الخارجية المصرية لـ «الشرق الأوسط»: نعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.. والجيش يرسل 500 طن مساعدات

إغلاق معبر «رفح} عقب إحباط محاولة لتهريب 20 صاروخ «غراد} إلى سيناء

السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي
TT

الخارجية المصرية لـ «الشرق الأوسط»: نعمل للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.. والجيش يرسل 500 طن مساعدات

السفير بدر عبد العاطي
السفير بدر عبد العاطي

قال السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية لـ{الشرق الأوسط} أمس إن بلاده تبحث اتخاذ المزيد من الإجراءات والضغوط على جميع الأطراف من أجل الوصول إلى تهدئة ووقف العدوان الإسرائيلي على غزة، دون أن يفصح عن ماهية هذه الإجراءات، مؤكدا أنها ستكون وفقا للتطورات الحالية على الأرض، وأن بلاده لن تدخر جهدا في سبيل ذلك.
وأوضح عبد العاطي أن مصر تواصل اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي والسلطة الشرعية الفلسطينية ممثلة في الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، من أجل وقف إطلاق النار ومنع المزيد من التدهور في قطاع غزة، مشيرا إلى أن إغلاق معبر رفح البري أمس (على حدود المصرية مع غزة)، هو أمر طبيعي لأنه يجري فتحه فقط بشكل استثنائي وحسب الحالات الإنسانية الطارئة والحرجة.
وقالت مصادر أمنية في معبر رفح الحدودي مع القطاع إن 11 مصابا فلسطينيا دخلوا الأراضي المصرية مساء أول من أمس الخميس بعد فتح استثنائي للمعبر، وإن ثمانية منهم نقلوا إلى مستشفيين في القاهرة للعلاج من إصابات خطيرة، قبل أن تعاود السلطات إغلاقه أمس.
لكن السفير عبد العاطي أشار إلى أن «المعبر مرتبط بالوضع في سيناء، وأنه إذا كان هناك جرحى فلسطينيون آخرون يحتاجون الدخول لمصر فسيتم إدخالهم فورا للعلاج خلال الأيام المقبلة، على أن يجري ذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المصرية بالإضافة إلى وزارة الصحة}.
وكانت قوات الأمن المصرية في سيناء قد أعلنت أمس عن إحباط عملية تهريب 20 صاروخا ماركة «غراد} من قطاع غزة عبر الأنفاق الحدودية بمنطقة صلاح الدين برفح. وأشارت مصادر أمنية إلى أنه وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن وعناصر تكفيرية مصرية مع عناصر فلسطينية عند إحدى فتحات الأنفاق بمنطقة صلاح الدين برفح، حيث كانت تلك العناصر تحاول تهريب 20 صاروخ غراد و20 قاعدة لإطلاقها من الأراضي المصرية على إسرائيل أو استهداف قوات الأمن المصرية في سيناء، وقد تمكنت قوات الأمن من إحباط عملية التهريب وضبط الصواريخ وقواعد الإطلاق.
ويكثف الجيش المصري من عمليات تدمير الأنفاق بين مصر وغزة منذ أغسطس (أب) 2012 عقب مقتل 16 مجندا من أفراد حرس الحدود برفح على يد مجهولين وتعمل وحدة الهندسة التابعة للقوات المسلحة على ردم المئات من الأنفاق المؤدية إلى قطاع غزة.
وكانت مصر قد وصفت الهجمات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة بأنها «تصعيد غير مسؤول}، مؤكدة أن «ضرب القطاع يعد استخداما مفرطا وغير مبرر للقوة}، وطالبت المجتمع الدولي بالعمل لمنع سقوط مزيد من الضحايا.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانا أمس أكدت فيه «رفض مصر تماما التصعيد الإسرائيلي غير المسؤول في الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي يأتي في إطار الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية وما يترتب عليه من إزهاق لأراوح المدنيين الأبرياء}.
وأضاف البيان أن مصر تطالب إسرائيل «بضبط النفس وتحكيم العقل.. أخذا في الاعتبار أنها قوة احتلال عليها التزامات قانونية وأخلاقية لحماية المدنيين}، وناشدت «المجتمع الدولي سرعة التدخل وتحمل مسؤوليته للعمل على إنهاء هذا العدوان والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا}.
كما شددت مصر على أنه لم يعد من المقبول أن تستمر وتتزايد معاناة الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الفعل ورد الفعل غير المسؤولة دون الانتباه إلى آثار ذلك على المدنيين الأبرياء من أبناء هذا الشعب الشقيق، وهو الذي يفرض مسؤولية كبيرة على كافة الأطراف من ضبط النفس والتزام السبل اللازمة لإنهاء هذه المعاناة.
وأكدت مصر مواصلة اتصالاتها المكثفة بكافة الأطراف المعنية لوقف العنف ضد المدنيين الأبرياء، واستئناف العمل باتفاق الهدنة المُبرم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2012، وأعربت عن أسفها لما تواجهه تلك الاتصالات والجهود الحالية منذ عشرة أيام من تعنت وعناد.
من جهتها، أعلنت القوات المسلحة المصرية عن إرسال 500 طن من الأغذية والدواء مساعدات إلى قطاع غزة. وقال بيان صادر عن القوات المسلحة أمس إن القوات المسلحة المصرية سترسل 500 طن من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية للفلسطينيين في قطاع غزة، وإن هذه المساعدات تأتي «استمرارا للجهود والمساعي الدبلوماسية المصرية الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وبتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة}.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.