أخيراً، فرجت أزمة الباخرة الإنسانية «أكواريوس»، بعد أن قبلت مالطة استقبالها، عقب وساطات واتصالات وضغوط ساهم فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وجاء قرار حكومة لا فاليتا أمس بعد أن غيرت موقفها الرافض منذ عدة أيام فتح أحد موانئها أمام الباخرة المذكورة. وجاء قبول مالطة بعد حصولها على ضمانات من البلدان الأوروبية الشريكة بمساعدتها على استقبال المهاجرين واللاجئين الذين سينزلون على أراضي الجزيرة المتوسطية الصغيرة.
وبحسب رئيس وزرائها جوزيف موسكا، فإن خمس دول أوروبية سوف تتقاسم عبء 141 شخصاً، نصفهم من الأطفال وثلثهم من النساء وأكثريتهم الساحقة من إريتريا والصومال. وجاءت هذه الخاتمة «السعيدة» لتضع حداً للإحراج الذي يصيب الطرف الأوروبي لدى كل عملية إنزال، بعد أن أغلقت إيطاليا موانئها، والتحقت بها مالطة، فيما تكثفت عمليات الإبحار باتجاه الشواطئ الإسبانية منذ مجيء الحكومة الاشتراكية لبيدرو سانشيز. ومن بين العواصم المحرجة، تجيء باريس في المقدمة، بعد أن رفضت السلطات الإيطالية والمالطية (بداية)، كما في شهر يونيو (حزيران) الماضي، استقبال السفينة، وتحفظت تجاهها إسبانيا. وعلى الرغم من أن وضع السفينة اليوم مطابق للوضع الذي كانت فيه الشهر الماضي، عندما قررت حكومة مدريد السماح باستقبالها، ونظمت عملية واسعة لنقل السفينة إلى ميناء فالنسيا الذي لم يكن الأقرب إليها، بعد إصرار السلطات الإيطالية على رفض استقبالها.
وقد أوضحت مصادر الحكومة الإسبانية يومها أن قرار استقبال السفينة اتخذ لأسباب إنسانية، وهو «استثناء، وليس قاعدة يُبنى عليها في المستقبل». يومها، كانت تلك العملية مجزية جداً بالنسبة لرئيس الوزراء الإسباني الجديد، على الصعيدين الداخلي والخارجي، إذ حظيت بترحيب واسع من القوى الشعبية المؤيدة للحكومة، ووضعت بيدرو سانشيز تحت الأضواء الأوروبية في صورة إيجابية، لكن الرئيس الإسباني يواجه معضلة التحرك بصعوبة بين التجاوب مع مطالب ناخبيه الذين يؤيدون استقبال المهاجرين، والخشية من تنامي الاحتجاجات في الأوساط اليمينية، مما قد يؤدي إلى تكرار المشهد الانتخابي الإيطالي.
واليوم، اتجهت الأنظار مباشرة صوب فرنسا، المعنية مباشرة بمصير «أكواريوس» لأكثر من سبب. أول الأسباب أن الموانئ الفرنسية، بعد مالطة وإيطاليا، هي الأقرب أوروبياً، وبالتالي فمن الناحية النظرية، ووفقاً لما هو معمول به على المستوى الأوروبي، وبحسب قوانين البحار، يتعين على فرنسا أن تمكن السفينة من الرسو في أحد موانئها، وإنزال المهاجرين الموجودين على متنها، لكن باريس غير راغبة بالقبول لأسباب سياسية داخلية، بل إن الحكومة الفرنسية لم توافق على مقترحين: الأول جاء من جزيرة كورسيكا، والثاني من مرفأ مدينة سيت (جنوب شرقي فرنسا). وقال مدير مرفأ هذه المدينة المتوسطية الوزير الشيوعي السابق جان كلود غيسو إنه «جاهز» لاستقبال السفينة، حالما توافق السلطات الفرنسية على ذلك، مشدداً على «البعد الإنساني» الذي من المفترض أن يكون البوصلة في التعاطي مع هذه المسألة.
وثاني الأسباب أن مشغلي «أكواريوس» منظمتان إنسانيتان فرنسيتان غير حكوميتين، هما «أطباء بلا حدود» و«إس أو إس متوسط». وبعد «واقعة يونيو»، حيت أبحرت السفينة أياماً طويلة في المتوسط قبل أن تجد مرفأ إسبانياً (فالنسيا) يسمح باستقبال الـ630 مهاجراً على متنها، عادت السفينة البيضاء والحمراء إلى مرفأ مرسيليا من أجل عملية صيانة معمقة، قبل أن تعاود إبحارها في مياه المتوسط بحثاً عن مهاجرين. وحتى تكتمل الصورة، تتعين الإشارة إلى أن «أكواريوس»، المملوكة لشركة ألمانية ولكنها مسجلة في جبل طارق، وترفع بالتالي العلم البريطاني، سوف تخسر سريعاً علمها بسبب طلب من سلطات جبل طارق.
