نايبول... المثقف مُستلباً

أنموذج مثالي لحال الكاتب العالمثالثي الذي أنتجته الكولونيالية

الرّوائي فيديادار سوراجبراساد نايبول
الرّوائي فيديادار سوراجبراساد نايبول
TT

نايبول... المثقف مُستلباً

الرّوائي فيديادار سوراجبراساد نايبول
الرّوائي فيديادار سوراجبراساد نايبول

يصعب تصنيف الرّوائي فيديادار سوراجبراساد نايبول (1932 – 2018)، الذي رحل في بيته بلندن السبت الماضي، تحت أية هويات قومية. فهو المُنحدر من أصول هندية، لم يتماهَ يوماً مع ثقافة أسلافه، وكان يرى في تيرنيداد وتوباغو (حيث وُلد وعاش حتى الثامنة عشرة) تجربة سجن خانقة يودّ لو يُسقطها من تاريخه، بينما قضى معظم عمره في بريطانيا، وصنع مجده الأدبي فيها، دون تجاوزه يوماً عقدة اغترابه وإحساسه المقيم بأنه ليس من تلك البقعة الجغرافية. هذا الحُضور الدائم التوتر، وشعور اللانتماء المزمن، يمكن أن يقرأ دائماً في حالة نايبول، كأنموذج لحال المثقف العالمثالثي المُستلب الذي أنتجته الكولونياليّة الأوروبيّة - بنسختها البريطانيّة - فحرمته هويّة أجداده، واجتثته من أرضه، لتطلقه في عالم شديد التناقض رسمته الإمبراطوريّة على هواها، فلا يجد في مواجهته سوى الشعور بالذّنب وعقدة النقصان لأنه ليس أبيض بما فيه الكفاية، ويصرفُ أيامه بكآبة مقيتة ومشاعر كراهيّة للذات بسبب لونه الغامق الذي يظلّ يطارده حتى في أحلامه، كما لو كان وصمة عار أبديّة لا فُكاك منها.
الغرب احتفى بموهبة نايبول الأدبيّة المبهرة، وتمكنه الاستثنائي من صنعة السّرد، فمنحه أرفع جوائزه (بوكر للرواية 1971، ونوبل للآداب 2001)، وقرّظ نقّاد غربيّون كثيرون أعماله بوصفها نوافذ تسمح للغربيين بالإطلال على آلام ناس العالم الثالث، في الوقت الذي تمنح فيه لهؤلاء الأخيرين صوتاً لهم ليحكوا، لكن حظّه التّعس أن شهرته بدأت تعم الآفاق في الوقت ذاته الذي توسعت فيه دراسات ما بعد الكولونياليّة، فأصبح هدفاً مكشوفاً لإدوارد سعيد، وتلامذة فرانتز فانون الآخرين، الذين كشفوا عن انفصامه الثقافي وسلوكه المستلب، واتهموه بأنه مجرد مزود آخر للنصوص الملتبسة التي تكتب العالم الثالث وفق ما يراه المستعمِر، لا سيما أنّه كان دائم السلبيّة في رؤيته للمشاريع التحرريّة والثوريّة، وصوّرها وَبالاً على ناسها العاديين. ومع ذلك، فإن أحداً لم ينكر على نايبول امتلاكه لحروف اللّغة، ينحتها صوراً من كلمات، فتطيعه وتصطف كما تطيع الجواري مولاهن الغاضب.
بعد فوزه بنوبل الآداب عام 2001، تعاون نايبول مع فرانس فرينش لكتابة سيرته التي صدرت 2008، تحت عنوان «العالم هو كما هو»، ومنها نعرف الكثير عن بداياته التي شكلت وعيه بالعالم: كان والده عاملاً هندياً انتقل إلى الكاريبي للعمل في حقول السكر البريطانيّة هناك، لكنه (أي الأب) كان يكتب بالإنجليزيّة بشكل ممتاز، وانتهى مراسلاً لصحيفة «ذي غارديان» البريطانية المرموقة من ترينيداد، لكنه بقي دائماً بائساً فقيراً، ولولا المنحة الدراسيّة التي حصل عليها نايبول عند بلوغه الثامنة عشرة، لانتهى كمدرس في ثانوية بحد أقصى، لكنه وجد نفسه ودون مقدمات طالباً في جامعة أكسفورد العريقة، فعانى مشكلات نفسيّة وعصبيّة، لكنه ما لبث أن تشبع بمظاهر الثقافة البريطانيّة، وبدأ يتقمص الشخصيّة الإنجليزية في شكلها الأرستقراطي المغرور.
أعماله الروائيّة الأولى، التي كانت مشحونة بالطاقة والفضول، لفتت الغربيين بقدرتها على رسم صور مفعمة بالحياة لأفراد مجتمعات أطراف الإمبراطوريّة المحالة على التقاعد، لكن مواقفه السياسيّة وحبكاته الروائية كليهما اتخذتا مواقف محافظة، شككت بمشاريع التحرر الوطني، وبشرت بفساد الثورات المحتّم، حتى من قبل لحظات انتصارها. انطفأت تلك الطاقة في الأعمال الروائيّة اللاحقة، على أن النقاد، ومنهم مارتن إيمس، وجدوا أن جملته وصياغته لسياق الكلمات فيها أصبحت أفضل سبكة واحترافاً. وقد نشر نايبول عبر ستة عقود من الكتابة أكثر من ثلاثين رواية، إضافة إلى عشرين كتاباً آخر، عن ملاحظاته عن البلدان التي زارها في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينيّة، وتحليلاته عن صعود الأصوليّات في العالم الإسلامي. على أنّه لا تكفي قراءة مجمل النّتاج الأدبي الغزير له في فهم الحالة النايبوليّة، ناهيك عن أي من أعماله بمفردها. فالكاتب - وتلك كانت نظرته دائماً - أكبر من نصّه، وما النصّ سوى تلميح عن أسطورة الكاتب ذاته. لكن كل عمل له تقريباً - سواء أعماله الروائيّة أو غيرها - كان قطعة من تجربته الشخصيّة، وتعبيراً عن إحساسه الذاتي الملتبس بالعالم.
