أفغانستان: القوات الحكومية تجهد لاستعادة السيطرة على غزني

مظاهرة في وسط العاصمة كابل تطالب الحكومة بمزيد من الجهد لطرد عناصر طالبان من ولاية غزني وتأمين سكانها (إ.ب.أ)
مظاهرة في وسط العاصمة كابل تطالب الحكومة بمزيد من الجهد لطرد عناصر طالبان من ولاية غزني وتأمين سكانها (إ.ب.أ)
TT

أفغانستان: القوات الحكومية تجهد لاستعادة السيطرة على غزني

مظاهرة في وسط العاصمة كابل تطالب الحكومة بمزيد من الجهد لطرد عناصر طالبان من ولاية غزني وتأمين سكانها (إ.ب.أ)
مظاهرة في وسط العاصمة كابل تطالب الحكومة بمزيد من الجهد لطرد عناصر طالبان من ولاية غزني وتأمين سكانها (إ.ب.أ)

ما زالت الأنباء حول المعارك والاشتباكات في مدينة غزني ومحيطها متضاربة، بين أقوال طالبان والحكومة الأفغانية، حيث تحاول القوات الحكومية جاهدة استعادة السيطرة على أجزاء من المدينة معترفة باستمرار سيطرة قوات طالبان عليها، وعدم تمكن القوات الحكومية من الوصول إلى المدينة بسبب الكمائن التي أعدتها طالبان لقوات الإمداد القادمة من كابل ومناطق أخرى.
فقد عقد وزيرا الدفاع والداخلية الأفغانيين مؤتمرا صحافيا مشتركا في كابل للحديث عن آخر المستجدات في ولاية غزني والمعارك الجارية فيها.
وقال وزير الدفاع الأفغاني طارق شاه بهرامي إن قوات إضافية تمكنت من الوصول إلى مدينة غزني كما تم تحريك قطعات أخرى من القوات الأفغانية من ولايات قريبة للمشاركة في المعارك الضارية في مدينة غزني، وأوضح الوزير أن رئيس الأركان الأفغاني شريف يفتالي وصل إلى مدينة غزني مع قوات حكومية لقيادة عمليات المواجهة مع مسلحي طالبان، مؤكدا على قدرة القوات الحكومية على إجلاء مسلحي طالبان عن غزني خلال 24 ساعة.
واتهم بهرامي مقاتلين من باكستان والشيشان وآخرين عربا بالمشاركة مع قوات طالبان في الهجوم على غزني، وقال إن 194 مقاتلا من المعارضة سقطوا في معارك الأيام الثلاثة الماضية بمن فيهم 12 من القادة الكبار في قوات طالبان حسب قوله. كما أن 147 من مقاتلي المعارضة أصيبوا بجراح، فيما قتل عشرون من المدنيين جراء الاشتباكات.
ونفى وزير الداخلية الأفغاني ويس أحمد برمك قول طالبان إنها سيطرت على عدد من المباني الحكومية، مدعيا سيطرة القوات الحكومية على كافة المباني الحكومية في مدينة غزني بما فيها السجن المركزي في المدينة. واعترف وزير الداخلية الأفغاني بمقتل ما لا يقل عن سبعين من رجال الشرطة الأفغانية في المواجهات مع طالبان داخل مدينة غزني.
وكانت حركة طالبان أعلنت في بيان لها على موقعها على الإنترنت أن مقاتليها ما زالوا داخل مدينة غزني يسيطرون على العديد من المراكز الحكومية في المدينة وأنهم تمكنوا من السيطرة على نقطتين أمنيتين في حي شاخوي، بعد قتل كل من كان فيها من أفراد الأمن وتدمير سيارتي رينجرز، وأضاف بيان طالبان أن المقاتلين المسيطرين على أجزاء من المدينة تمكنوا من السيطرة على ثلاثة مراكز أمنية في منطقة قلعة جوز، فيما تستمر الاشتباكات في مناطق عديدة من المدينة بتقدم ظاهر لقوات طالبان، وسط انسحابات كبيرة للقوات الحكومية من المدينة. وأعلنت طالبان سيطرة مقاتليها على نقطة أمنية في شاه جل خيل بمديرية ده يك في ولاية غزني بعد معركة سقط فيها تسعة من الجنود الحكوميين وتم تدمير مدرعة وسيارة رينجرز في منطقة جيلان.
