منصات عربية في مهمة تقييم مصداقية الخبر

من بينها «أكيد» الأردنية و«ده بجد» المصرية و«تأكد» السورية

«ده بجد» من أبرز منصات تقييم مصداقية الأخبار المنشورة في المواقع الإخبارية
«ده بجد» من أبرز منصات تقييم مصداقية الأخبار المنشورة في المواقع الإخبارية
TT

منصات عربية في مهمة تقييم مصداقية الخبر

«ده بجد» من أبرز منصات تقييم مصداقية الأخبار المنشورة في المواقع الإخبارية
«ده بجد» من أبرز منصات تقييم مصداقية الأخبار المنشورة في المواقع الإخبارية

دور مهم تؤديه منصات تقييم مصداقية الإعلام في الوطن العربي، لتشجيع المؤسسات الإعلامية على الالتزام بمبادئ العمل الصحافي، عبر التحقق من المواد الصحافية باستخدام أداة البحث العكسي الموجودة في «غوغل» لتدقيق الصور والمعلومات.
خبراء في الإعلام قالوا، إن «جميع منصات تقييم مصداقية الإعلام في الوطن العربي تجارب رائدة لأنها تعمل وفق منهجية علمية في تصحيح الأخبار المغلوطة». لكن طالبوا بدعمها لأنها تعتمد على جهود الشباب الذين يعملون طواعية لإيمانهم بأهمية مكافحة الشائعات.
ويشار إلى أن هناك الكثير من التجارب العربية الرائدة في التحقق من صحة الأخبار، وتقييم مصداقية الوسائل الإعلامية، مثل: مرصد «الإعلام الأردني (أكيد)»، وموقع «فتبينوا» الأردني، ومنصة «تأكد» السورية، وموقع «ده بجد»، وموقع «أخبار ميتر»... فضلاً عن التجارب الدولية ومن أهمها، صفحة Check News التي أطلقها موقع «ليبراسيون»، وصفحة «لي ديكودور» على موقع «لوموند»، وقد استخدمت «لوموند» أساليب تقنية، ويعمل في الموقع فريق لتقصي أصل الخبر، وأعلنت «بي بي سي» في يناير (كانون الثاني) 2017، تشكيل فريق للتدقيق في الوقائع، وفضح زيف الأخبار المضللة، وذلك من خلال قسم Reality Check.
ويقول أحمد بريمو، مدير منصة «تأكد» السورية، «تأسست (تأكد) في مارس (آذار) 2016، بثلاث لغات هي «العربية، والإنجليزية، والتركية»، وذلك للحد من انتشار الأخبار المغلوطة والمعلومات المضللة التي تستخدمها الأطراف المتنازعة في سوريا منذ بداية الثورة السورية وحتى الآن، ولتشجيع المؤسسات الإعلامية على الالتزام بمبادئ العمل الصحافي، وخلال فترة عملنا استقبلنا من المتابعين مواد صحافية مشكوك في صحتها عبر البريد الإلكتروني والرسائل الواردة إلينا من صفحة «فيسبوك»، والتي نتحقق منها من خلال 8 صحافيين، وشبكة من المراسلين المنتشرين داخل معظم المناطق السورية.
وأضاف بريمو لـ«الشرق الأوسط»: «تقوم منهجية التقييم على التحقق من المواد الصحافية بمختلف أنواعها، وذلك باستخدام أداة البحث العكسي الموجودة في «غوغل» من أجل التحقق من مصداقية الصور والمعلومات المرفقة، في حين نعتمد على المراسلين للتحقق من المعلومات المقدمة على شكل أخبار أو تقارير، ويتم تقييم المواد الإعلامية المشكوك في صحتها بالتشارك بين العاملين في المنصة، وأحيانا نتواصل مع الأشخاص الذين يتم اجتزاء تصريحاتهم أو تترجم بشكل خاطئ من أجل الوصول إلى الحقيقة». موضحاً: «خصصنا في الموقع أقساماً للأخبار الخاطئة التي تبثها أو تنشرها وسائل إعلام عربية وآخر للعالمية... فالكثيرون يقعون في (فخ) الترويج الإعلامي لطرف على حساب آخر من خلال نشر معلومات خاطئة بقصد أو دون قصد، وبالتالي نتابع الأخبار المتعلقة بالشأن السوري، والأخبار التي يتداولها السوريون».
وقال مدير منصة «تأكد»، من أبرز الفيديوهات التي تم التحقق من مصداقيتها وحققت أكثر من 12 ألف مشاهدة على مواقع التواصل، فيديو تمثيلي لموالين للأسد يروجونه على أنه في الغوطة، وخلال بحث عكسي أجرته المنصة، تبين أن الفيديو عبارة عن تقرير مصور أعده موقع فلسطيني، ونشر على «اليوتيوب» من قبل بعنوان «الخدع السينمائية فن ينقل غزة بصورة مغايرة للعالم».
أما أسامة الرواجفة، مدير تحرير مرصد «مصداقية الإعلام الأردني (أكيد)»، فقال لـ«الشرق الأوسط»، «أدت كثرة المواقع الإخبارية في الأردن إلى تزايد الطلب على الصحافيين الذين تم توظيف بعضهم قبل تأهيلهم جيداً، بالإضافة إلى تركيز الوسائل الإعلامية على عنصر الإثارة وجذب أعداد كبيرة من المشاهدين على حساب عنصر الدقة، وهذه الأسباب دفعت معهد (الإعلام الأردني) في عام 2014 إلى إنشاء مرصد (الإعلام الأردني) بدعم من صندوق الملك (عبد الله للتنمية)، ورئاسة باسم الطويسي عميد معهد الإعلام الأردني، وذلك من أجل دعم حق المجتمع في المعرفة، ومساعدة وسائل الإعلام على تحسين جودة محتواها، إلى جانب تطوير قدرات الصحافيين في الوصول إلى المعلومات من مصادرها، والكشف عن الأخبار الكاذبة»، والمضللة. مضيفاً: «يضم فريق المرصد مدير تحرير، و5 صحافيين متخصصين في رصد محتوى وسائل الإعلام المختلفة ومتابعة قضايا الرأي العام في منصات التواصل الاجتماعي».
