تجميد العلاقات مع كندا... وإحراج الدوحة

تجميد العلاقات مع كندا... وإحراج الدوحة
TT

تجميد العلاقات مع كندا... وإحراج الدوحة

تجميد العلاقات مع كندا... وإحراج الدوحة

احتلّت قضية تجميد السعودية علاقاتها مع كندا صدارة الموضوعات التي استحوذت على اهتمام قرّاء موقع «الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي. وجاء خبر بعنوان «السعودية تجمد كل تعاملاتها مع كندا وتعتبر سفيرها شخصاً غير مرغوب بوجوده»، على رأس التقارير الأكثر قراءة. وتابع قراء الموقع مجريات القضية من خلال تقارير مثل «كندا تطلب من حلفائها التدخل للتهدئة مع السعودية»، و«كيف تفاعل المغردون السّعوديون مع طرد السفير الكندي من بلادهم؟»، و«تضامن عربي مع السعودية ضدّ تدخلات كندا»... وكلّها كانت ضمن الأكثر قراءة خلال الأسبوع الفائت.
أمّا ثاني الموضوعات قراءة فكان تقريراً بعنوان «قطر تتهرّب من منعها الحجاج بافتعال قضية تقييد الحريات الدينية»، وتناول إحراج الدّوحة أمام الرّاغبين في الحج من شعبها والمقيمين على أرضها، بعد أن حجبت رابط تسجيل الحجاج القطريين الذي خصصته الرياض في وقت سابق، لتسهيل قدومهم إلى المشاعر المقدسة.
شجاعة الطالبين

على صعيد الآراء، جاء مقال الكاتب تركي الدخيل بعنوان «شجاعة نجران في بلاد الأميركان»، في صدارة الموضوعات الأكثر قراءة الأسبوع الماضي في قسم الرأي. وتناول الدخيل فيه وفاة الطّالبين السّعوديين ذيب اليامي وجاسر آل راكة في النّهر، بعد محاولتهما الشّجاعة إنقاذ طفلين يصارعان المياه أمام أمّهما، وأوضح كيف ذكّره الحادث بحوار قديم دار بينه وبين صديق من الغرب وصعوبة شرح فكرة «الشجاعة والإقدام» عند العرب التي قد تختلط لدى الغرب بالإقدام أو التهور، وأن شجاعة البطلين السّعوديين ستلخّص الكثير على من يخوض موقفاً مماثلاً لشرح هذه القيم للآخرين الذين لا يعرفون طبيعة العرب جيداً.

خرق حظر النقاب
وعلى صعيد المالتيميديا اهتم قرّاء الموقع بواقعة خرق سيدة حظر ارتداء النّقاب في الدنمارك وشاهدوا فيديو أنتجه فريق «المالتيميديا» في الموقع، عن الواقعة وتفاصيلها بعنوان «الدنمارك: خرق لحظر النّقاب». شُوهد الفيديو ما يقرب من 35 ألف مرة على الموقع ومنصات التواصل الاجتماعي.

الصفحة الأولى
أمّا أبرز تغريدات الأسبوع الفائت فكانت تغريدة تحمل صورة الصفحة الأولى من عدد الصحيفة الصادر يوم 6 أغسطس (آب) الجاري، والتي اهتم بها المتابعون على «تويتر» لحملها تطورات رد فعل السعودية تجاه تدخّل كندا في شؤونها الدّاخلية، بالإضافة إلى عودة إيران إلى قبضة العقوبات الأميركية. ووصلت التغريدة إلى أكثر من 350 ألف حساب على «تويتر»، وتفاعل معها ستة آلاف حساب.



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».