وثالث الأسباب أن الرئيس إيمانويل ماكرون هو من أشد المدافعين عن «المقاربة الأوروبية» الشاملة لمسألة الهجرات غير المشروعة، وضرورة «التضامن» مع إيطاليا واليونان وإسبانيا لمواجهة التدفق المستمر للمهاجرين على شواطئهم. وإزاء «صعوبة» أن تفتح باريس موانئها أمام «أكواريوس»، فإن الرئيس الفرنسي، بحسب مصادر الإليزيه، يجهد عبر اتصالات مع كثير من الأطراف لإيجاد المرفأ الأوروبي الموعود.
وأشارت مصادر الإليزيه إلى أن السلطات الفرنسية «منخرطة في محادثات مع البلدان المعنية (بموضوع أكواريوس)، عملاً بالدواعي الإنسانية، والاحترام التام لقانون البحار، من أجل العثور على المرفأ الأقرب» للسفينة المذكورة، مضيفة أن المرافئ الفرنسية ليست هي الأقرب، ما يعني عملياً استبعاد رسوها في أحدها.
وكما في السابق، فقد انتقدت باريس رفض روما استقبال الباخرة الإنسانية، لكن بعبارات أقل قسوة من تلك التي استخدمتها سابقاً، والتي أثارت جدلاً حامياً واتهامات متبادلة بين العاصمتين.
وأمس، يبدو أن اتصالات ماكرون، وغيره من المسؤولين، قد أثمرت، إذ نقلت صحيفة «جي دي دي» الفرنسية الأسبوعية، ظهراً، عن مصادر في القصر الرئاسي، أن ماكرون استطاع العثور على هذا المرفأ الذي يبعد أقل من خمسة أيام إبحاراً، انطلاقاً من موقع «أكواريوس» اليوم. وجاء التأكيد مباشرة من لا فاليتا ومدريد بعد ظهر اليوم نفسه، على لسان رئيس حكومتي البلدين، ما يضع حداً للاشتباك الأوروبي حول مصير «أكواريوس».
وكانت باريس قد أشادت، في يونيو الماضي، بقبول رئيس الوزراء الإسباني استقبال «أكواريوس»، ودعت إلى الوقوف إلى جانبه، من خلال إعادة توزيع المهاجرين واللاجئين، وأكثريتهم الساحقة من الأفارقة. وقامت من باب إظهار حسن النية والتضامن باستقبال 78 من بينهم. وكذلك فعلت ثلاث مرات متتالية لدى إنقاذ مهاجرين ولاجئين آخرين. وبحسب المنظمتين الإنسانيتين، فإن غالبية المهاجرين من إريتريا والصومال، ونصفهم من القاصرين، وأكثر من ثلثهم من النساء.
ومن حيث المبدأ، تقبل باريس استقبال اللاجئين، لكنها ترفض فتح أبوابها أمام المهاجرين «الاقتصاديين». وفي أي حال، فإنها سنت قانوناً جديداً أخيراً، يصعب شروط اللجوء، ويعطي الحكومة والهيئات المنبثقة عنها صلاحيات إضافية للإسراع في بت الطلبات، وترحيل من لا يحصل على حق اللجوء إلى الجهة التي أتى منها.
ومجدداً، تبرز مسألة «أكواريوس» عجز الأوروبيين عن إيجاد أجوبة ناجعة لمسألة الهجرات واللجوء، رغم القمة الأوروبية الأخيرة، وما وصلت إليه من نتائج. وبعد إيطاليا، يبدو اليوم أن إسبانيا هي الوجهة المفضلة للمهاجرين الذين يتدفقون على جيبي سبتة ومليلة، ولكن أيضاً على شواطئ الأندلس، انطلاقاً من المرافئ المغربية التي لا تبعد سوى 14 كلم عن الشواطئ الإسبانية (عرض مضيق جبل طارق).
إسبانيا نقطة الجذب الجديدة للمهاجرين غير الشرعيين
> أفادت مصادر المنظمة العالمية للهجرة بأنه منذ مطلع هذا العام، وصل إلى سواحل الجنوب الإسباني ما يزيد على الـ22 ألف مهاجر غير شرعي، أي ثلاثة أضعاف الذين وصلوا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. ويشكّل هذا العدد 40 في المائة من مجموع المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون الأراضي الأوروبية من البوابة المتوسطية.
وقد بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى أوروبا هذا العام 55 ألفاً، أي ما يعادل تقريباً نصف العدد الذي وصل في الفترة نفسها من عام 2017. ويعود السبب في ذلك إلى الانخفاض الكبير في عدد الذين يسلكون «الطريق الإيطالية»، إذ تراجع من 95 ألفاً في العام الماضي إلى 18 ألفاً هذا العام.
وقد أدى انخفاض عدد المهاجرين الذين يصلون لإيطاليا إلى ارتفاع كبير في عدد الذين يسلكون الطرق غير الشرعية للوصول إلى إسبانيا، التي تقدمت على إيطاليا من حيث عدد المهاجرين الواصلين إليها.
