إردوغان للأميركيين: تطعنوننا في الظهر

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمته في أنقرة (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمته في أنقرة (رويترز)
TT

إردوغان للأميركيين: تطعنوننا في الظهر

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمته في أنقرة (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يلقي كلمته في أنقرة (رويترز)

صعّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان لهجته حيال الولايات المتحدة اليوم (الإثنين) متّهماً إياها بمحاولة طعن تركيا "في الظهر".
وقال في خطاب ألقاه أمام سفراء أتراك خلال لقاء في أنقرة، متوجهاً إلى الأميركيين: "من جهة أنتم معنا في الحلف الأطلسي ومن جهة أخرى تحاولون طعن شريككم الاستراتيجي في الظهر. هل هذا مقبول؟".
وتدور أزمة دبلوماسية بين تركيا والولايات المتحدة على علاقة بإعتقال أنقرة للقس الأميركي أندرو برانسون المتهم بـ "التجسس" و"الإرهاب". وفي سياق الضغوط للإفراج عنه، فرضت واشنطن مطلع أغسطس (آب) عقوبات غير مسبوقة بحق وزيرين تركيين.
وساهمت هذه التوترات في تراجع الليرة التركية التي خسرت أكثر من 40 في المائة من قيمتها منذ بداية السنة. وتخطت الأزمة يوم الجمعة الماضي عتبة جديدة بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الفولاذ والألومنيوم من تركيا.
وقال إردوغان: "حتى وإن كنت رئيسا لا يمكنك بين ليلة وضحاها القول لقد قررت فرض هذه الرسوم الجمركية على الفولاذ والألومنيوم التركيين". ورأى أن "تبني موقف معاد إلى هذا الحد من حليف في حلف شمال الأطلسي (...) ليس له مبرر منطقي".
ومجدداً، حاول إردوغان طمأنة الأوساط الاقتصادية في خطابه مؤكداً أن "الدينامية الاقتصادية لتركيا متينة وقوية ومتأصلة".
وهاجم الرئيس التركي بشدة بعض رواد الإنترنت لنشرهم على مواقع التواصل الاجتماعي تعليقات بهدف الإضرار بالاقتصاد. وقال: "على مواقع التواصل الاجتماعي هناك إرهابيون اقتصاديون. جهازنا القضائي تحرك وسننزل بهم العقاب الذي يستحقونه أينما كانوا".
وأفادت وزارة الداخلية التركية بأنها فتحت تحقيقا بحق 350 مستخدماً للإنترنت يشتبه بأنهم تناقلوا تعليقات أقرب إلى "الاستفزاز" حول هبوط الليرة التركية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».