تصاميم طموحة لطائرات كهربائية بعضها خارق لجدار الصوت

خبراء يتوقعون انطلاقها خلال أعوام

«فولوكوبتر» سيارة الأجرة الطائرة في رسم تخيلي فوق مدينة نيويورك
«فولوكوبتر» سيارة الأجرة الطائرة في رسم تخيلي فوق مدينة نيويورك
TT

تصاميم طموحة لطائرات كهربائية بعضها خارق لجدار الصوت

«فولوكوبتر» سيارة الأجرة الطائرة في رسم تخيلي فوق مدينة نيويورك
«فولوكوبتر» سيارة الأجرة الطائرة في رسم تخيلي فوق مدينة نيويورك

يشهد العالم سعيا حثيثا لإنتاج طائرات كهربائية، وتفيد منظمة «إي إتش إس» الدولية للطيران بأنّ أكثر من 50 شركة حول العالم تمر حالياً بمرحلة ما من البحث والتطوير لإنتاج طائرات كهربائية للإقلاع والهبوط العمودي. وتدور معظم هذه الأفكار الجديدة حول تصاميم للسفر على علوّ منخفض لتقليص تكلفة تشغيل طائرة ثابتة الجناحين. ويتناول المحللون في صناعة الطيران أهم ملامح التقنيات التي سيعتمد عليها لتشغيل طائرات المستقبل.
طائرات هجينة
وفي هذا السياق نفسه، يظهر معظم صناع المعدات الأصلية اهتماماً بالقدرة المستقبلية لطائرات الدفع الكهربائية الهجينة. فقد استحوذت شركة بوينغ مثلاً على شركة «أورورا» لعلوم الطيران البحثية عام 2017، والتي تركز أبحاثها لسنوات قادمة على استخدام التقنيات الكهربائية للإقلاع والهبوط العمودي (ت ك إ ه ع eVTOL) electric vertical takeoff and landing بتصميمات مختلفة. كما خصصت شركة «إيرباص» وحدة مهمتها بحث التطور المستقبلي للطيران، تجري أبحاثها حالياً في هذا المجال على سيارة «فاهانا» الطائرة للأجرة في سيليكون فالي.
ويشهد هذا المجال أيضاً بحث وتطوير أنواع أخرى من هياكل 2020 الميكانيكية في فئة الطائرات النفاثة التجارية الخارقة للصوت. وتحتلّ شركات مثل «آييريون»، «بوم للتقنية» و«لوكهيد مارتن» الصدارة في هذه الصناعة لتركيزها على برامج تطوير طيران خارق للصوت.
ومن المتوقع أن يحدث مفهوما الطائرات الخارقة للصوت و«ت ك إ ه ع eVTOL» تحولاً جذرياً في رحلات الركاب الخاصة والتجارية، وسيتطلب كلاهما جيلاً جديداً من تقنيات الطيران.

