«الموانئ السعودية»... وجهة خطوط الملاحة العالمية

إجمالي أعداد حاويات المسافنة خلال النصف الأول يقفز 19 %

رافعة عملاقة لرفع الحاويات بأحد الموانئ السعودية («الشرق الأوسط»)
رافعة عملاقة لرفع الحاويات بأحد الموانئ السعودية («الشرق الأوسط»)
TT

«الموانئ السعودية»... وجهة خطوط الملاحة العالمية

رافعة عملاقة لرفع الحاويات بأحد الموانئ السعودية («الشرق الأوسط»)
رافعة عملاقة لرفع الحاويات بأحد الموانئ السعودية («الشرق الأوسط»)

قفز إجمالي أعداد حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة تتجاوز 19 في المائة، في مؤشر جديد يؤكد رفع مستوى الأداء والإنتاجية والقدرات التشغيلية واللوجيستية لدى الموانئ السعودية.
وفي هذا الخصوص، كشفت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن إجمالي أعداد حاويات المسافنة في الموانئ السعودية خلال النصف الأول من العام الحالي، والبالغة 1.03 مليون حاوية مسافنة، بنسبة زيادة بلغت 19.35 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق 2017، والبالغة 867 ألف حاوية مسافنة.
وتأتي هذه الزيادة الجديدة في إطار جهود الهيئة العامة للموانئ «موانئ»، نحو تعزيز خدمات الموانئ السعودية، ورفع مستوى الأداء والإنتاجية وقدراتها التشغيلية واللوجيستية، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتعتبر المسافنة عملية نقل الحاويات من سفينة إلى سفينة أخرى من خلال الميناء لنقلها إلى وجهتها الأخيرة، وهي عملية أشبه ما تكون بالترانزيت، وتُعد المسافنة من الخدمات ذات القيمة المضافة التي تسعى الموانئ المحورية في العالم إلى زيادتها من خلال جذب خطوط الملاحة العالمية المنتظمة إليها.
تأتي هذه التطورات في الوقت الذي كشف فيه تقرير إحصائي صادر عن الهيئة العامة للموانئ في السعودية، مناولة أكثر من 6 ملايين حاوية قياسية ومسافنة خلال عام 2017، وهو رقم مرتفع يعكس مدى حيوية الاقتصاد السعودي، على الرغم من أن متوسط أسعار النفط خلال العام نفسه تراوح حول 55 دولاراً للبرميل، وهو مستوى سعري أقل مما عليه الأسعار اليوم.
ووفقاً للتقرير الإحصائي ذاته، بلغ عدد الحاويات القياسية التي تمت مناولتها خلال العام الماضي نحو 4.47 مليون حاوية قياسية، بينما بلغ عدد حاويات المسافنة نحو 1.93 مليون حاوية مسافنة.
وأوضحت بيانات الهيئة العامة للموانئ أن عدد السفن البحرية خلال عام 2017 بلغ نحو 13.1 ألف سفينة، في حين بلغ عدد الركاب 1.3 مليون راكب، وبلغ عدد إجمالي العربات 76.2 ألف عربة، وإجمالي المواشي 6.8 مليون.
وأكد التقرير أن الموانئ السعودية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في مؤشرات الأداء والإنتاجية خلال عام 2017 مقارنة بعام 2016، مرجعاً هذا التحسن إلى الجهود التي قامت بها «موانئ» والجهات ذات العلاقة، والتي تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني، وتعزيز مكانة المملكة التجارية، بالإضافة إلى مواكبة التطور في الصناعة الملاحية، تحقيقاً لرؤية 2030 من خلال ترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجيستياً عالمياً.
والموانئ السعودية عنصر مهم على خريطة التنمية الاقتصادية في البلاد، كما أنها في الوقت ذاته تُعد جزءاً فاعلاً في منظومة تحفيز الصادرات المحلية، ودفعها بقوة نحو الأسواق العالمية، الأمر الذي من شأنه تحقيق نقلة نوعية على صعيد الحركة التجارية.
وتعتبر خدمات الموانئ في السعودية واحدة من أكثر الفرص الاستثمارية الجاذبة للشركات العالمية، يأتي ذلك في الوقت الذي تعمل فيه المملكة بشكل ملحوظ على رفع كفاءة أداء هذه الموانئ، بما يحقق رؤية 2030، وبرنامج التحول الوطني 2020.



الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
TT

الصين تسعى لتعزيز قطاع المواني والمطارات المركزية بغرب البلاد

مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)
مسافرون يسيرون أمام الأعلام الصينية في مطار شنتشن باوان الدولي بمقاطعة قوانغدونغ بالصين (رويترز)

قالت الصين، الأحد، إنها ستتخذ 15 إجراء لدعم التنمية في أقاليم غرب البلاد، من خلال إقامة مشروعات بنية أساسية لوجيستية؛ مثل المواني والمطارات المركزية.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الإدارة العامة للجمارك قالت إن هذه الإجراءات من شأنها تعزيز التكامل بين السكك الحديدية، والنقل الجوي والنهري والبحري في غرب الصين.

وتتضمَّن الإجراءات تطوير مطارات مركزية دولية في مدن من بينها تشنغدو، وتشونغتشينغ، وكونمينغ، وشيآن، وأورومتشي، مع إقامة مناطق جمركية شاملة ودمجها مع المواني، وغيرها من روابط النقل. وسيتم أيضاً بناء وتوسيع عدد من المواني.

وتسعى الصين، منذ فترة طويلة، إلى تعزيز القوة الاقتصادية للمناطق الغربية، التي تخلفت بشكل ملحوظ عن الأقاليم الساحلية. لكن توترات عرقية في بعض هذه المناطق مثل شينجيانغ، والإجراءات الأمنية المتشددة، التي تقول بكين إنها ضرورية لحماية الوحدة الوطنية واستقرار الحدود، أثارت انتقادات من بعض الدول الغربية.

وتشكِّل مناطق غرب الصين نحو ثلثَي مساحة البلاد، وتشمل أقاليم مثل سيتشوان وتشونغتشينغ، ويوننان، وشينجيانغ، والتبت.

ودعا المكتب السياسي الصيني العام الماضي إلى «التحضر الجديد» في غرب الصين لإحياء المناطق الريفية، وتوسيع جهود التخفيف من حدة الفقر، وتعزيز موارد الطاقة.

كما بذلت الصين جهوداً لزيادة الروابط مع أوروبا وجنوب آسيا من خلال ممرات للتجارة، بما في ذلك طرق الشحن بالسكك الحديدية.

في الأثناء، أعلن البنك المركزي الصيني خطة نقدية «تيسيرية معتدلة» تهدف إلى تعزيز الطلب المحلي لتحفيز النمو، بعد أيام من دعوة الرئيس شي جينبينغ إلى سياسات اقتصادية كلية أكثر فاعلية.

وكافحت بكين، العام الماضي، لانتشال الاقتصاد من الركود الذي تسببت به الأزمة العقارية، وضعف الاستهلاك، وارتفاع الديون الحكومية.

وكشف المسؤولون عن تدابير تهدف إلى تعزيز النمو، بينها خفض أسعار الفائدة، وتخفيف القيود على شراء المساكن، لكن خبراء الاقتصاد حذَّروا من أنه لا تزال هناك حاجة لمزيد من التحفيز المباشر.

وقال «بنك الشعب الصيني» في بيان إنه «سينفِّذ سياسة نقدية تيسيرية معتدلة (...) لخلق بيئة نقدية ومالية جيدة لتعزيز التعافي الاقتصادي المستدام».

وأشار البيان، الصادر السبت، إلى خطط لخفض أسعار الفائدة ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وهي الأموال التي يجب على المصارف الاحتفاظ بها بدلاً من إقراضها أو استثمارها. وقال إن «التغييرات ستتم في الوقت المناسب» بالنظر إلى الظروف في الداخل والخارج.

وأكد «بنك الشعب الصيني» الحاجة إلى استئصال الفساد، ما يؤشر إلى استمرار الحملة ضد الفساد في القطاع المالي الصيني.

وأضاف أنه سيواصل دعم الحكومات المحلية للتغلب على ديونها من خلال «الدعم المالي».

ولفت البيان إلى أن هذه التدابير تهدف إلى «منع المخاطر المالية في المجالات الرئيسية، وحلها، وتعميق الإصلاح المالي (...) والتركيز على توسيع الطلب المحلي».

وجاء إعلان البنك بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية على مدى يومين في العاصمة بكين.

وكانت بكين تستهدف نمواً بنحو 5 في المائة عام 2024 أعرب شي عن ثقته بتحقيقه، لكن خبراء الاقتصاد يرون صعوبةً في ذلك. ويتوقَّع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد الصين بنسبة 4.8 في المائة عام 2024 و4.5 في المائة عام 2025.