فرقاء جنوب السودان يواصلون محادثاتهم حول القضايا العالقة

تشمل عدد الولايات وحدودها ومسؤوليات مؤسسة الرئاسة

بدأت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (الإيقاد)، التي ترعى الوساطة بين فرقاء جنوب السودان، المرحلة الأخيرة من المحادثات بين الأطراف حول عدد من القضايا العالقة بشأن عدد الولايات وحدودها، ومسؤوليات مؤسسة الرئاسة، وجداول تنفيذ اتفاق السلام، في وقت أثار فيه عضو بالمجلس التشريعي في جوبا مشكلة ستواجه البرلمان في استيعاب نحو 550 عضواً في الفترة الانتقالية، لأن تصميمه لا يستوعب حالياً سوى 250 شخصاً.
وأمهلت (الإيقاد) أطراف النزاع في جنوب السودان مدة أسبوع لإنهاء مناقشات المرحلة الأخيرة حول القضايا العالقة، وجداول تنفيذ اتفاق السلام التي تم توقيعها في الخرطوم. وبدأت الأطراف المتنازعة في جنوب السودان جلسات التفاوض في الخرطوم، بمشاركة إسماعيل وايس المبعوث الخاص لهيئة (الإيقاد) إلى جنوب السودان، وخبراء من كينيا، حول مناقشة المادة الرابعة في ملف السلطة والحكم، المتعلقة بعدد الولايات وحدودها، وإنشاء 5 وزارات إضافية، وتشكيل لجنة تعديل الدستور، ومسؤوليات وواجبات مؤسسة الرئاسة.
وقال وزير الإعلام في جنوب السودان المتحدث باسم الحكومة مايكل مكواي إن المرحلة الأخيرة من المحادثات ستناقش تنفيذ اتفاقية السلام، والجداول الزمنية، وطرق التنفيذ، موضحاً أن كل طرف سيمنح الفرصة للنظر في الاتفاق في صورته النهائية، قبل وضعه أمام مجلس وزراء هيئة (الإيقاد)، وأن هناك لجنتين سيتم تشكيلهما للإصلاح القضائي وتعديل الدستور. كما أوضح أن القضايا المعروضة تعد صغيرة، خصوصاً حول عدد الولايات التي قال إنها «مسألة أرقام، والأطراف لا تختلف على التشكيلة، على الرغم من أن الرئيس سلفا كير كان قد شدد على عدم مراجعة عدد الولايات، البالغ عددها 32 ولاية».
وأضاف مكواي أن مقتضيات الاتفاق تقضي بتشكيل 3 لجان لمعالجة القضايا العالقة، مؤكداً أن الجولة ستنظر في المادة الرابعة حول الولايات، وصلاحيات الرئيس ونائبه الأول، إلى جانب الوزارات الجديدة، وتشكيل لجنتين: الأولى للإصلاح القضائي، والأخرى للتعديلات الدستورية.
من جهته، قال قريب الله خضر المتحدث باسم الخارجية السودانية إن الوزير الدرديري محمد أحمد دعا المجتمع الدولي إلى مساندة ودعم عملية السلام، وناشد دول الترويكا بصفة خاصة تقديم الدعم المباشر لاتفاق السلام، بما يمثل إحدى ضمانات استمراريته.
من جهة أخرى، قال بول يوهاني المتحدث باسم المجلس التشريعي (البرلمان) في جنوب السودان إن زيادة عدد أعضائه سيطرح مشكلة إيجاد مقر يستوعب هذا العدد الكبير من البرلمانيين، علماً بأن اتفاق السلام الذي وقع أخيراً نص على أن عدد أعضاء البرلمان سيصبح 550 عضواً، وهو ما أثار قلق عدد من المراقبين حول إمكانية إيجاد مبنى قادر على استيعاب هذا العدد الضخم.
من جهة ثانية، قالت ريحانة زاور المديرة الإقليمية للمجلس النرويجي للاجئين إن جنوب السودان أصبح من بين أخطر البلدان بالنسبة لعمال الإغاثة، ووصفت هذا الترتيب بأنه «أمر محزن».
وتتصدر جوبا قائمة الدول الأكثر عنفاً ضد عمال الإغاثة، حيث قتل أكثر من مائة عامل إنساني منذ اندلاع الحرب في ديسمبر (كانون الأول) 2013، بينهم موظفون من جنوب السودان.
واعتبرت زاور أن تنفيذ اتفاق السلام، الذي تم توقيعه في الخرطوم أخيراً، سيساعد على إخراج جنوب السودان من قائمة الأماكن الأكثر خطورة بالنسبة للعاملين في مجال الإغاثة، وقالت بهذا الخصوص: «أعتقد أن اتفاق السلام الأخير هو وسيلة جيدة للتفاؤل بأن الأمور سوف تتحسن، لأنها تذكر أن العاملين في المجال الإنساني سيتم منحهم إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية».