قصف صاروخي لمطار بنغازي واستمرار الجدل حول توطين مجلس النواب هناك

مفوضية الانتخابات تنفي التحضير لأول عملية اقتراع رئاسي في ليبيا

شرطيان يقفان أمس على مدخل السفارة الليبية في برلين بعد إشعال تونسي النار بنفسه دون معرفة الأسباب (رويترز)
شرطيان يقفان أمس على مدخل السفارة الليبية في برلين بعد إشعال تونسي النار بنفسه دون معرفة الأسباب (رويترز)
TT

قصف صاروخي لمطار بنغازي واستمرار الجدل حول توطين مجلس النواب هناك

شرطيان يقفان أمس على مدخل السفارة الليبية في برلين بعد إشعال تونسي النار بنفسه دون معرفة الأسباب (رويترز)
شرطيان يقفان أمس على مدخل السفارة الليبية في برلين بعد إشعال تونسي النار بنفسه دون معرفة الأسباب (رويترز)

نفت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، صدور تعليمات لموظفي المفوضية بالبدء في التحضير لانتخابات الرئاسة وأنها ستكون من الشعب مباشرة. وأكدت المفوضية في بيان لها أمس أنها ما زالت بصدد استكمال المرحلة السابقة والتي لم تستكمل بعد، مشيرة إلى أنها سبق أن أعلنت وفي مرات سابقة أنها غير مسؤولة عن صحة ما ينشر خارج قنواتها الرسمية.
وكان عمر حميدان، الناطق الرسمي باسم المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الذي يستعد لتسليم السلطة إلى مجلس النواب الجديد، قد أبلغ «الشرق الأوسط» مؤخرا أن أول انتخابات رئاسية بليبيا ستجرى في الرابع عشر من شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد بعد نجاح الثورة التي قامت عام 2011 ودعمها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) ضد حكم العقيد الراحل معمر القذافي. ومن المنتظر أن تعلن المفوضية في العشرين من الشهر الجاري النتائج النهائية لثاني انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ سقوط نظام القذافي عام 2011. من جهته، دافع وزير العدل الليبي صلاح الميرغني عن قرار المؤتمر الوطني العام (البرلمان) بأن يكون مقر مجلس النواب في مدينة بنغازي بشرق البلاد، وعد بأن وجود المجلس هناك هو «مسألة دستورية أقرت من قبل المؤتمر الوطني ضمن مشروع مبادرة 17 فبراير الذي تضمن توطين مجلس النواب في بنغازي».
وقال: «إنه عندما يتم كتابة الدستور الدائم نأمل أن يبقى هذا المجلس في بنغازي، حيث ليس هناك ما يمنع أن يكون مقر السلطة التشريعية في هذه المدينة». وأضاف أن الميزانية المبدئية التي رصدتها الحكومة لتسيير أعمال المجلس قدرت بـ25 مليون دينار ليبي في السنة الأولى، مشيرا إلى أنه من المتوقع رصد مبلغ أكبر لتوطين المجلس على المدى الطويل كاستحقاق دستوري مستقبلي.
وكان الميرغني يتحدث للصحافيين عقب اجتماع ناقش فيه مع رئيس لجنة توطين مجلس النواب ببنغازي ورئيس الغرفة الأمنية المشتركة آخر الترتيبات المتعلقة بملف توطين المجلس والتدابير الأمنية التي تمت مع الجهات المعنية بالمدينة.
وقال بيان رسمي بأنه تم في الاجتماع استعراض إجراءات التعاقد مع فندق تيبستي لاتخاذه كمقر لمجلس النواب. في المقابل أبلغ بعض أعضاء المؤتمر الوطني «الشرق الأوسط» أنهم يبذلون مساعي غير معلنة لنقل مقر المجلس الجديد من بنغازي إلى العاصمة الليبية طرابلس، متعللين في ذلك بعدم قدرة الأجهزة الأمنية والعسكري في المنطقة الشرقية على تأمين الحماية المطلوبة للمجلس ونوابه.
