لافروف يقول إن الوقت حان لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم

خلال مؤتمر صحافي مشترك مع جاويش أوغلو

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو (رويترز)
TT

لافروف يقول إن الوقت حان لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو (رويترز)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو (رويترز)

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الثلاثاء)، أن اتفاق خفض التصعيد في إدلب لا يشمل «جبهة النصرة»، لافتاً إلى أن «النصرة» تقوم بأعمال عدائية، وترسل طائرات مسيرة على حميميم.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، إن «روسيا تسعى للتعاون مع المعارضة السورية الرافضة للإرهاب، وحان الوقت لعودة اللاجئين السوريين وبدء إعادة الإعمار»، مبدياً استغرابه من موقف الغرب والولايات المتحدة حيال عودة اللاجئين السوريين.
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي إن «تركيا تأمل في التوصل لحل بشأن إدلب مع وزير الخارجية الروسي»، مشيراً إلى أن تركيا لديها 12 نقطة لمراقبة اختراقات وقف إطلاق النار في إدلب. وأضاف: «من الصعب ضمان الأمن بإدلب في ظل وجود الإرهابيين»، محذراً من قصف إدلب بشكل عشوائي.
وحذر أوغلو من أن قصف كافة إدلب والمدنيين بذريعة وجود إرهابيين يعني القيام بمجزرة.
وفيما يتعلق بالعقوبات الأميركية ضد تركيا، قال لافروف، إن موسكو تقدر عالياً رفض أنقرة الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا.
وقال لافروف «نقدر عالياً رفض الشركاء الانضمام إلى العقوبات ضد روسيا»، مشيراً إلى أن «روسيا وتركيا في مجال السياسة الخارجية يتبعان مساراً مستقلاً».
من جهته، دعا أوغلو، الولايات المتحدة الأميركية، للعودة إلى المحادثات، محذراً من أن التهديد والضغط على تركيا لن يحدث إلا الفوضى في العلاقات بين أنقرة وواشنطن.
وأضاف الوزير التركي: «نرى خللاً في مواقف الولايات المتحدة الأميركية فيما يخص فرض العقوبات ضد تركيا».
ودعا أوغلو، الولايات المتحدة، للعودة إلى المحادثات، وقال: «زمن البلطجة يجب أن ينتهي، وإذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تبقى دولة معتبرة، فلا يكون ذلك عبر الإملاءات».
وتشهد العلاقات الأميركية التركية أزمة دبلوماسية، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين، وذلك على خلفية احتجاز تركيا للقس الأميركي أندرو برونسون.
وتحتجز السلطات التركية، القس الأميركي، الذي كان يدير كنيسة بروتستانتية في إزمير، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2016، بتهمة العمل لصالح شبكة فتح الله غولن وحزب العمال الكردستاني.
وتعتبر تركيا هذين الكيانين إرهابيين، كما وجهت اتهامات للقس بالتجسس لأغراض سياسية وعسكرية. وينفي القس بشكل قاطع هذه الاتهامات.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.