بالتوقيت المحلي».
وأظهرت تسجيلات نشرت على «تويتر» عناصر الشرطة المدججين بالسلاح وهم يطوقون السيارة فضية اللون بعد صدمها الحواجز الأمنية، مصوبين أسلحتهم إلى السائق لدى إخراجه من السيارة. ونشرت صور في وقت لاحق يظهر فيها شرطيون يمسكون بالرجل مكبلاً وهو يرتدي سروال جينز وسترة سوداء بعد إقفال الطرق ومحطات قطارات الأنفاق المحيطة بالبرلمان وأعلنت خدمة الإسعاف في لندن أنه تم نقل مصابين اثنين للمستشفى. وقالت الشاهدة ايوالينا أوشاب لوكالة «برس أسوسييشن» إن الحادثة «تبدو متعمدة». وأضافت: «كنت أسير في الجهة المقابلة، سمعت ضجيجاً وصراخاً». وأوضحت: «استدرت فشاهدت سيارة فضية اللون تسير بسرعة بالغة على مقربة من السياج، بل ربما على الرصيف»، مضيفة: «أعتقد أن الحادث بدا متعمداً، السيارة كانت تسير بسرعة باتجاه الحواجز». وفرضت الشرطة طوقاً أمنياً حول المكان الذي حلقت فوقه طوافة، بحسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية. وقال ال اهد جيسون ويليامز (45 عاماً) أيضًا، إن الحادثة تبدو متعمدة. وفي مارس من عام 2017، انحرف سائق عمداً على جسر وستمنستر وقتل 4 من المارة قبل أن يتمكن من طعن شرطي، ما أسفر عن مقتله. وتمكنت الشرطة لاحقاً من إطلاق النار على السائق وقتله. وبعد الهجوم، تم نصب حواجز من الخرسانة والصلب حول مبنى البرلمان.
وشهدت بريطانيا فترة مضطربة في أعقاب الاعتداء الذي وقع في 22 مارس، حيث استهدفتها 4 اعتداءات في غضون أشهر.
وقتل 22 شخصاً بينهم أطفال، عندما قام الانتحاري سلمان عابدي بتفجير عبوة ناسفة في قاعة مانشستر إرينا خلال حفل للمغنية الأميركية إريانا غراندي في 22 مايو (أيار).
وقتل 8 أشخاص في 3 يونيو (حزيران) عندما صدمت شاحنة فان عدداً من الأشخاص على جسر لندن ونفذ بعدها 3 مهاجمين عمليات طعن بالسكين في سوق بورو. وقتل شخص وجرح آخرون عندما صدم اليميني المتطرف دارين أوزبورن بشاحنة فان مصلين مسلمين في شمال لندن في 19 يونيو. وجرح 51 شخصاً عندما قام أحمد حسن (18 عاماً) بزرع عبوة ناسفة لم تنفجر بالكامل في أحد قطارات الأنفاق.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».