وتعرض مطار بنينا الدولي لقصف بأربعة صواريخ لكنها لم تسفر عن تسجيل أي خسائر بشرية، حيث قال مدير المطار إبراهيم فركاش بأن الصواريخ سقطت على محيط المطار وأوقعت أضرارا بموقف السيارات ومبنى الحجر الصحي وتدمير واجهة المطار في تدميرها، مشيرا إلى أن صاروخا آخر سقط في نفس المكان. وفي أحدث عملية اغتيال ضد رجال الجيش الليبي، اغتال مجهولون، فجر أمس عقيدا تابعا لرئاسة الأركان العامة للجيش في مدينة بنغازي، حيث نقلت وكالة أنباء التضامن المحلية عن مصدر أمني أن مجهولين أطلقوا على العقيد توفيق الشيخي وابلا من الرصاص بمنطقة الحدائق بعد خروجه من المسجد فأردوه قتيلا. يذكر أن بنغازي تشهد عمليات استهداف لرجال الجيش والاستخبارات والشرطة، إضافة إلى رجال الدين والقضاء ونشطاء سياسيين وإعلاميين، كما يسود المدينة أعمال عنف على خلفية عملية الكرامة التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر منذ منتصف شهر مايو (أيار) الماضي. بهدف «تطهير ليبيا من المتطرفين».
إلى ذلك، نظم عدد من أهالي العاصمة طرابلس وقفة احتجاجية عقب صلاة الجمعة أمس على اختطاف الشيخ طارق عباس إمام وخطيب مسجد أبو منجل بالمدينة.
وقالت وكالة الأنباء المحلية بأن المحتجين رفعوا اللافتات التي تدين ظاهرة الاعتداءات المتكررة بالاغتيال والترويع والتهديد والاختطاف ضد الدعاة وأئمة المساجد والمشايخ من ذوي التوجه الوسطي في مختلف أنحاء البلاد.
من جهتها دعت زوجة الشيخ المخطوف، خاطفيه إلى الإفراج عنه، فيما حمل ابنه المؤتمر الوطني والحكومة المؤقتة والأجهزة الأمنية المختصة المسؤولية كاملة بخصوص سلامة والده، وطالبهم بضرورة العمل على تحريره في أسرع وقت وتقديم الجناة إلى العدالة.
من جهة أخرى، أعرب عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية عن أمله في تعاون الاتحاد الأوروبي مع ليبيا لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال التدريب المتخصص والتكنولوجيا وبناء مؤسسات أمنية فاعلة.
وقال بيان لمكتب الثني أنه شرح لدى لقائه أول من أمس مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين لدى ليبيا، رؤية حكومة بلاده للتعامل مع هذه الظاهرة والمرتكزة على وضع آلية شاملة تعالج هذه المشكلة من جميع جوانبها وكذلك معالجة آثارها السياسية والأمنية والحقوقية والاجتماعية انطلاقا من مساعدة الدول المصدرة للهجرة والعمل على تحقيق تنمية مكانية في هذه البلدان مرورا بمساعدة دول العبور على حماية حدودها ومراقبتها ومساعداتها في إيوائهم وإعادة ترحيلهم إلى بلدانهم.
وبحسب البيان فقد تطرق اللقاء أيضا إلى إنشاء ثلاثة مراكز إيواء في ليبيا والشروع في إعادة المهاجرين إلى بلدانهم كما تم اقتراح عقد اجتماع يضم دول الجوار والاتحاد الأوروبي لوضع استراتيجية لمواجهة هذه الظاهرة.
إلى ذلك أكد الثني لدى استقباله محمد دالايتا مبعوث رئيسة الاتحاد الأفريقي أن ما وصفه بليبيا الجديدة تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها مع الدول الأفريقية وتحرص على أن تكون هذه العلاقات مبنية على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وشد على أن ليبيا التي كانت من الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية لا يمكن أن تعطي ظهرها لهذه القارة. بموازاة ذلك، أعلنت الشرطة الألمانية أن شابا تونسيا أصيب بحروق تهدد حياته بعد أن أشعل النار في نفسه أمام السفارة الليبية في برلين يوم الجمعة مضيفة أن الشاب معروف للعاملين بالسفارة ولا يبدو أن دوافعه سياسية.
ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الشرطة «جاء رجل أمام السفارة الليبية ومعه زجاجة من الكيروسين. حراس السفارة كانوا يعرفون هذا الرجل من قبل وهناك خلافات سابقة حول طلبات مالية تقدم بها للسفارة».
وأضاف أن الحراس استدعوا الشرطة لكن الشاب صب الكيروسين على نفسه وأشعل النار. وتابع أنه نقل بطائرة هليكوبتر إلى المستشفى. وقال المتحدث إن هناك خلافات في الغالب بين السفارة وكثيرين يطالبون بتعويضات عن إصابات لحقت بهم خلال حرب ليبيا ويأتون للمطالبة بها. وأضاف: «أثبتت تحقيقاتنا الأولية أنه لا يبدو أن هناك دافعا سياسيا لهذا الأذى للنفس، بل يبدو أن السبب في ذلك خلافات حول التعويضات».



ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
TT

ملف حقوق الإنسان يتصدّر أولويات الحكومة اليمنية الجديدة

الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)
الحوثيون متهمون بارتكاب آلاف الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن (أ.ب)

دفعت الحكومة اليمنية الجديدة بملف حقوق الإنسان إلى واجهة أولوياتها السياسية والمؤسسية، في مسعى لإعادة بناء الثقة داخلياً وتعزيز حضور الدولة قانونياً ودولياً، بالتوازي مع تكثيف الجهود لتوثيق الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، وتحسين أوضاع الحقوق والحريات في المناطق المحررة.

وتأتي هذه التحركات في سياق رؤية أوسع تهدف إلى ترسيخ دولة المؤسسات والقانون، وإظهار التزام رسمي بمعايير العدالة وحقوق الإنسان، بوصفها ركناً أساسياً في مسار الاستقرار وإعادة بناء الدولة.

وخلال لقاء مع وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة، مشدل عمر، شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، طارق صالح، على «أهمية اضطلاع الوزارة بدور أكثر فاعلية في توثيق الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها جماعة الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها زراعة الألغام، وتجنيد الأطفال، وفرض القيود على الحريات العامة»، مؤكداً «ضرورة عرض هذه الملفات أمام الهيئات الدولية المختصة، بما يُسهم في ضمان عدم إفلات المسؤولين عنها من المساءلة».

طارق صالح يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما دعا صالح إلى «تكثيف النزول الميداني إلى مراكز الاحتجاز في المناطق المحررة، للتحقق من مدى التزامها بالمعايير القانونية والإنسانية»، مشدداً «على أن بناء دولة النظام والقانون يمثّل الضمانة الحقيقية لحماية الحقوق وصون الكرامة الإنسانية».

تعزيز المساءلة

في لقاء آخر مع الوزير مشدل عمر، أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الرحمن المحرّمي، «ضرورة رفع تقارير مهنية دقيقة حول الانتهاكات، خصوصاً في مناطق التماس، بما يُسهم في كشف الممارسات المخالفة للقانون الدولي، وتعزيز فرص المساءلة مستقبلاً».

وشدد المحرّمي على «أهمية تطوير آليات الرصد والتوثيق، وتعزيز حضور وزارة حقوق الإنسان في المحافظات، بما يسمح بمتابعة الانتهاكات بشكل مباشر، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المحلي».

المحرّمي يستقبل وزير «حقوق الإنسان» في الحكومة اليمنية الجديدة (سبأ)

كما جرى تأكيد «ضرورة تنظيم الندوات وورشات العمل لنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتدريب منتسبي الأجهزة الأمنية والقضائية على المبادئ القانونية الدولية، بما يضمن احترام الحقوق خلال مختلف الإجراءات الرسمية».

ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس محاولة لإعادة صياغة صورة المؤسسات الحكومية، عبر الانتقال من ردود الفعل إلى بناء منظومة وقائية تمنع الانتهاكات قبل وقوعها، وتؤسّس لثقافة مؤسسية قائمة على احترام القانون.

شراكات دولية ورقابة ميدانية

في موازاة الجهد الداخلي، تسعى الحكومة اليمنية إلى توسيع تعاونها مع الشركاء الدوليين لدعم البنية الحقوقية والمؤسسية؛ إذ بحث وزير «حقوق الإنسان» مشدل عمر، مع السفير الألماني لدى اليمن توماس شنايدر، سبل تعزيز التعاون الثنائي، ودعم الآليات الوطنية المختصة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تطوير برامج الدعم الفني وبناء القدرات.

ونقل الإعلام الرسمي أن الوزير أشاد بالدور الألماني في دعم الجهود الإنسانية والحقوقية، لافتاً إلى «أن الشراكات الدولية تمثّل عاملاً مهماً في تعزيز سيادة القانون وترسيخ المعايير الحقوقية، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية نتيجة سنوات الصراع».