إقلاع وهبوط عموديان
تتزعّم شركة «أوبر»، التي عقدت قمّتها السنوية الثانية «أوبر إيليفيت» في لوس أنجليس، أخيرا مسار الجهود المستقبلية لتحويل فكرة سيارة الأجرة الطائرة بهذه التقنية «ت ك إ ه ع «eVTOL إلى حقيقة. ولكنّ أوبر ليست الشركة الوحيدة التي تعمل بشكل جدي باتجاه تطبيق هذا المبدأ على أرض الواقع، ففي معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 كشفت شركة إنتل عن فيديو يظهر رئيسها التنفيذي براين كرزانيك يقود أوّل طوافة تحلّق بـ«ت ك إ ه ع» وتعرف باسم «فولوكوبتر». هذه «الفولوكوبتر» هي عبارة عن طائرة كهربائية تامة تعمل بالتقنية الكهربائية الجديدة وتضمّ في تصميمها 18 محركا ليست من محرّكات الاحتراق الذاتي. هذه الطائرة، المصممة لتطير دون طيّار أو مع طيار في حجرة الطاقم، تتضمن 18 محركا كهربائيا وتتزوّد بالطاقة بواسطة بطاريات ذات سعة كبيرة.
وتتصوّر الشركة الألمانية الناشئة التي تقف خلف تطوير «فولوكوبتر» استخدام أسطح مكشوفة تحمل اسم «منافذ فولو»، حيث يستطيع ما يقارب 1000 راكب في الساعة، الطيران والهبوط في سيارات الأجرة الطائرة.
يقول ألكسندر زوسيل، الشريك المؤسس لـ«فولوكوبتر» ورئيس قسم الابتكار فيها في حديث نقلته مجلة «أفييشن ويك» المعنية بصناعة الطيران: «في الحقيقة، نرى أن أكبر التحديات التي تواجه تحقيق هذا الحلم هي سعة البطارية وتوليد الطاقة وليس أنظمة التحكّم بالطيران».
وعلى صعيد برمجة مبدأ الـ«فولوكوبتر»، تعمل إنتل على تزويد الطائرة بنظام التحكّم بالطيران وتقنية أجهزة الاستشعار التي استخدمتها في تطوير طائرتها التجارية الذاتية القيادة «فالكون 8+». وهذا البرنامج مصمم لجمع بيانات المحيط بواسطة عدد كبير من أجهزة الاستشعار لتوفير قراءة دقيقة حول وضعية الطائرة خلال الطيران، بالإضافة إلى إمكانية معالجة أي خلل عند وقوع بعض أعطال الطيران والتعامل مع الرياح غير المتوقعة. ويشمل تصميم هذا المبدأ أيضاً ضوابط تصحيحية ذاتية لمركز جاذبية الـ«فولوكوبتر» للمساعدة في تحقيق توازن وضعية المركبة.

تقنيات خارقة للصوت
هل بات قطاع الطيران العام جاهزاً للطيران التجاري الخارق للصوت؟ شركات كثيرة تعمل على تصميم هياكل ميكانيكية طائرة خارقة للصوت ترى أنه كذلك، حتى أن الكثير من خطوط الطيران أبدت اهتماماً كبيراً بهذا الاتجاه.
في أواخر عام 2017، أعلنت شركة «بوم» للتقنية عن استثمار بقيمة 10 ملايين دولار وطلب مسبق لـ20 طائرة خارقة للصوت من الخطوط الجوية اليابانية. وبموجب هذا الاتفاق، ستساعد الشركة اليابانية على صقل تصميم الطائرة ورسم معالم تجربة السفر في الطائرات الخارقة للصوت. تعمل «بوم» مبدئياً على تصميم طائرتها الخاصة التي تتسع لـ55 راكبا وتطير بسرعة تصل إلى 1451 ميلا- الساعة، أو 2.2 ماك (ماك وحدة تقابل سرعة الصوت). وكانت الشركة قد صرحت تكراراً أن طائرتها الأولى الخارقة للصوت ستدخل في الخدمة بحلول عام 2023.
بعد مرور عدة أسابيع على توقيع شركة «بوم» والخطوط الجوية اليابانية لاتفاقيتهما، أعلنت شركتان مهمتان لإنتاج المعدات الأساسية عن شراكة جديدة تهدف إلى تسريع الدخول في صناعة الطيران المدني الخارق للصوت. فقد وقّعت شركة «آييريون»، التي أطلقت برنامج طائرتها التجارية الخارقة للصوت الأول عام 2014 اتفاقاً مع شركة «لوكهيد مارتن» لتطوير إطار عمل يشمل جميع مراحل البرنامج من هندسة وترخيص وإنتاج. كما بدأت «آييريون» سلفاً التعامل مع شركتي «إيرباص» و«جي إي للطيران» كشريكين في الهندسة وصناعة المحركات.
وبعد أشهر قليلة، أبدت «ناسا» أيضاً التزامها بالمساهمة في تحقيق رؤية الطيران الخارق للصوت بحلول 2020 من خلال تلزيم عقد بقيمة 247.5 مليون دولار لشركة «لوكهيد مارتن» لتطوير طائرة X خارقة للصوت. وبموجب هذا العقد، ستبني «لوكهيد» هيكلَ طائر سيصل تحليقه إلى ارتفاع إلى 55000 قدم بسرعة قصوى تبلغ 1.5 ماك. وستتميز هذه الطائرة بحجرة طيران تتسع لطيّار واحد بناء على تصميم طائرة T - 38 التدريبية.
وكانت ناسا قد استكملت عام 2017 بالتعاون مع شركة «هانويل» اختبارا استمرّ لمدة عامين، تضمّن استخدام برنامج خارق للصوت قادر على التنبؤ، وتقنية نظام عرض قمرة القيادة على حجرة قيادة طائرة تجارية. وعرض هذا الاختبار كيف يمكن للربّان أن يتوقع تأثير زمان ومكان حصول دوي اختراق الصوت الصادر عن الطائرات التجارية الخارقة للصوت على المناطق السكانية على الأرض خلال مسارات رحلاتها. وعلى الرغم من أنّ اختبارات الطيران لم تبلغ سرعة حقيقية خارقة للصوت، نجح العرض في محاكاة السفر الخارق للصوت في فضاء الطيران الحقيقي عبر استخدام التفاعل الواقعي مع ضابط العمليات الجوية وأجهزة التحكم بحركة الطيران.