خذ مثلاً روايته (في بلاد حرّة - 1971)، التي مُنح عليها جائزة بوكر مان للرّواية، وتحكي قصة هندي يهاجر إلى الولايات المتحدة الأميركيّة، ويفني حياته فيها دون التمكن يوماً من الإحساس بأن أحداً بين الأميركيين يأخذه على محمل الجد. روايته الأهم ربما (انعطافة النهر - 1979)، عن هندي مهاجر آخر فشل في اختراق أسوار المجتمع الغربي اللامرئيّة، فانتهى به الحال في أفريقيا، ليلتقي هندياً آخر سبقه إلى الهجرة، وأنفق عمره عند بقعة جغرافيّة ليس فيها إلا انعطاف النهر. كذلك روايته التي أطلقته إلى عالم الشهرة (منزل للسيّد بسواس - 1961)، التي كأنها سرديّة تروي سيرة والده المهجّر من الهند إلى الكاريبي، وأيضا ً(شارع موغيل - 1959)، التي رسم فيها يوميات العيش البائس في ترينيداد. لكن الأهم من ذلك كلّه أن هذه القطع الكثيرة من نايبول لا تكفي عند تجميعها معاً لمنح صورة مكتملة عنه، حيث إن تعاليه وعنصريته ضد الملونين جميعاً على اختلاف تدرجات ألوان بشرتهم، والصراعات العلنيّة التي خاضها مع زملاء المهنة، ومقابلاته المتخمة بالمراوغة واللّعب على المعاني كلّها، وكراهيته المعلنة وهجاؤه المرير لكل الأماكن التي أقام فيها، ونظرته السلبيّة تجاه المسلمين، هي بشكل أو بآخر أجزاء تكمل الصورة، وتُكسبها وضوحاً.
لنايبول، المثقف الغاضب أبداً الذي يعيش شيزوفرينا التّماهي مع المستعمِر، وجه آخر أشد إظلاماً في ما يتعلق بعلاقاته بالنساء، فهو عُموماً يعتبرهن أقل من الرجال، ودونه هو تحديداً، ولا يخفي ازدراءه لما يُسمى «أدب المرأة». لكن تصرفه الشخصي مع زوجته الأولى الإنجليزيّة باتريشيا هيل، التي اقترن بها بعد لقائهما في جامعة أكسفورد، يبدو كما لو أنّه جريمة يستحق من أجلها العقاب. فهذه السيّدة التي منحته جنسيتها، وقبلته أيام تشرده الأولى بلا عمل، وعملت لعقود كما سكرتيرة مخلصة كان يوقظها في ليالٍ كثيرة بعد منتصف الليل لتكتب ما يمليه عليها من أفكار، وبقيت مخلصة له تدافع عنه، لكنها لم تجد منه سوى كل نكران للجميل وسوء أخلاق. لم ينجب منها، وقضى أوقاتاً كثيرة بعيداً عنها، يتسكع مع بائعات الهوى، واحتفظ له بعشيقة لربع قرن، حتى لم يبق أحد في لندن لم يعلم بها. وتظهر رسائله (المنشورة) إليها بروداً عاطفياً لا يمكن إخفاؤه منذ وقت مبكر من زواجهما. ويبدو أن كل ذلك تجاوز قدرتها على الاحتمال، فهزمت كامرأة، وخانته مع مرض السرطان الذي لم يمهلها طويلاً، ليتقدم بعد أيام من نثر رمادها بطلب الزواج من سيدة مطلقة تصغره بعشرين عاماً على الأقل. وقد تحدث نايبول لاحقاً عن أنه يحس أحياناً وكأنه «قتل» السيدة هيل بمعاملته لها، وتسبب لها بأحزان حطمتها، ومن ثم قضت عليها. الحقيقة أن زوجته الأولى لم تكن وحيدة في تجرعها لعقده النفسيّة المستعصية تلك، حيث إن معارفه في لندن يعلمون بأن عشيقته ذات الأصول الأرجنتينية تلقت ضرباً مبرحاً في مناسبة واحدة على الأقل، وأن سلوكه الشديد التهذيب أمام النساء في الأماكن العامة إن هو إلا قشرة يتجمل بها أمام معارفه من أثرياء لندن وطبقة مثقفيها المرفهين.
نايبول، الذي تصوّر في (منزل للسيّد بسواس) كيف قضى والده مختنقاً باغترابه، معدماً داخل منزل حقير ليس فيه من الرفاهيّة سوى نسخة من كتاب (تأملات ماركوس أوريليوس)، مات هو الآخر مختنقاً بالاغتراب ذاته، وإن في منزل لندني فاخر جدرانه مشبعة باللوحات. لقد قضت عليهما في جغرافيات وأزمنة متباعدة مؤسسة لا تشبع من الضحايا: الإمبراطورية.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.