مالي: كيتا الأوفر حظاً رغم اتهامات المعارضة بالتزوير

ستكون مهمة الفائز بالرئاسة إحياء اتفاق السلام أولاً

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات سيسيل كينغي (وسط) قالت إنه لم تقع أي حوادث كبيرة في مراكز الاقتراع الأربعين التي راقبتها البعثة (إ.ب.أ)
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات سيسيل كينغي (وسط) قالت إنه لم تقع أي حوادث كبيرة في مراكز الاقتراع الأربعين التي راقبتها البعثة (إ.ب.أ)
TT

مالي: كيتا الأوفر حظاً رغم اتهامات المعارضة بالتزوير

رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات سيسيل كينغي (وسط) قالت إنه لم تقع أي حوادث كبيرة في مراكز الاقتراع الأربعين التي راقبتها البعثة (إ.ب.أ)
رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات سيسيل كينغي (وسط) قالت إنه لم تقع أي حوادث كبيرة في مراكز الاقتراع الأربعين التي راقبتها البعثة (إ.ب.أ)

يبدو أن رئيس مالي المنتهية ولايته إبراهيم أبو بكر كيتا الأوفر حظا للفوز بولاية رئاسية ثانية من خمس سنوات، وسط اتهامات من خصمه سومايلا سيسيه بممارسة التزوير على نطاق واسع. في الدورة الأولى، حصل كيتا (73 عاما) على 41.7 في المائة من الأصوات في حين نال خصمه سيسيه (68 عاما)، وزير المالية السابق، 17.78 في المائة. ولم ينجح سيسيه في جمع المعارضة بعد الدورة الأولى للتصويت لصالحه في الدورة الثانية، التي نظمت الأحد. وقد تنافسا، كيتا وسيسيه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2013 وفاز فيها كيتا بأكثر من 77 في المائة من الأصوات.
الانتخابات تعتبر حاسمة لمستقبل منطقة الساحل، وشهدت أعمال عنف كان أخطرها مقتل رئيس مركز انتخابي في أركوديا في جنوب تمكبتو برصاص أشخاص يشتبه في أنهم متطرفون أرادوا «منع الاقتراع» في منطقة تشهد غيابا للدولة وهجمات متكررة لجماعات مسلحة متطرفة. وقال أحد سكان قرية كينامي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مسلحين جاءوا ونقلوا كل المعدات الانتخابية إلى ضفة النهر وأحرقوها». وأعاقت «التهديدات الأمنية» سير العملية الانتخابية في «على الأقل مائة» مركز اقتراع بحسب هيئة مدنية لمراقبة الانتخابات في مالي، التي تضم نحو ألفي مراقب. وعبأت السلطات آلاف الجنود لتأمين عملية الاقتراع بعد الجولة الأولى.
لكن مركز المواطن المالي للمراقبة قال إن هناك «مناخا طاغيا من التوتر في بعض مراكز الاقتراع في سيجو وباماكو وعدة مناطق أخرى». وأثارت أنشطة المتطرفين في مالي ودول الساحل المجاورة قلق قوى غربية مثل فرنسا والولايات المتحدة اللتين نشرتا الآلاف من جنودهما في المنطقة. وهناك نحو 14 ألفا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، من بينهم ألف جندي من ألمانيا.
وقدم مراقبو الانتخابات تقييما أوليا يفيد بأن التصويت جرى في معظم مراكز الاقتراع بشكل جيد. وأجرى الجنود عمليات تفتيش للناخبين في العاصمة باماكو مع انتظارهم في طوابير تحت الأمطار للإدلاء بأصواتهم. وتمكن مراقبو الاتحاد الأوروبي، أكبر المانحين الدوليين لمالي، من متابعة سير الانتخابات في غاو (شمال) ولكن ليس في تمبكتو وكيدال (شمال) وموبتي.
وقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات سيسيل كينغي للصحافيين، كما نقلت عنها «رويترز»، إنه لم تقع أي حوادث كبيرة في مراكز الاقتراع الأربعين التي راقبتها البعثة. وأرسلت البعثة 90 مراقبا في أنحاء البلاد «لكن مع الأسف لم ترسل (مراقبين) إلى تمبكتو وموبتي وكيدال»، وهي المناطق التي شاعت فيها أعمال العنف.
وخلال الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي التي جرت في 29 يوليو (تموز)، بقي 871 مركزا للتصويت (أكثر من 3 في المائة) مغلقا بسبب أعمال عنف، ما منع نحو 250 ألف مالي من التصويت، خصوصا في وسط البلاد وشمالها.
ولم تشهد مراكز الاقتراع الأحد إقبالا كثيفا بسبب غزارة الأمطار والخوف من حصول أعمال عنف وغياب التشويق. ويحق لـ8 ملايين مواطن الإدلاء بصوته في المستعمرة الفرنسية سابقا.
وأقفلت مراكز الاقتراع عند السادسة مساء وبدأت مباشرة عمليات الفرز. وبدأت مباشرة تبادل الاتهامات بين كيتا وسيسيه بتزوير الانتخابات. وأعلن معسكر سيسيه الذي أعرب عن «ثقته» بالفوز لدى إدلائه بصوته في معقله في نيافونكي عن تداول بطاقات اقتراع في البلاد منذ أيام، وأن ذلك يشكل مؤشرا لعمليات تزوير.
وقال كيتا، الذي صوت في العاصمة باماكو، إن قرار الناخبين سوف يتم الاعتراف به «بهدوء وبولاء جيد». وقال سيسيه وهو يدلي بصوته بالقرب من تمبكتو: «يحتاج شعب مالي إلى التغيير... إنهم لا يحتاجون إلى الغش أو رئيس يغش للفوز».
وأفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية بأن المحاضر كانت معدة وموقعة في خمسة مراكز انتخابية على الأقل حتى قبل انتهاء الاقتراع، ما وصفه مصدر مقرب من اللجنة الانتخابية بأنه «أشبه بتوقيع شيك على بياض، يمكن تصور ما يجري في باقي أنحاء البلاد». في المقابل ندد كيتا بما اعتبره «مناورات» من قبل المعارضة تهدف إلى «الإيحاء بحصول تزوير»، متسائلا: «لماذا التزوير عندما تحظى باحترام الشعب». ويتوقع أن تستغرق عملية الفرز أربعة أو خمسة أيام على الأقل في انتخابات هي الثانية بعد تدخل الجيش الفرنسي الذي طرد المتطرفين من المجموعات المسلحة في 2013 من شمال مالي بعد عام على سيطرتهم على المنطقة.
وسيتولى الفائز الرئاسة مطلع سبتمبر (أيلول)، وستكون مهمته الرئيسية أحياء اتفاق السلام الذي وقع في 2015 بين الحكومة وحركة التمرد التي يهيمن عليها الطوارق.
وجرت العملية الانتخابية وسط لامبالاة نسبية لسكان أنهكتهم أعمال العنف على مدى ست سنوات، يعيش نحو نصفهم تحت خط الفقر على الرغم من أن اقتصاد أكبر منتج للقطن في أفريقيا سجل نموا تجاوز الخمسة في المائة.
والسبت تصاعد التوتر بعدما أوقفت الاستخبارات المالية ثلاثة مسلحين وصفوا بأنهم أعضاء في «مجموعة إرهابية» كانوا «يخططون لهجمات أهدافها محددة في باماكو في نهاية الأسبوع». وشهدت مالي في السنوات الأخيرة عدة هجمات إرهابية في مناطق يرتادها غربيون أو ضد القوات العسكرية، وعمليات خطف لأجانب وأعمال عنف إتنية. وتعد مالي معبرا رئيسيا للمهاجرين غير الشرعيين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا مما يثير قلق العواصم الأوروبية.



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.