5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025
TT

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

5 قضايا مناخية رئيسة أمام المحاكم عام 2025

2025

كان هذا العام مهماً جداً لقضايا المناخ، حيث تميز ببعض الانتصارات الكبرى.

سياسات المناخ تهدد حقوق الإنسان

وعلى سبيل المثال قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في أبريل (نيسان) الماضي، بأن سياسات المناخ الضعيفة في سويسرا تهدد حقوق الإنسان لمواطنيها، ما مهد الطريق لدعاوى قضائية مماثلة فيما يقرب من 50 دولة أخرى.

وحديثاً، دعمت المحكمة العليا في مونتانا بالولايات المتحدة 16 ناشطاً من نشطاء المناخ الشباب في دعواهم القضائية ضد الدولة لانتهاك حقهم في بيئة نظيفة.

ولكن كانت هناك أيضاً بعض الخسائر الكبيرة، مثل جهود شركة «شل» الناجحة للتملص من قاعدة تلزمها بخفض انبعاثات الكربون بشكل كبير.

قضايا المناخ أمام المحاكم

ماذا سيجلب عام 2025؟ فيما يلي حفنة من القضايا المهمة التي قد تكون على جدول الأعمال:

القضية الأولى قد تشكل قواعد المناخ الدولية. إذ تنظر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، التي تسمى أحياناً «محكمة العالم»، في قضية المناخ التي قد يكون لها أكبر تأثير محتمل. وفي قلب هذه القضية التاريخية سؤالان رئيسان: ما الواجبات التي تقع على عاتق الدول لمكافحة تغير المناخ؟ وما العواقب القانونية التي يجب أن تترتب على الدول إذا خانت هذه الواجبات بطريقة تضر بالمناخ؟

لن يكون رأي المحكمة بشأن هذه القضايا ملزماً قانوناً، ولكنه قد يشكل قواعد القانون الدولي ويمهد الطريق لمقاضاة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات لدورها في تفاقم أزمة المناخ.

رفعت القضية دولة فانواتو في المحيط الهادئ، وهي أكبر قضية للمحكمة على الإطلاق. وعلى مدى أسبوعين في نهاية عام 2024، استمعت اللجنة المكونة من 15 عضواً إلى شهادات مما يقرب من 100 دولة والعديد من الخبراء والجماعات المناصرة الذين يجادلون لصالح وضد القواعد الدولية الجديدة لمحاسبة كبرى الجهات المساهمة في الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

الدول الفقيرة تقاضي الغنية

ويدعي عدد من الدول الفقيرة والجزر الصغيرة أن الدول الغنية مسؤولة عن معظم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي، ومع ذلك فإن الدول النامية، التي تنتج انبعاثات منخفضة نسبياً، هي التي تخضع لأشد العواقب تطرفاً، وحتى وجودية. وتقول إن إطار تغير المناخ الحالي -أي اتفاق باريس- يعتمد على التزامات طوعية يصعب فرضها، وأن هناك حاجة إلى قواعد دولية أكثر صرامة وملزمة قانوناً لمعالجة التهديد المتزايد المتمثل في ارتفاع درجات الحرارة.

