هادي يصل إلى القاهرة في مهمة مزدوجة والسيسي يؤكد دعمه للشرعية

مساعٍ رئاسية لتوحيد حزب «المؤتمر» واحتواء أقارب صالح

الرئيسان المصري واليمني في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيسان المصري واليمني في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
TT

هادي يصل إلى القاهرة في مهمة مزدوجة والسيسي يؤكد دعمه للشرعية

الرئيسان المصري واليمني في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)
الرئيسان المصري واليمني في القاهرة أمس («الشرق الأوسط»)

وصل الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية تستغرق عدم أيام، حيث حظي مع الوفد المرافق له باستقبال رسمي من الجانب المصري، قبل أن يعقد جلسة مشاورات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعقبتها تصريحات مشتركة من قبل الرئيسين.
وأفادت مصادر حكومية وحزبية يمنية لـ«الشرق الأوسط»، بأن زيارة الرئيس هادي إلى القاهرة تهدف إلى تعزيز التعاون المصري اليمني، خصوصاً على صعيد دعم القاهرة للشرعية اليمنية في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً، إلى جانب المساعي اليمنية الرامية إلى تخفيف القيود بشأن سفر المواطنين اليمنيين إلى مصر وإقامتهم، فضلاً عن أوجه التعاون الأخرى على صعيد الاقتصاد والصحة.
ويطمح الرئيس اليمني - بحسب المصادر نفسها - إلى تحقيق أهداف أخرى خلال الزيارة على الصعيد المحلي، تتمثل في مساعيه الرامية إلى توحيد حزب «المؤتمر الشعبي» تحت قيادته، بعد مقتل مؤسس الحزب وزعيمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح على يد الجماعة الحوثية في ديسمبر الماضي.
وذكرت المصادر، التي تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، أن جهوداً محلية وإقليمية بُذلت خلال الأشهر الماضية، وشملت عدة عواصم عربية لدى قيادات حزب «المؤتمر الشعبي»، خصوصاً الجناح المقرب من أقارب الرئيس الراحل صالح، في مسعى للملمة صفوف الحزب وتوحيده، وقطع الطريق أمام مخططات الميليشيات الحوثية للسيطرة عليه، وتحويله إلى ذراع سياسية لخدمة أجنداتها.
وكشفت المصادر عن الترتيب للقاءات مكثفة بين الرئيس هادي وكبار قيادات الحزب المقيمين في القاهرة، يتصدرهم القيادي سلطان البركاني والقيادي رشاد العليمي، إلى جانب العشرات من النواب والقيادات البارزة في الحزب الذين يحاول الرئيس اليمني أن يستقطبهم لدعم شرعيته، وتمكينه من قيادة الحزب خلفاً لصالح.
وذكرت المصادر أن النقاشات ستتناول كيفية توحيد الحزب تحت رئاسة هادي، مع ضمان إفساح المجال أمام نجل الرئيس الراحل، أحمد علي عبد الله صالح، لشغل مركز مرموق في صفوف الشرعية، وفي صفوف الحزب، في سياق منح دور أكبر لأسرة صالح في المستقبل السياسي والعسكري لليمن.
وخلال الأشهر الماضية، قام عدد من كبار قيادات الحزب بزيارات مكوكية بين الرياض وأبوظبي والقاهرة ومسقط من أجل بلورة رؤية موحدة للإبقاء على حزب الرئيس السابق موحداً، وتكريس جهود قياداته من أجل دعم الشرعية ومواجهة الانقلاب الحوثي، خصوصاً بعد أن غدرت الجماعة بحليفها صالح وقامت بتصفيته.
في غضون ذلك، تابعت «الشرق الأوسط» تغريدة للقيادي البارز في حزب «المؤتمر» الدكتور أبو بكر القربي على موقع «تويتر»، قال فيها إن الحزب «لن يكون ملكاً لفرد أو جماعة أو أداة لذوي الثروة أو السلطة».
وأضاف القربي، الذي سبق له أيام حكم صالح شغل حقيبة الخارجية اليمنية: «(المؤتمر) اليوم أصبح ملك الملايين من أعضائه الملتزمين بميثاقه والمدافعين عنه أمام كافة أشكال التآمر، سواء كانت بالإلحاق أو الاختراق، أو الإغراء من قبل خصومه في الداخل والخارج».
إلى ذلك، أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن زيارة هادي لمصر من شأنها تعزيز الجهود المشتركة مع القاهرة لمواجهة التطرف والإرهاب، والعديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما أنها ستشهد لقاء هادي بكل من أمين عام جامعة الدول العربية، ورئيس مجلس النواب المصري، وكذا عقد لقاءات بالفعاليات السياسية والاجتماعية.