وتمكنت قوات طالبان حسب بيان للحركة من نصب كمين للقوات الحكومية والأميركية في ولاية ميدان وردك، كانت متجهة إلى مدينة غزني، حيث جرت اشتباكات في مناطق ملي خيل وسلطان خير وشيرازي بابا وسالارو في مديرية سيد آباد.
وحسب بيان لطالبان فإنه تم استهداف مدرعتين أميركيتين بالصواريخ في منطقة شيرازي بابا، حيث تم تدميرهما وقتل وجرح من كان فيهما، وتم نقل الجرحى وجثث القتلى من قبل القوات الأميركية بالمروحيات، وأشار بيان طالبان إلى أن القوات الأميركية ونظرا لحدة المعارك قامت بقصف على مركز أمني للقوات الحكومية في منطقة ملي خيل ظنا منها أن طالبان سيطرت على المركز الأمني، وهو ما أسفر عن تدمير المركز الأمني ومقتل ثمانية من الجنود الحكوميين الأفغان وجرح ثلاثة آخرين بإصابات بليغة، وأن القوات الأميركية اعتذرت عن نقل جثث وجرحى القوات الأفغانية في المروحيات الأميركية نظرا لانشغالها بنقل المصابين من القوات الأميركية.
من جهتها، اعترفت طالبان بمقتل ثلاثة من مقاتليها وجرح خمسة آخرين في عمليات ميدان وردك التي أسفرت في اليوم الرابع منذ بدء السيطرة على مدينة غزني عن تدمير اثنتي عشرة مدرعة أميركية في وردك وحدها، حسب بيان طالبان.
وتحدث الرئيس الأفغاني أشرف غني الليلة الماضية بعد اجتماع أمني عال المستوى، حيث أشار إلى الوضع المتأزم في مدينة غزني. وقال غني إنه أمر بإرسال قوات إضافية للمدينة مع تواصل المعارك والاشتباكات فيها. وحسب قول الرئيس غني فإنه تحدث مع والي غزني وقائد القوات الحكومية فيها، وقائد الشرطة ومدير الاستخبارات، الذين تحدثوا عن الوضع الخطير في المدينة والحاجة الملحة لقوات إضافية وتزويد السكان المحليين بالأغذية. وجاءت أقوال الرئيس الأفغاني بعد وعد رئيس هيئة الأركان الجنرال شريف يفتالي بفتح الطريق الرئيسي بين كابل وغزني خلال ثمان وأربعين ساعة بعد إحكام مقاتلي طالبان السيطرة على الطريق الرئيسي وإقامتهم عددا من الكمائن للقوات الحكومية. وأشار يفتالي إن مقاتلي طالبان في ولاية غزني لا يمكنهم وحدهم القيام بمثل الهجوم الحالي، وأن مقاتلين من الحركة قدموا من ولايات هلمند وزابول وبكتيا وبكتيكا للمشاركة في العمليات الجارية هناك. وهو ما يظهر فشل القوات الحكومية والأميركية في رصد حركتهم من ولايات مختلفة باتجاه مدينة غزني. وكانت البيانات الحكومية الأفغانية وبيانات طالبان تحدثت عن معارك وقصف جوي في عدد من المناطق حيث أشار بيان لوزارة الدفاع الأفغانية إلى سقوط عدد كبير من القوات الحكومية ومقاتلي طالبان في معارك ضارية في مديرية غورماتش ولاية فارياب شمال أفغانستان. وأشار بيان صادر عن الجيش الأفغاني في منطقة الشمال إلى مقتل ثلاثة عشر من مسلحي طالبان وجرح أحد عشر آخرين، فيما قتل خمسة من القوات الأفغانية في هذا الاشتباك وجرح سبعة آخرون. وجاءت الاشتباكات بعد قول مسؤولين حكوميين في ولاية فارياب بأن سبعة عشر من القوات الحكومية سقطوا قتلى في المنطقة في اشتباك مع طالبان.
من جهتها قالت طالبان إن جنود الحكومة فروا من قاعدة عسكرية وعدد من مراكز المراقبة في منطقة اختر جان بازار في ولاية فارياب بعد مهاجمة قوات طالبان لها، وأن مقاتلي الحركة أحكموا قبضتهم على المنطقة.وأشار بيان للجيش الأفغاني إلى مقتل مائة وتسعة وثلاثين من مسلحي طالبان في قصف جوي أميركي أفغاني على مراكز للحركة جنوب ولاية غزني ومحيط مركزها.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.