وزعمت الدول الغنية، بما في ذلك الدول الملوثة الرئيسة مثل الولايات المتحدة والصين وأستراليا، العكس من ذلك، وأصرت على أن القواعد الحالية كافية. ومن المتوقع أن تصدر المحكمة رأيها الاستشاري في عام 2025. وقال الدكتور دلتا ميرنر، العالم الرائد في مركز العلوم لقضايا المناخ في اتحاد العلماء المعنيين: «إنها (المحكمة) لديها القدرة على إعادة تشكيل حوكمة المناخ الدولية من خلال تقديم إرشادات واضحة وموثوقة بشأن التزامات الدول بموجب القانون الحالي».

قضية لولايات أميركية مناهضة للبيئة

القضية الثانية تهدد الاستثمار البيئي والاجتماعي المتوازن والحوكمة. في قضية «ولاية تكساس ضد شركة (بلاك روك)»، أقامت دعوى قضائية على بعض أكبر مديري الأموال في العالم من قبل 11 ولاية يقودها الجمهوريون بتهمة التآمر لخفض إنتاج الفحم العالمي والترويج لـ«أجندة بيئية مسيسة».

تستهدف الدعوى القضائية، التي تم رفعها في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، شركات الاستثمار «بلاك روك»، و«ستيت ستريت كوربوريشن»، و«فانغارد غروب»، ويقودها المدعي العام لولاية تكساس كين باكستون، الذي قال إن الشركات «شكلت كارتلاً للتلاعب بسوق الفحم، وتقليل إمدادات الطاقة بشكل مصطنع، ورفع الأسعار»، كل ذلك في محاولة لتعزيز أهداف خفض انبعاثات الكربون.

في الواقع، تستهدف القضية ما يسمى استراتيجيات الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة. شاركت المجموعات الاستثمارية الثلاث في مبادرات للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2050.

وقد وصف المحافظون مثل هذه الجهود بأنها «رأسمالية متيقّظة» وشنوا حرباً باستخدام قوانين مكافحة الاحتكار، وهو سلاحهم المفضل. وتتولى محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة، التي تضم عدداً كبيراً من القضاة الذين عينهم الرئيس الجديد دونالد ترمب، النظر في القضية، ويُنظر إليها باعتبارها «قوة محافظة للغاية». وقد تؤثر النتيجة على كيفية إدارة الأموال ومستقبل الاستثمار المراعي للمناخ.

قضية ضد مرافق تجهيز الطاقة

القضية الثالثة قد تكلف مزودي الطاقة الكثير من المال. إذ تتولى بلدة كاربورو الصغيرة في ولاية كارولينا الشمالية دعوى قضائية ضد شركة «ديوك إنرجي»، حيث تقاضي الشركة بتهمة إخفاء المخاطر المناخية المرتبطة بحرق الوقود الأحفوري عن صناع السياسات والجمهور. وتقول الدعوى: «لقد أدت حملة الخداع التي شنتها (ديوك) إلى تأخير التحول الحاسم بعيداً عن الوقود الأحفوري وبالتالي تفاقم أزمة المناخ بشكل ملموس».

إن قضية بلدة كاربورو ضد شركة «ديوك إنرجي» مثيرة للاهتمام لأنها تستهدف شركة مرافق بدلاً من شركة نفط، حيث يتزايد الضغط على شركات المرافق لتتولى زمام المبادرة في التحول في مجال الطاقة.

لا تهدف كاربورو إلى الحد من انبعاثات «ديوك» رغم أن هذا سيكون ممتازاً أيضاً، إذ ووفقاً لمؤشر التلوث المسبب للاحتباس الحراري Greenhouse 100 Polluters Index، تحتل «ديوك» المرتبة الثالثة في قائمة أكبر الشركات المسببة للانبعاثات في أميركا.

