انهيار العملة التركية يلقي بظلاله على أسواق أوروبا

انهيار العملة التركية  يلقي بظلاله على أسواق أوروبا
TT

انهيار العملة التركية يلقي بظلاله على أسواق أوروبا

انهيار العملة التركية  يلقي بظلاله على أسواق أوروبا

انخفضت الليرة التركية أمس إلى مستويات جديدة أمام اليورو والدولار مما أدى إلى انخفاض الأسواق خشية امتداد الأزمة التركية إلى الاقتصاد العالمي. وأدى انهيار الليرة إلى عمليات بيع واسعة في البورصات الأوروبية وبورصة نيويورك أواخر الأسبوع الماضي، شملت الأصول التي تعد ملاذا آمنا وهي الين الياباني والفرنك السويسري.
وقال كونور كامبيل، المحلل في «سبريديكس»، لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المستثمرين ما زالوا خائفين (الاثنين) بسبب تدهور الليرة، والمخاوف من امتداد الأزمة المالية في ذلك البلد إلى دول أوروبا». وانخفضت الأسهم الأوروبية واليورو أمس بسبب مخاوف من التأثيرات على البنوك الأوروبية، ومن بينها بنك «بي بي في إيه» الإسباني، وبنك «يونيكريديت» الإيطالي، و«بي إن بي باريبا» الفرنسي.
وصرحت أغاثا ديماريس، المحللة المتخصصة في الشؤون التركية في «إيكونوميست إنتلجانس يونيت» لوكالة الصحافة الفرنسية: «حتى الآن، كان تأثير انهيار الليرة محدوداً في أوروبا وباقي العالم... ولكن خلال أشهر قليلة ستشعر البنوك الغربية التي ترتبط بشكل قوي مع تركيا بتأثير الأزمة، لأن الشركات التركية ستجد صعوبة في سداد ديونها بالعملة الأجنبية». وأوضحت أن «الانخفاض الشديد في قيمة الليرة ضاعف قيمة سداد الديون الخارجية بالعملة المحلية منذ بداية العام».
وخسرت الليرة نحو 16 في المائة من قيمتها مقابل الدولار يوم الجمعة الماضي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مضاعفة الرسوم على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم التركيين.
واندلعت الأزمة لعدة أسباب؛ من بينها تعثر الاقتصاد، وأيضا تحدي البنك المركزي دعوات السوق لرفع أسعار الفائدة، والتوتر مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على تركيا بسبب احتجازها رجل دين أميركياً. ويخشى المستثمرون حالياً من أي تأثيرات اقتصادية محتملة.
ورغم تحركات «المركزي» أمس، فإن الأسواق تفاجأت بأن البنك لم يقدم وعداً واضحاً بشأن رفع أسعار الفائدة الذي يرى كثير من خبراء الاقتصاد أنه ضروري.
وفي أوروبا انخفض مؤشر «فوتسي المعياري» لأسهم 100 شركة بنسبة 0.6 في المائة في تعاملات منتصف نهار الاثنين، بينما انخفض مؤشر «كاك الفرنسي» لأسهم 40 شركة بمعدل 0.4 في المائة. وسجل مؤشر «داكس» في بورصة فرنكفورت انخفاضا بنسبة 0.6 في المائة بعد انخفاض أسهم شركة «باير» بنسبة 12 في المائة. وفي سوق المعادن الثمينة، سجلت أسعار الذهب أقل مستوى في 17 شهرا أمس ليخسر المعدن الأصفر لصالح سندات الخزانة الأميركية والدولار القوي مع بحث مستثمرين عن ملاذ آمن مع اضطراب الأسواق المالية بسبب انهيار الليرة التركية.
وغالبا ما يلجأ المستثمرون للذهب وسيلة لحفظ قيمة أصولهم في أوقات الضبابية السياسية والاقتصادية ولمواجهة التضخم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.8 في المائة إلى 1201.54 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 10.53 بتوقيت غرينيتش، وهو أقل مستوى منذ مارس (آذار) 2017. وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.83 في المائة إلى 1208.60 دولار للأوقية.
وتتجه أسعار البلاتين لأقل مستوى في 10 سنوات دون مستوى 800 دولار للأوقية الذي سجله المعدن في الشهر الماضي بسبب وفرة في المعروض. وهبطت الفضة 0.3 في المائة إلى 15.23 دولار للأوقية، في حين خسر البلاديوم 1.87 في المائة ليصل إلى 894.25 دولار للأوقية.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).