مصر تعزز الاستفادة من مياه النيل بإنشاء «قناطر» جديدة في الصعيد

السيسي خلال افتتاحه أمس قناطر أسيوط الجديدة (الرئاسة المصرية)

افتتح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مشروع قناطر مائية جديدة ومحطة كهرومائية، بمحافظة أسيوط (جنوب البلاد)، بتكلفة 6.5 مليار جنيه (365 مليون دولار)، في مسعى لتحسين وتطوير الملاحة في نهر النيل، والحفاظ على مياهه من الهدر، في ظل تحديات كبيرة تشهدها مصر على مستوى مواردها المائية.
وتعاني مصر من ضعف في مواردها المائية، حيث تعتمد بأكثر من 90 في المائة على حصتها من مياه النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، إضافة لمحدودية المياه الجوفية والأمطار. وتتحسب مصر لأزمة مرتقبة قد تتسبب في نقص تلك الحصة، التي لا تفي باحتياجاتها، مع اقتراب إثيوبيا من ملء «سد النهضة»، الذي تبنيه على أحد الروافد الرئيسية للنيل.
وقال محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، خلال افتتاح المشروع أمس، إن «تحديات عظيمة تواجه مصر في مجال الأمن المائي وإدارة المياه. ومع استمرار معدلات الزيادة السكانية، وتركيزها بالوادي والدلتا، تأتي معظم الموارد المائية والمتجددة من خارج البلاد»، موضحاً أن «الأجيال المتعاقبة تحتاج إلى رفع مستوى الإدراك والوعي إلى أهمية الحفاظ على الثروة المائية وتأمينها». وأضاف: «الدولة سارعت لوضع المحاور الاستراتيجية التي تمكنها من استخدام التكنولوجيا الحديثة لترشيد وتجديد ورفع كفاءة استخدام المصادر المائية المتاحة لديها، فكانت خطتها العاجلة لعام (2018 - 2021)، التي رصد لها مبلغ 40 مليار جنيه لتحقيق عائد مائي يبلغ 10 مليارات متر مكعب سنوياً».
ونوه إلى ما تم إنهاؤه من مشروعات خلال الفترة (2014 - 2018)، باستثمارات بلغت 30 مليار جنيه، متضمنة حفر وتجهيز آبار جوفية، وتشغيل جانب منها بالطاقة الشمسية، مع تطوير مجرى نهر النيل، ودعم البنية الأساسية لمشروعات التوسع الزراعي، وتطوير أنظمة الصرف المغطى، كذا أعمال تطهير وتكريك المجاري المائية، وأعمال الحماية من السيول، وحماية وتطوير السواحل والشواطئ المصرية، على حد قوله. وأوضح أن «السيسي أطلق المشروع القومي لتطوير بحيرة المنزلة، التي تعد من أكبر وأهم البحيرات الطبيعية في مصر، في ضوء تقليص مساحتها إلى 250 ألف فدان، بعد أن كانت 491 ألف فدان عام 1993 نتيجة تعرضها للتعديات، وقلة إنتاجيتها من الأسماك نتيجة التلوث والصيد الجائر».
وكشف عرفان أن إجمالي تكلفة مشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية بلغ «6.5 مليار جنيه، لتلبية احتياجات 5 محافظات، هي: أسيوط والمنيا وبني سويف والفيوم والجيزة، لتحسين الري في إجمالي 1.6 مليون فدان، وتم تنفيذها بارتفاع أعلى من القناطر القديمة، بما يحسن من أنظمة الري، وأيضاً الكوبري العلوي الذي يربط بين ضفتي النيل الشرقية والغربية، بحمولة 70 طناً، وبعرض 19 متراً، وهو مكون من 4 حارات مرورية».
وأضاف أن «المشروع الثاني الذي سيتم افتتاحه هو تشغيل 25 بئراً جوفياً للعمل بالطاقة الشمسية بمحافظة الوادي الجديد»، مشيراً إلى أن وزارة الموارد المائية أعدت برنامجاً لتحويل تشغيل الآبار الجوفية باستخدام الطاقة الشمسية، بدلاً من السولار، شملت في مرحلتها الأولى 161 بئراً بكل من الوادي الجديد وتوشكى والواحات البحرية بجنوب سيناء، وتم الانتهاء من نحو 48 في المائة منها، وأوضح أن المشروع يهدف للحفاظ على الخزان الجوفي من السحب الجائر، وسيساهم في توفير 17.5 مليون جنيه سنوياً، قيمة تكلفة تشغيل بالوقود.
بدوره، أكد وزير الموارد المائية والري، محمد عبد العاطي، أن مصر «تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه والري، على رأسها الزيادة السكانية»، موضحاً أنه خلال السنوات الأربع الماضية، زاد عدد السكان 10 ملايين نسمة، تبلغ احتياجاتهم من مياه الشرب مليار متر مكعب، وهذا يعد تحدياً.
وتابع: «نحن بحاجة إلى استثمارات كبيرة... والسيطرة على التعديات، والانتفاع الأمثل بمنافع الري والحفاظ عليها... وتحديث التشريعات، وهذا جزء من التحديات»، مشيراً إلى أن هناك قانوناً للموارد المائية يناقش في مجلس النواب.
وأشار إلى وجود استراتيجية تتكون من 4 محاور، تسمى «4 ت»، وهي تؤمن الاحتياجات المائية حتى عام 2050، وتشمل تحسين نوعية المياه، وترشيد استخدامات المياه، وتنمية الموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة للمياه، موضحاً أن هذه الاستراتيجية تتم بالتعاون بين وزارة الموارد المائية و9 وزارات أخرى.
ولفت في الوقت ذاته إلى أن تنمية الموارد المائية على رأس أولوياتها التعاون مع دول حوض النيل، مشيراً إلى أن قيمة الدعم بلغت 400 مليون في أعمال حفر الآبار، وبناء السدود، والحماية من الفيضانات، بالإضافة إلى إنشاء مراكز إنذار. وتخوض مصر وإثيوبيا مفاوضات منذ أكثر من 3 سنوات، حول سد «النهضة»، الذي تبنيه الأخيرة بهدف الحصول على طاقة كهربائية، لكن مصر تخشى الإضرار بحصتها من مياه النيل، خصوصاً خلال سنوات ملء بحيرة السد؛ وما زالت المفاوضات جارية حتى الآن دون الوصول لاتفاق.