ويؤدي «تحميل الشركة (المسؤولية) إلى الحصول على تعويض للمساعدة في دفع ثمن الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، مثل إصلاحات البنية التحتية وتحسيناتها لجعل المدينة أكثر قابلية للسكن ومرونة في مواجهة الطقس القاسي. لا أحد يعرف كم ستدفع شركة (ديوك)، لكن نحن نعلم أن المدينة قد تحصل على ما يصل إلى 60 مليون دولار كتعويضات في السنوات المقبلة»، كما قالت رئيسة بلدية كاربورو باربرا فوشي. وكانت الدعاوى القضائية التي تستند إلى مطالبات مماثلة تتزايد منذ عام 2017، لكن لم يتم تقديم أي منها للمحاكمة بعد.

مشاريع سكك حديدية تهدد البيئة

القضية الرابعة مهددة للبيئة، إذ قد تسهل الحصول على موافقة لإنشاء بنية تحتية كارثية من الناحية البيئية.

كانت المحكمة العليا تستمع إلى حجج حول ما إذا كان خط السكة الحديد المقترح بطول 88 ميلاً في ولاية يوتا الأميركية يمكن أن يمضي قدماً رغم تأثيراته البيئية المحتملة.

سينقل خط القطار هذا كميات كبيرة من النفط إلى ساحل الخليج، لكن بناءه كان معلقاً منذ أن قالت محكمة الاستئناف في الأساس إن الجهات التنظيمية لم تأخذ في الاعتبار التأثيرات المناخية والبيئية للمشروع في المنبع أو في المصب الناجمة عن زيادة حركة السكك الحديدية -جوانب مثل الانسكابات النفطية المحتملة، وخروج القطارات عن مسارها، وحرائق الغابات.

وبموجب قانون السياسة البيئية الوطنية (NEPA) القائم منذ فترة طويلة، يتعين على الوكالات الفيدرالية إجراء تقييمات بيئية لمشاريع البنية التحتية مثل هذه، ولكن قد تقرر المحكمة العليا أن التأثيرات البيئية المباشرة للمشروع نفسه فقط -في هذه الحالة، جوانب مثل استخدام الأراضي وجودة المياه- يجب أن تؤخذ في الاعتبار للموافقة على المشروع.

تهديد معايير الهواء النقي في كاليفورنيا

القضية الخامسة هي القرار الذي قد يضع معايير الهواء النظيف في كاليفورنيا في مرمى النيران. إذ ستدرس المحكمة العليا ما إذا كانت مجموعات الأعمال (شركات الوقود الأحفوري) يمكنها الطعن في برنامج الإعفاء الذي يسمح لكاليفورنيا بوضع قواعدها الخاصة بشأن انبعاثات المركبات.

وقد سمح الإعفاء، الذي منحته وكالة حماية البيئة، للولاية بوضع قواعد لعوادم السيارات أكثر صرامة من تلك التي فرضتها الحكومة الفيدرالية، ما أدى إلى تحسين جودة الهواء. كما تلتزم نحو اثنتي عشرة ولاية أخرى بمعايير كاليفورنيا، وكذلك تفعل حفنة من شركات تصنيع السيارات الكبرى، ما يجعل الإعفاء أداة قوية في كبح التلوث الضار ودفع شركات السيارات إلى التحول نحو المركبات الكهربائية.

وتزعم مجموعات صناعة الوقود الأحفوري أن القواعد تسببت في ضرر لها، ويجب إلغاء الإعفاء. ولكن في هذه الحالة بالذات ستقرر المحكمة العليا فقط ما إذا كانت هذه المجموعات تتمتع بالوضع القانوني لتحدي الإعفاء. وفي كلتا الحالتين، تعهد الرئيس المنتخب ترمب بالتخلص من هذا الإعفاء.

مجلة «فاست كومباني» خدمات «تريبيون ميديا»

اقرأ أيضاً