تركيا تلمّح إلى إقامة مناطق آمنة جديدة في الشمال السوري

تكثيف الجهود الدبلوماسية والعسكرية لمنع وقوع «كارثة» في إدلب

صورة أرشيفية لإقامة قاعدة للقوات الأميركية في منبج مايو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لإقامة قاعدة للقوات الأميركية في منبج مايو الماضي (رويترز)
TT

تركيا تلمّح إلى إقامة مناطق آمنة جديدة في الشمال السوري

صورة أرشيفية لإقامة قاعدة للقوات الأميركية في منبج مايو الماضي (رويترز)
صورة أرشيفية لإقامة قاعدة للقوات الأميركية في منبج مايو الماضي (رويترز)

لمّح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى احتمال تنفيذ مزيد من العمليات العسكرية في الشمال السوري لإقامة مناطق آمنة لاستيعاب اللاجئين السوريين ومنع موجات نزوح جديدة إلى بلاده في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر مع الولايات المتحدة، حليف تركيا في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال إردوغان، في كلمة أمام تجمع لأنصار حزبه «العدالة والتنمية» الحاكم في مدينة طرابزون (شمال شرقي تركيا)، أمس (الأحد)، إن بلاده استكملت الترتيبات اللازمة لإقامة المزيد من المناطق الآمنة داخل الأراضي السورية، مثلما فعلت خلال عمليتي «درع الفرات» و«غصن الزيتون» من قبل.
ولفت إردوغان إلى أن نحو ربع مليون سوري عادوا بالفعل إلى مناطق تم تحريرها من سيطرة «التنظيمات الإرهابية» في شمال سوريا. وأضاف أنه جرى تكثيف الجهود الدبلوماسية والعسكرية في محافظة إدلب السورية لتجنب حدوث «كارثة» كتلك التي وقعت في مناطق أخرى من سوريا.
وبحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تطورات الوضع في سوريا، لا سيما ما يتعلق بالتطورات في إدلب، في اتصال هاتفي أجراه، يوم الجمعة الماضي، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، تناول أيضاً العلاقات بين البلدين.
وقالت مصادر في رئاسة الجمهورية التركية، إن إردوغان وبوتين «تبادلا وجهات النظر بخصوص عدد من القضايا الإقليمية، وناقشا آخر المستجدات المتعلقة بالقضية السورية ومحادثات آستانة».
وجاء الاتصال بين إردوغان وبوتين في ظل أنباء عن استعدادات مكثفة لجيش النظام السوري للهجوم على إدلب.
وتكثف تركيا اتصالاتها مع روسيا وإيران، وهما الدولتان الضامنتان لمباحثات آستانة. وبحث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع مدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي، يوم الخميس الماضي، عدداً من الموضوعات المهمة، بينها التطورات في سوريا.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، إن المباحثات تناولت في جانب كبير منها التطورات في سوريا، وبشكل خاص الهجوم المحتمل لقوات النظام على إدلب، الذي تسعى تركيا لمنعه بسبب مخاوفها المتعلقة بموجة نزوح مليونية جديدة إلى حدودها، والمطالبات الروسية الأخيرة لتركيا بالانسحاب من شمال سوريا.
وأشارت المصادر إلى أن واعظي، نقل رسالة من الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى نظيره التركي رجب طيب إردوغان، حول العلاقات بين البلدين والعقوبات الأميركية والتطورات في سوريا.
وجاءت زيارة واعظي لتركيا قبل زيارة مرتقبة يقوم بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم (الاثنين)، سيتم خلالها تناول التطورات في سوريا، مع التركيز بشكل خاص على وضع مدينة إدلب. وأعلنت أنقرة، مؤخراً، على لسان المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم كالين، أنها ستواصل العمل مع روسيا وإيران بشأن الوضع في سوريا.
ونشرت تركيا 12 نقطة مراقبة داخل إدلب، بموجب اتفاق مناطق خفض التصعيد الذي تم التوصل إليه خلال مباحثات آستانة، بضمانة من روسيا وتركيا وإيران. وحول التوتر مع الولايات المتحدة الذي يعد الدعم الأميركي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا سبباً فيه، قال إردوغان: «إننا لن نُبقي على من يفرط بشراكته الاستراتيجية مع تركيا من أجل علاقاته مع (تنظيمات إرهابية)، ولن نتوقف عن سحق رؤوس المنظمات الإرهابية، ولن نتراجع خطوة عن سياساتنا المتعلقة بسوريا والعراق».
وكان إردوغان قد قال أول من أمس، في تجمع مماثل في ولاية ريزه شمال شرقي تركيا: «ما نفهمه مما يحدث أن تركيا وهي تنمو وتتطور وتزداد قوة وتأثيراً، تضغط على أقدام البعض (في إشارة إلى أميركا)، ولو أننا التزمنا الصمت إزاء الممر الإرهابي الذي كان يُسعى لإنشائه في سوريا على حدودنا، وقبلنا بمطامع بعض الأطراف بجزء من أراضينا، لما مررنا بالأزمات التي نعيشها الآن».
وأضاف: «نحن نتعرض لهذا الهجوم لأنه سبق لنا أن حطمنا تلك الأيادي في العديد من الأماكن».
بالتوازي، واصلت القوات التركية والأميركية تسيير الدوريات المستقلة على طول الخط الفاصل بين منطقة عملية «درع الفرات» ومدينة منبج، شمال سوريا.
وقال بيان لرئاسة الأركان التركية، أمس، إن عناصر من القوات التركية ونظيرتها الأميركية سيّرت الدورية المنسّقة المستقلة رقم 28، في المنطقة المذكورة.
وبدأ الجانبان تسيير هذه الدوريات في 18 يونيو (حزيران) الماضي، في إطار خريطة الطريق التي توصلت إليها أنقرة مع واشنطن في الرابع من الشهر نفسه بشأن انسحاب الوحدات الكردية من منبج والإشراف على استقرار المدينة حتى تشكيل مجلس محلي لإدارتها.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.