مئات المهاجرين غير الشرعيين بإسرائيل يتظاهرون في القدس

المتظاهرون: نحن في خطر ولسنا خطيرين

مهاجرون أفارقة يسيرون على طريق بعد التخلي عن مركز احتجاز في صحراء جنوب اسرائيل
مهاجرون أفارقة يسيرون على طريق بعد التخلي عن مركز احتجاز في صحراء جنوب اسرائيل
TT

مئات المهاجرين غير الشرعيين بإسرائيل يتظاهرون في القدس

مهاجرون أفارقة يسيرون على طريق بعد التخلي عن مركز احتجاز في صحراء جنوب اسرائيل
مهاجرون أفارقة يسيرون على طريق بعد التخلي عن مركز احتجاز في صحراء جنوب اسرائيل

تظاهر نحو 200 من المهاجرين الافارقة غير الشرعيين الثلاثاء في القدس احتجاجا على وضعهم في مركز احتجاز بجنوب اسرائيل.
وكان المهاجرون قد بدأوا الاثنين مسيرة احتجاج سيرا على الاقدام باتجاه القدس للاحتجاج على وضعهم في مركز حولوت للاحتجاز جنوب اسرائيل.
وحمل المتظاهرون لافتات تقول "نحن لاجئون ولسنا مجرمين" و"نحن في خطر ولسنا خطيرين" وذلك أمام مسكن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وامام البرلمان الاسرائيلي (الكنيست). كما شارك عشرات من نشطاء المنظمات الحقوقية الاسرائيلية في التظاهرة.
وقالت موران مكامل من منظمة "طلاب من اجل اللاجئين" لوكالة الصحافة الفرنسيّة "هؤلاء الافارقة هم طالبو لجوء سياسي وقدموا للجوء في اسرائيل خوفا على حياتهم. والمركز الذي يحتجزون فيه هو سجن، لا أكثر ولا اقل". وأضافت "نطالب السلطات الاسرائيلية بدراسة طلبات اللجوء التي تقدموا بها فرديا"، مشيرة الى ان غالبية المهاجرين قدموا من دارفور في السودان او جنوب السودان.
واكدت متحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية الاثنين للوكالة ان 282 سجينا كانوا محتجزين في مركز حولوت للاعتقال لم يعودوا وقت إغلاق المركز ليل الأحد.
واضافت المتحدثة ان المهاجرين توجّهوا الى بئر السبع التي تبعد اكثر من 50 كيلومترا، حيث قضوا الليلة في محطة الحافلات المركزية اتقاء من البرد القارس.
وافتتح مركز حولوت للاحتجاز للمرة الاولى الخميس الماضي، حيث وُضع 484 مهاجرا غير شرعي من افريقيا فيه، بحسب مصلحة السجون الاسرائيلية.
ومركز حولوت يفتح خلال النهار، ولكن يتوجب على المحتجزين العودة لقضاء الليل فيه. وصمّم لاحتواء 3300 شخص، ولكن يمكن توسيعه لاحتواء 11 ألف شخص.
وكان البرلمان الاسرائيلي (الكنيست) صوت الاسبوع الماضي على مشروع قانون يسمح بحبس المهاجرين المتسللين، من دون محاكمة، لمدة تصل الى عام واحد.



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.