عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:49 دقيقه
العالم العربي

حقوقيون يطالبون الحكومة التونسية بإنقاذ مواطنيها في بؤر التوتر

TT
TT

حقوقيون يطالبون الحكومة التونسية بإنقاذ مواطنيها في بؤر التوتر

طالبت عدة جمعيات تنشط في مجال حقوق الإنسان الحكومة التونسية بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ نحو 105 مواطنين تونسيين، بينهم نساء وأطفال، عالقين في مناطق النزاع المسلح بكل من سوريا وليبيا والعراق.
وقال محمد إقبال بن رجب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين في الخارج (جمعية حقوقية مستقلة)، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في العاصمة، إن أكثر من مائة تونسي مهددون بالموت في مناطق المواجهات المسلحة، ما لم تتدخل سلطات البلاد لإنقاذهم.
مؤكدا في هذا السياق وجود 83 طفلا و22 أما عالقين في بؤر التوتر، في إشارة إلى «أبناء الدواعش»، وزوجات الإرهابيين الملتحقين بالتنظيمات المتشددة.
وتضغط هذه الجمعيات قصد دفع الحكومة إلى التدخل لإنقاذ ما تسميهم «ضحايا الإرهاب»، وتؤكد أن أبناء المتطرفين «لا يكمن أن يحاكموا اجتماعيا في جريمة لم يرتكبوها»، على حد تعبير بن رجب.
وقدمت جمعية «إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج» معطيات مهمة حول المواطنين المحتجزين في بؤر التوتر، الذين وردت ملفاتهم إلى مكاتبها، حيث أكد بن رجب أن نسبة 50 في المائة منهم يوجدون في ليبيا، ونحو 32 في المائة في سوريا، ونسبة 4 في المائة توجد في العراق، بينما تتوزع البقية على مناطق أخرى.
وبالنسبة لأبناء «الدواعش»، فإن نسبة 26 في المائة منهم لا تزيد أعمارهم على سنتين، فيما تقدر نسبة من تتراوح أعمارهم بين سنتين وأربع سنوات بنحو 24 في المائة، بينما ترتفع النسبة إلى 34 في المائة لمن تتراوح أعمارهم بين أربع وست سنوات. ولا تزيد نسبة من تتجاوز أعمارهم 6 سنوات على حدود 16 في المائة.
ووفق المصادر نفسها فإن نحو 28 في المائة من أبناء «الدواعش» وعائلاتهم كانوا يقطنون في العاصمة التونسية والأحياء الشعبية المحيطة بها، قبل التحاقهم بالتنظيمات الإرهابية، فيما ينتمي 13 في المائة منهم إلى ولايتي (محافظتي) سوسة (وسط شرق) ومدنين (جنوبي شرق)، أما نسبة 11 في المائة فينتمي أصحابها إلى منطقة قبلي (جنوب تونس).
وتشير مصادر رسمية إلى وجود نحو ثلاثة آلاف إرهابي تونسي في بؤر التوتر المسلح، معظمهم في سوريا وليبيا، وتؤكد عودة نحو 800 إرهابي شاركوا في المواجهات المسلحة في عدد من بلدان الربيع العربي. وكانت السلطات التونسية قد شكلت خلال شهر يناير (كانون الثاني) 2017 لجنة برلمانية للتحقيق في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر بالخارج، غير أنها لم تصل إلى أي نتائج رسمية، واتهمت أحزاب يسارية ممثلة في البرلمان حركة النهضة بتسهيل التحاق آلاف الشبان بالتنظيمات المتشددة خلال فترة حكم الترويكا بين 2011 و2013، وهو ما تنفيه قيادات حركة النهضة باستمرار.
على صعيد غير متصل، خلف إقفال معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا في الاتجاهين لفترة تجاوزت شهرا كاملا عدة احتجاجات عارمة، نفذها تجار مدينة بن قردان التي يعيش معظم سكانها على التجارة بين البلدين، ودعوا السلطات إلى ضرورة التعامل بجدية مع مطالبهم، وحملوها مسؤولية ما قد تؤول إليه الأوضاع، باعتبارها الطرف الوحيد الذي يخول له التفاوض مع الجانب الليبي، وإيجاد حلول جادة للمعبر.
ويرجع الإقفال المتكرر للمعبر للظروف الأمنية الصعبة في الجانب الليبي، واستمرار المناوشات بين التجار من الجانبين.
وكان المعبر الحدودي (الذهيبة - وازن) بمنطقة تطاوين (جنوب شرقي تونس)، المعبر الثاني على الحدود بين البلدين، قد شهد بدوره اكتظاظا كبيرا، وعرف تعطل مرور الشاحنات الثقيلة خلال عودتها إلى الأراضي الليبية، قبل أن يغلق بدوه قبل خمسة أيام، لتتعطل بذلك حركة المرور بين تونس وليبيا، ولم يعد يسمح سوى بمرور الحالات الإنسانية العاجلة.
ومن المنتظر إعادة فتح معبر رأس جدير تدريجيا أمام الأشخاص، ليتم فيما بعد السماح بعبور السلع، على ألا تتجاوز قيمتها المادية 5 آلاف دينار تونسي للتاجر الواحد (نحو ألفي دولار)، وفق مصطفى عبد الكبير، الناشط في المجتمع المدني في مدنين.
وأدت الأزمة الحدودية بين البلدين إلى اندلاع أزمة محروقات بولايات الجنوب الشرقي التونسي، حيث كانت معظم المدن الجنوب تعيش في السابق على وصول كميات كبيرة من المحروقات المهربة من ليبيا، وبتضييق الخناق على المهربين تراجعت هذه الكميات، مما أثر سلبا على عمليات التزود اليومية بالوقود.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».

مواضيع
البرلمان المصري مصر