وزير «حقوق الإنسان» اليمني مشدل عمر مع السفير الألماني (سبأ)

وعلى الصعيد الميداني، نفّذت «اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان» (حكومية-مستقلة) جولة في محافظة الحديدة، حيث عاينت عدداً من السجون ومراكز الاحتجاز في مديريتي حيس والخوخة. وشملت الزيارات «سجن أبو موسى الأشعري»، و«سجن الوحدة (400)»، بالإضافة إلى «سجن الاحتياط» التابع لإدارة أمن حيس ومركز احتجاز اللواء السابع عمالقة.

وأكدت اللجنة أن هذه الزيارات «تأتي ضمن ولايتها القانونية للتحقق من أوضاع المحتجزين، والاستماع إلى إفاداتهم وتقييم الضمانات الأساسية، بما يشمل مشروعية الاحتجاز، وظروف الإيواء والرعاية الصحية، وحق الاتصال بالأهل والتمثيل القانوني، تمهيداً لتضمين النتائج في تقاريرها الدورية المبنية على الأدلة الميدانية».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
TT

اليمن: إتاوات الانقلابيين تستنزف أصحاب رؤوس الأموال

مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)
مبنى وزارة الصناعة والتجارة الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء (فيسبوك)

تشهد مناطق سيطرة الجماعة الحوثية في اليمن، وفي مقدمتها العاصمة المختطفة صنعاء، موجة متسارعة من نزوح رؤوس الأموال والكفاءات المهنية، وسط اتهامات للجماعة بفرض سياسات مالية وإدارية وإتاوات متنوعة تُقيد النشاط التجاري وتُضعف ثقة المستثمرين.

ويأتي هذا النزيف الاقتصادي في وقت يعاني فيه اليمن أساساً من أزمة إنسانية ومعيشية معقدة، ما يضاعف من آثار الانكماش الاقتصادي على السكان والأسواق على حد سواء.

ويشير رجال أعمال وأصحاب شركات، إلى الإجراءات المفروضة عليهم خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك الجبايات المتكررة والرسوم غير القانونية، والتدخلات المباشرة في إدارة الأنشطة التجارية.

مبنى الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وبحسب إفادات التجار، أدى سلوك الحوثيين إلى خلق بيئة استثمارية طاردة دفعت كثيرين إلى نقل أعمالهم خارج مناطق آمنة، سواء إلى مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، أو إلى دول مجاورة توفر قدراً أكبر من الاستقرار القانوني والاقتصادي.

ويقول تجار في صنعاء، إن تعدد الجهات التي تفرض الرسوم والإتاوات، جعل تكلفة التشغيل مرتفعة بصورة غير مسبوقة، في ظل غياب معايير واضحة لتنظيم النشاط الاقتصادي.

قرارات مجحفة

ويشير التجار في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، إلى أن القرارات الاقتصادية المجحفة تُتخذ بشكل مفاجئ ودون إطار قانوني مستقر، الأمر الذي يجعل التخطيط طويل الأمد، شبه مستحيل بالنسبة للشركات والمستثمرين.

ويرى خبراء اقتصاديون أن السياسات الاقتصادية الحوثية أسهمت في تسريع هروب ما تبقى من رؤوس الأموال المحلية، مؤكدين أن المشكلة لم تعد تقتصر على من غادر بالفعل؛ بل تشمل أيضاً شريحة واسعة من المستثمرين الذين يفكرون جدياً في الرحيل.

ويلفت هؤلاء إلى أن فقدان الثقة أصبح العامل الأكثر تأثيراً في القرارات الاستثمارية، متجاوزاً حتى التحديات الأمنية أو ضعف البنية التحتية.

ويحذر اقتصاديون من أن استمرار فرض الجبايات تحت تسميات متعددة؛ مثل دعم الأنشطة التعبوية، أو تمويل فعاليات الجماعة الحوثية، يؤدي إلى استنزاف السيولة داخل السوق المحلية، ما يقلص قدرة الشركات على التوسع أو حتى الاستمرار.

حوثيون على متن دورية يخطفون تجاراً وأصحاب مهن في صنعاء (الشرق الأوسط)

كما أن التدخلات المباشرة في القطاع الخاص، بما في ذلك المداهمات أو فرض الوصاية غير الرسمية على بعض الأنشطة، خلقت حالة من القلق الدائم لدى المستثمرين.

ويُنظر إلى مغادرة عدد من رجال الأعمال البارزين خلال الفترة الأخيرة، باعتبارها مؤشراً على تدهور المناخ الاقتصادي، حيث يرى مراقبون أن خروج شخصيات اقتصادية معروفة، يعكس تراجع الثقة في إمكانية استقرار بيئة الأعمال مستقبلاً.

