البنتاغون: نراقب عن كثب اختبارات الصواريخ الإيرانية

TT

البنتاغون: نراقب عن كثب اختبارات الصواريخ الإيرانية

قالت الكوماندوز ريبيكا ريباريتش، المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون»، إن الولايات المتحدة على دراية باختبارات الصواريخ المضادة للسفن، التي أجرتها إيران الأسبوع الماضي، مشيرةً إلى أن الاختبارات كانت في نطاق العمليات الإقليمية الإيرانية، وتعد اختبارات روتينية كجزء من التدريبات العسكرية التي تجريها إيران بشكل اعتيادي.
وفيما يتعلق بسلوك إيران في مضيق هرمز، وتهديد طهران بإغلاق الممر البحري الدولي، قالت ريبيكا، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن الولايات المتحدة تعمل، بالتعاون مع حلفائها، لضمان حرية الملاحة وتدفق التجارة في الممرات المائية الدولية، مشيرة إلى أن واشنطن تدعو جميع القوى البحرية لأن تلتزم بالأعراف والقوانين البحرية الدولية. وأضافت أن القوات الأميركية تقوم بعمليات وتشارك في تدريبات مع شركاء أميركا الدوليين لبناء قوة وإمكانات تضمن توفير الأمن البحري للمنطقة. وكانت طهران قامت بإجراء اختبار لصاروخ باليستي الأسبوع الماضي، وهي المرة الأولى التي تقوم فيها إيران بهذه الاختبارات منذ بداية العام الحالي.
وتزامن اختبار الصاروخ الباليستي الإيراني قصير المدى من طراز «فتح 110» مع مناورة بحرية واسعة النطاق قامت بها قوات الحرس الثوري الإيراني في نهاية الأسبوع الماضي، وشملت أكثر من 50 قارباً حربياً صغيراً بالقرب من مضيق هرمز. وهو المضيق الذي هدد عدة مسؤولين إيرانيين بإغلاقه، ويعد ممراً مائياً حيوياً يمر من خلاله 30 في المائة من نفط العالم، وعبَّر مسؤولون عسكريون بوزارة الدفاع الأميركية عن متابعتهم عن كثب لتلك التدريبات الإيرانية، إلا أن الاختبار الصاروخي الذي انطلق من قاعدة الحرس الثوري الإيراني في بندر جاسك جنوب شرقي إيران تم اكتشافه بواسطة أقمار التجسس الأميركية. وقال مسؤولون بالبنتاغون إن صاروخاً مضاداً للسفن من طراز «فتح 110» انطلق على مسافة 100 ميل فوق مضيق هرمز عبر الصحراء الإيرانية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».