ويرافق هادي خلال الزيارة وفد رفيع يضم نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي ومستشاريه الدكتور رشاد العليمي ونصر طه مصطفى وياسين مكاوي ومدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور عبد الله العليمي ووزير الخارجية خالد اليماني ووزير الإعلام معمر الإرياني ووزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم ووزير التعليم العالي الدكتور حسين باسلامة ومحافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد زمام ورئيس جهاز الأمن القومي اللواء أحمد المصعبي.
وعقد هادي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قمة رئاسية مغلقة، أعقبتها جلسة مباحثات موسعة بين الوفدين الرسميين تناولت العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، فيما أفادت المصادر الرسمية اليمنية بأن المباحثات أكدت على أهمية تفعيل وانعقاد اللجنة العليا المشتركة اليمنية - المصرية، وتطوير كافة أوجه العلاقات، في إطار تأهيل القوات المسلحة والأمن والتعليم والصحة والقضاء والنيابة والبنك المركزي والمالية العامة، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك بين البلدين على مختلف الصعد.
كما تناولت المباحثات «أهمية إعادة النظر في التأشيرات والموافقات الأمنية الخاصة باليمنيين ورسوم الإقامة، وكذا إمكانية فتح خطوط ورحلات الطيران المصري إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن ومدينة سيئون بمحافظة حضرموت».
وناقش الجانبان احتياجات اليمن من الكادر الطبي المصري والخبرات العلمية، وإعطاء المستشفيات المصرية الأولوية في السياحة العلاجية وعلاج جرحى الحرب باليمن، ومنح كافة التسهيلات لشركات المعدات الطبية والأدوية المصرية في الأسواق اليمنية، وتفعيل التعاون في جوانب التعليم العالي والبحث العلمي بين البلدين.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي اليمني والبنك المركزي المصري، التي وقعها عن الجانب اليمني محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام ومحافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر.
وفي مؤتمر صحافي مشترك للرئيسين اليمني والمصري، أثنى الأول على مواقف مصر الداعمة للشرعية ووقفتها الجادة في كل المحافل العربية والإسلامية والدولية لإدانة الانقلاب الحوثي، فضلاً عن مشاركة القاهرة في إطار تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.
وأوضح هادي أنه أطلع السيسي على مجمل تطورات الأوضاع في اليمن، وبحث معه جملة من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك، والمتعلقة بمختلف مجالات التعاون بين البلدين، مشيراً إلى أنه سيكون لها الأثر الإيجابي الملموس.
وقال: «ناقشنا المخاطر التي يتعرض لها أمن البحر الأحمر بسبب إرهاب الميليشيات الحوثية وراعيتها إيران، التي تهدف ليس فقط للتأثير على أمن البحر الأحمر، بل على الأمن القومي العربي بمجمله، ونتطلع إلى نهاية لهذه الحرب لتتوقف معاناة الشعب اليمني بطي صفحة الانقلاب ومحو آثاره».
من جانبه أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على أن أمن واستقرار اليمن يمثل أهمية قصوى، ليس للأمن القومي المصري فحسب، وإنما لأمن واستقرار المنطقة بأكملها. وقال الرئيس السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحافي: «نرفض بشكل قاطع أن يتحول اليمن إلى موطئ نفوذ لقوى غير عربية، أو منصة لتهديد أمن واستقرار الدول العربية الشقيقة، أو حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب».
وأشار إلى أن مصر تؤكد دائماً التزامها الأصيل بدعم واستقرار اليمن ووحدة أراضيه، ودعمها المتواصل للحكومة الشرعية اليمنية تحت قيادتكم، من أجل التغلب على التحديات الراهنة، والتصدي بحزم لمن يريد العبث بمقدرات الشعب اليمني.
وأكد السيسي أن التزام مصر تجاه اليمن هو التزام نابع من ثوابت سياستها الخارجية، وما تنطوي عليه علاقاتها التاريخية من متانة وخصوصية تشهد عليها عقود ممتدة من الكفاح والتعاون المشترك، على تعبيره. وتعد هذه الزيارة هي الثالثة للرئيس هادي إلى مصر منذ توليه الرئاسة، غير أنها الأولى من نوعها التي جاءت ضمن ترتيب مسبق لمناقشة الملفات المشتركة مع القاهرة.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.