ويؤكد محللون أن رأس المال بطبيعته يبحث عن الأمان والاستقرار، وعندما يفقدهما يتحرك سريعاً نحو بيئات أقل مخاطرة.

نزيف الكفاءات

ولم يقتصر النزوح على رؤوس الأموال فقط؛ بل امتد إلى الكفاءات المهنية في قطاعات حيوية، مثل الطب والهندسة وتقنية المعلومات والتعليم، حيث فضّل آلاف المتخصصين البحث عن فرص عمل أكثر استقراراً داخل اليمن أو خارجه.

ويعدّ هذا التحول أحد أخطر تداعيات الأزمة الاقتصادية، نظراً لما يمثله رأس المال البشري من عنصر أساسي في أي عملية تعافٍ اقتصادي مستقبلي.

آلية حوثية تعتدي على باعة أرصفة بالقرب من متاجر في صنعاء (إعلام حوثي)

ويؤكد خبراء أن فقدان الكوادر المؤهلة في مناطق سيطرة الحوثيين، يؤدي إلى تراجع جودة الخدمات الأساسية، وبخاصة في القطاعات الصحية والتعليمية، كما يُضعف قدرة الاقتصاد المحلي على الابتكار أو إعادة البناء. ومع استمرار القيود المفروضة على الاستيراد والتصدير وارتفاع تكاليف التشغيل، تصبح فرص خلق وظائف جديدة، محدودة، ما يدفع مزيداً من الشباب إلى التفكير بالهجرة.

وتشير تقديرات غير رسمية إلى إغلاق أعداد متزايدة من المنشآت التجارية خلال الأعوام الماضية، بالتزامن مع ارتفاع معدلات البطالة وتراجع القدرة الشرائية للسكان.

ويؤدي هذا الوضع إلى حلقة مفرغة؛ إذ يسهم انكماش الاقتصاد في تقليص الإيرادات، ما يدفع السلطات الحوثية القائمة إلى زيادة الجبايات، الأمر الذي يسرّع بدوره خروج المستثمرين والكفاءات.


الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
TT

الحوثيون يصعّدون استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية

عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)
عناصر من الحوثيين خلال حشد نظمته الجماعة أمام مبنى السفارة الأميركية بصنعاء (أ.ب)

كثّفت الجماعة الحوثية خلال الأيام الأخيرة، من استهداف المدنيين في 3 محافظات يمنية، وسط حالة توتر متصاعدة، ومخاوف كبيرة من اندلاع احتجاجات شعبية داخل مناطق سيطرة الجماعة.

وتشير تقارير حكومية وحقوقية إلى أن حوادث القمع الأخيرة، التي شملت عمليات قتل وقنص وحصار أحياء سكنية، ترتبط بشكل مباشر بمحاولات منع أي تحركات احتجاجية، أو مطالبات بالإفراج عن معتقلين في سجون الجماعة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه الجماعة الحوثية حالة استنفار أمني غير مسبوقة، وسط تقديرات محلية بأن تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية قد يدفع نحو موجة احتجاجات شعبية، وهو ما تسعى الجماعة إلى احتوائه عبر القبضة الأمنية المشددة.

وكان أبرز هذه الانتهاكات في مدينة رداع بمحافظة البيضاء (جنوب شرقي صنعاء)، حيث قُتل الشاب عبد الله الحليمي، وأصيب رفيقه عبد الله الزيلعي بعد دعوتهما السكان إلى تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن ثمانية من أقاربهما المعتقلين منذ ثمانية أشهر. وحسب مصادر حكومية، فإن عناصر تابعة للحوثيين، أطلقت النار على الشابين في سوق الحراج وسط المدينة عقب رصد تحركاتهما لحشد المواطنين.

آخر ضحايا الحوثيين في مدينة رداع التابعة لمحافظة البيضاء (إعلام محلي)

وأوضحت المصادر، أن الدعوة للاحتجاج جاءت على خلفية اعتقال أقارب الشابين بعد حادثة قتل سابقة مرتبطة بنزاع قبلي، الأمر الذي أدى إلى توتر متصاعد داخل المجتمع المحلي.

وأكدت المصادر، أن حملة أمنية أُرسلت إلى السوق فور انتشار الدعوة، قبل أن تتطور الأوضاع إلى مواجهة مباشرة انتهت بمقتل الحليمي، وإصابة رفيقه بجروح خطيرة نقل على أثرها إلى العناية المركزة.