وحول آلية تقييم مصداقية وسائل الإعلام، أشار الرواجفة إلى أن المرصد وضع مجموعة من المعايير القابلة للقياس الكيفي والكمي لرصد مصداقية الأخبار المنشورة بالوسائل الإعلامية وهي: «الدقة، والموضوعية، والتوازن، والحياد»، وهذه المعايير خاضعة دوماً للتطوير والتعديل.
في السياق ذاته، وتحت شعار «نحو محتوى عربي خال من الخرافة»، دشن معاذ الظاهر حملة «فتبينوا» الأردنية تحت رعاية شبكة «زدني للتعليم»، وهي عبارة عن منصة تثقيفية وتوعوية لمحاربة الخرافات والشائعات، وبدأ مشروعه بإطلاق قناة على «يوتيوب» عام 2015 لمحاربة الإشاعات المنتشرة على الإنترنت، ثم قام بتدشين صفحة على «فيسبوك»، وقد وصل عدد المتابعين للصفحة 446.208 مُتابع، وبعد ذلك، تم إنشاء الموقع الإلكتروني لحملة «فتبينوا».
ويقول مصطفى محمود، مدير موقع «فتبينوا»، إن «موقعه إلى مكافحة الخرافات المنتشرة على الإنترنت بكل أنواعها لإيصال الحقيقة للجمهور، ويحتوي الموقع أنواعا مختلفة من الخرافات التي قمنا بتصحيحها، مثل: خرافات (إلكترونية، واجتماعية، ورياضية، وطبية)، وتمكنا من الرد على قرابة 650 خرافة تم نشرها في الموقع».
وفي مصر، تعتبر «أخبار ميتر»، و«ده بجد» من أبرز منصات تقييم مصداقية الأخبار المنشورة في المواقع الإخبارية، ويقول هيثم عاطف، مؤسس مبادرة «أخبار ميتر» لـ«الشرق الأوسط»، «انطلقت المبادرة عام 2016، من أجل تشجيع الصحافيين على الالتزام بالمعايير الدولية في الكتابة الخبرية، ويقوم فريق العمل بإدارة حسابات المبادرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب رصد 24 خبراً بصفة يومية في عدد من المواقع الإخبارية المصرية.
وأضاف: «تقوم منهجية التقييم على مؤشرات الاحترافية، والمهنية، ونسبة الانتهاكات القانونية، والتضليل ونشر الشائعات... ومن أبرز الأسئلة المستخدمة في التقييم، هل المصادر حديثة ومناسبة للموضوع؟، وهل المحتوى مقتبس من المواقع الأخرى؟، وهل الصحافي منحاز لجهة سياسية أثناء كتابة الخبر؟، وهل يحتوي الخبر على معلومات خاطئة؟، وهل هناك أي محاولة للتلاعب بالأوراق أو الإحصائيات أو الأرقام؟».
وأوضح محمد حسنين، عضو فريق منصة «ده بجد»، أن فريق العمل يتكون من ستة أشخاص تحت إشراف هاني بهجت. مؤكداً لـ«الشرق الأوسط»: «تقوم منهجية عملنا على التحقق من صحة الأخبار بأكثر من طريقة، فمثلاً نستعين بتصريح الشخص نفسه، أو الأخبار الواردة من وكالات الأنباء العالمية، والحسابات الرسمية للأشخاص على (فيسبوك) للتأكد من صحة الآراء المنسوبة إليهم».
من جانبه، قال الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «يعتبر مرصد (الإعلام الأردني) أفضل المنصات الإعلامية التي تُقيم مصداقية الوسائل الإعلامية، لأنه أعد مقياساً يتسم بالشمول والاحترافية، وفي هذا الصدد يجب على المبرمجين والمطورين إنشاء برامج وأدوات تكنولوجية لمساعدتنا في التحقق من صحة الأخبار، والصور، والفيديوهات، لأننا نتعرض لموجة كبيرة من الأخبار الكاذبة والشائعات».
ويرى أحمد عصمت، المدير التنفيذي لمنتدى الإسكندرية للإعلام، أن «جميع منصات تقييم مصداقية الإعلام في الوطن العربي تجارب رائدة، ونحن في أمس الحاجة إليها، وقد كرمنا في الدورة السادسة من منتدى (الإسكندرية للإعلام) الذي عقد في أبريل (نيسان) الماضي موقعي (أخبار ميتر)، و(ده بجد)، بصفتهما من المنصات التي تعمل وفق منهجية علمية في تصحيح الأخبار المغلوطة».
وقال عصمت لـ«الشرق الأوسط»: «أرى أن المنصات العربية يجب أن تقتدي بالتجارب العالمية في التحقق من صحة الأخبار؛ لكن لا ينبغي أن نحملها فوق طاقتها، لأنها معتمدة على جهود الشباب الذين يعملون طواعية لإيمانهم بأهمية مكافحة الشائعات والأخبار المضللة التي تعد من آفات العصر الحديث».



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».