وتشير شهادات محلية، إلى أن الحادثة أعادت إحياء مشاعر الغضب في المدينة، خصوصاً أن والد الضحية قُتل قبل أقل من عام في حادثة مشابهة، ما عزز المخاوف من دخول المنطقة في دوامة ثأر اجتماعي قد يصعب احتواؤها.

حصار الأحياء

منظمات حقوقية يمنية عبّرت عن قلق بالغ إزاء ما وصفته بـ«التصعيد العسكري الخطير» في رداع، مؤكدة أن الجماعة فرضت حصاراً على حي الحفرة، واستخدمت الأسلحة الثقيلة والمتوسطة داخل مناطق سكنية مكتظة بالسكان. وأفادت بأن العمليات العسكرية أدت إلى سقوط قتلى وجرحى بين المدنيين، إضافة إلى موجة نزوح داخلي وحالة هلع واسعة بين النساء والأطفال.

وأكدت «الشبكة اليمنية للحقوق والحريات» أن قصف الأحياء السكنية وإغلاق الطرق ومنع وصول المساعدات الطبية، يمثل انتهاكاً صريحاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن السكان حُرموا من حرية الحركة والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.

دعوات حقوقية لتدخل دولي لحماية المدنيين في مناطق سيطرة الحوثيين (إعلام محلي)

كما لفتت إلى أن استمرار العمليات العسكرية داخل المدن يعكس استخفافاً بحياة المدنيين، ويضاعف من المخاطر الإنسانية، خصوصاً على الفئات الأكثر هشاشة مثل الأطفال وكبار السن. وأدى إغلاق الطرق إلى تأخير وصول فرق الإسعاف والإغاثة، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.

من جهته، قال وزير الإعلام اليمني معمر الارياني في تصريح رسمي إن «ما يجري في حي الحفرة يؤكد أن ميليشيات الحوثي ماضية في نهجها القائم على الانتقام الجماعي، وتصفية الحسابات خارج إطار القانون، وترهيب المجتمع وإخضاعه بالقوة المسلحة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الوطنية والدولية».

وطالب الإرياني «منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، والآليات الأممية المعنية، بإدانة واضحة وصريحة لهذه الجرائم، وتوثيقها، والعمل على مساءلة مرتكبيها»، مؤكداً أن «هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن جميع المتورطين فيها، من الآمرين والمنفذين، سيظلون عُرضة للملاحقة والمساءلة عاجلاً أم آجلا».

استهداف في تعز وإب

ولم تقتصر حوادث العنف على محافظة البيضاء، إذ شهدت محافظة تعز إصابة امرأة تُدعى كاتبة إسماعيل، برصاص قناص حوثي في منطقة وادي صالة شرق المدينة، أثناء وجودها في المنطقة، حيث نُقلت إلى المستشفى العسكري وهي في حالة حرجة.

وفي محافظة إب، قُتل فتى في حادثة إطلاق نار أثارت موجة غضب شعبية ومطالبات بملاحقة الجاني وتقديمه إلى العدالة، وسط تصاعد المخاوف من انتشار ظاهرة الإفلات من العقاب.

وتقول منظمات حقوقية، إن تكرار هذه الحوادث يعكس نمطاً متصاعداً من استهداف المدنيين عبر القنص أو إطلاق النار المباشر، في انتهاك واضح للحق في الحياة والسلامة الجسدية.

الحوثيون اعتقلوا آلاف اليمنيين وسط مخاوفهم من انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

ودعت تلك المنظمات إلى فتح تحقيقات عاجلة وشفافة في جميع الحوادث، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، إضافة إلى وقف استخدام الأسلحة داخل الأحياء السكنية، ورفع الحصار عن المناطق المتضررة. كما طالبت بتوفير ممرات إنسانية آمنة لإجلاء الجرحى، وضمان وصول المساعدات الطبية.

وفي هذا السياق، ناشدت الجهات الحقوقية، المجتمع الدولي ووكالات الإغاثة، بما في ذلك الأمم المتحدة، التحرك العاجل للضغط من أجل حماية المدنيين ومنع اتساع رقعة العنف، محذّرة من أن استمرار التصعيد قد يقود إلى كارثة إنسانية جديدة، ويقوّض فرص التهدئة الهشة أصلاً.