نتنياهو يهاجم مناهضي قانون القومية: يريدون تحويل إسرائيل دولة فلسطينية

تعبيراً عن انزعاجه من مظاهرة واسعة شارك فيها اليهود إلى جانب العرب

من المظاهرة المناهضة لقانون القومية (أ.ف.ب)
من المظاهرة المناهضة لقانون القومية (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يهاجم مناهضي قانون القومية: يريدون تحويل إسرائيل دولة فلسطينية

من المظاهرة المناهضة لقانون القومية (أ.ف.ب)
من المظاهرة المناهضة لقانون القومية (أ.ف.ب)

اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المظاهرات ضد قانون القومية «تحدياً جديداً لإسرائيل». أتى ذلك في إطار تعليقه على مظاهرة أقيمت أول من أمس، في إطار الاحتجاج على قانون القومية العنصري، وحضرها أكثر من 40 ألف شخص؛ نصفهم من اليهود.
وربط نتنياهو بين المظاهرة وإطلاق «حماس» صواريخ في اتجاه إسرائيل. وقال إنهم «يريدون تحويل إسرائيل إلى دولة فلسطينية». وقال في مستهل جلسة الحكومة أمس، إن «العديد من المتظاهرين يريدون إلغاء قانون (العودة لليهود)، والنشيد الوطني، والعلم الإسرائيلي، وتحويل إسرائيل إلى دولة فلسطينية». وأضاف: «أعلام منظمة التحرير الفلسطينية (يقصد العلم الفلسطيني)، رفعت في قلب تل أبيب وسمعنا دعوات مثل (بالدم والنار نفديك يا فلسطين)» (في إشارة إلى هتافات «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين»). وزاد: «الآن أصبح من الواضح أكثر من أي وقت مضى أن قانون القومية كان ضرورياً جداً لضمان مستقبل إسرائيل دولة يهودية».
وكانت المظاهرة في تل أبيب مساء السبت، التي دعت إليها ونظمتها لجنة المتابعة العربية في إسرائيل، استقطبت عشرات الآلاف من المواطنين العرب (فلسطينيي 48)، ومعهم أكثر من 20 ألف يهودي من قوى اليسار والمعارضة، بينهم زعماء حزب «ميرتس» اليساري الصهيوني ورئيس جهاز «الشاباك» الأسبق عامي إيلون، الذي فسر حضوره قائلاً: «أنا كيهودي عانى شعبه من التمييز العنصري مئات السنين، لا أستطيع إلا أن أقف إلى جانب المساواة». كما شارك رئيس الوكالة اليهودية الأسبق ورئيس الكنيست في حينه، أبرهام بورغ، وصاحب صحيفة «هآرتس»، عاموس شوكن، وحشد كبير من الأدباء والمثقفين اليهود والسياسيين والعسكريين المتقاعدين.
وقال رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، معلقاً على المظاهرة، أمس، «التحية الكبيرة لعشرات آلاف المتظاهرين من جماهيرنا العربية، وأيضاً من القوى الإسرائيلية الديمقراطية، التي شاركت في مظاهرة المتابعة في تل أبيب ضد قانون القومية الترحيلي العنصري. إنه لحدث غير عادي، ونستطيع القول، كما اعترف كثيرون، أننا أمام حدث تاريخي. لقد راهنوا على سبات جماهيرنا، أو على تراجع جاهزيتها للنضال، فجاءت هذه المظاهرة، التي في الحقيقة فاقت كل توقعاتنا الأولية، لتعطي الجواب: جماهيرنا لا يمكنها يوماً أن تتجاهل الاستبداد والظلم الصهيوني، الذي سجل ذروة جديدة، بقانون اقتلاعي عنصري وقح يعربد على العالم».
ورد بركة على تصريحات نتنياهو، فقال إن «المشهد الرائع الذي رسمناه سوية في تل أبيب، الليلة الماضية، جعل بنيامين نتنياهو وعناصر عصابته، ينفلتون بتحريض يعكس حضيضهم، لينضم إليهم من يسمون أنفسهم قيادة معارضة، على شاكلة تسيبي ليفني، ورئيس حزب العمل آفي غباي». وأكد أن «مظاهرة تل أبيب لم تكن انطلاقتنا الأولى ضد قانون القومية، إذ سبقها نشاط ميداني تعبوي ساهم في تجنيد الناس للمظاهرة، ولكنها شكلت لنا اختباراً لفحص جاهزية شعبنا، ومنها ننطلق أيضاً إلى نشاطات على مختلف المستويات. فهذه المظاهرة يجب أن ترفع الهمة لاستكمال جمع نصف مليون توقيع ضد قانون القومية الاقتلاعي العنصري، ونحن مستمرون في الفعاليات الميدانية. والشهر المقبل، مع استكمال التحضيرات الضرورية، سيكون لنا نشاط على مستوى الأمم المتحدة والهيئات الدولية والعالمية، لنحاصر المؤسسة الحاكمة الإسرائيلية، وسياساتها الاقتلاعية العنصرية».
وكانت قوى اليمين المتطرف وعدة أوساط إعلامية وسياسية معارضة قد انتقدت المظاهرة، بسبب رفعها بعض الأعلام الفلسطينية في قلب تل أبيب، واعتبرتها بمثابة «طلقة يوجهها العرب إلى أقدامهم، إذ إنهم ينفرون عنهم أوساطاً واسعة من اليهود المعادين لقانون القومية، ويبعدونهم عن ساحة النضال المشترك ضد القانون».
ولكن قيادة المظاهرة ردت مؤكدة أنها دعت الجمهور إلى عدم رفع أي أعلام في المظاهرة، والحفاظ على شعارات وحدوية مسؤولة. لكن نفراً من المتظاهرين رفعوا أعلام فلسطين، وأحدهم رفع حتى علم إسرائيل. وقال محمد بركة في هذا الشأن إن قرار عدم رفع الأعلام جاء بغرض تجنيد أوسع تحالف ضد قانون «الأبرتايد» البغيض. لكن من ناحية مبدئية نحن نعتز بهذا العَلَم، لأنه علم شعبنا الفلسطيني يرفعه في كل أماكن وجوده.



هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

TT

هل يشغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة العربية؟

مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقرّ جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

تزامناً مع الاستعداد لزيارة وفد من جامعة الدول العربية إلى دمشق خلال أيام، أثيرت تساؤلات بشأن ما إذا كان قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع سيشغل مقعد بلاده في اجتماعات الجامعة المقبلة.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في تصريحات متلفزة مساء الأحد، أنه «سيزور العاصمة السورية دمشق خلال أيام على رأس وفد من الأمانة العامة للجامعة لعقد لقاءات من الإدارة السورية الجديدة وأطراف أخرى؛ بهدف إعداد تقرير يقدم للأمين العام، أحمد أبو الغيط، وللدول الأعضاء بشأن طبيعة التغيرات في سوريا».

وكانت «الشرق الأوسط» كشفت قبل أيام عن عزم وفد من الجامعة على زيارة دمشق بهدف «فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها»، وفقاً لما صرح به مصدر دبلوماسي عربي مطلع آنذاك.

وخلال تصريحاته، عبر شاشة «القاهرة والناس»، أوضح زكي أنه «قبل نحو ثلاثة أيام تواصلت الجامعة العربية مع الإدارة السورية الجديدة لترتيب الزيارة المرتقبة».

وبينما أشار زكي إلى أن البعض قد يرى أن الجامعة العربية تأخرت في التواصل مع الإدارة السورية الجديدة، أكد أن «الجامعة ليست غائبة عن دمشق، وإنما تتخذ مواقفها بناءً على قياس مواقف جميع الدول الأعضاء»، لافتاً إلى أنه «منذ سقوط نظام بشار الأسد لم يحدث سوى اجتماع واحد للجنة الاتصال العربية المعنية بسوريا منتصف الشهر الماضي».

وأوضح الأمين العام المساعد أن «الجامعة العربية طلبت بعد ذلك بأسبوع اجتماعاً مع الإدارة السورية الجديدة»، وقال: «نقدّر الضغط الكبير على الإدارة الجديدة، وربما عدم وجود خبرات أو أفكار كافية لملاحقة مثل هذه الطلبات».

وعقدت لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا اجتماعاً بمدينة العقبة الأردنية، في 14 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أكدت خلاله الوقوف إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية.

وحول الهدف من الزيارة، قال زكي: «هناك دول عربية تواصلت مع الإدارة الجديدة، لكن باقي أعضاء الجامعة الـ22 من حقهم معرفة وفهم ما يحدث، لا سيما أنه ليس لدى الجميع القدرة أو الرغبة في التواصل». وأضاف أن «الزيارة أيضاً ستتيح الفرصة للجانب السوري لطرح رؤيته للوضع الحالي والمستقبل».

ولن تقتصر زيارة وفد الجامعة إلى سوريا على لقاء الإدارة الجديدة، بل ستمتد لأطراف أخرى فصَّلها زكي بقوله: «سنلتقي أي أطراف من المجتمع المدني والقيادات الدينية والسياسية». لكنه في الوقت نفسه نفى إمكانية لقاء «قسد»، وقال «(قسد) وضعها مختلف، كما أنها بعيدة عن العاصمة، حيث ستقتصر الزيارة على دمشق».

ومنذ إطاحة نظام بشار الأسد، في الثامن من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تسعى الإدارة السورية الجديدة إلى طمأنة الدول العربية والمجتمع الدولي. وفي هذا السياق، تواصلت دول عربية عدة مع الإدارة الجديدة، سواء عبر زيارات رسمية أو وفود برلمانية واستخباراتية أو اتصالات هاتفية.

وهو ما وصفه رئيس وحدة الدراسات العربية والإقليمية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور محمد عز العرب، بـ«الانفتاح العربي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «اختيار وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني للسعودية أولى محطاته الخارجية يعدّ تأكيداً على رغبة دمشق في تعميق علاقتها العربية، لا سيما مع حاجتها إلى دعمها من أجل رفع العقوبات عن البلاد وإعادة إعمارها».

وأكد عز العرب أن «زيارة وفد الجامعة العربية المرتقبة إلى دمشق ستعمّق العلاقات العربية - السورية، في سياق انفتاح متبادل بين الجانبين».

واتفق معه أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور أحمد يوسف أحمد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجامعة العربية تتحرك بما يتلاءم مع توجهات أعضائها أو على الأقل الدول الوازنة فيها».

هذا الانفتاح العربي يأتي إيماناً بأن «سوريا دولة كبيرة ومهمة»، بحسب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، الذي قال: «سوريا تحتاج إلى كل الدعم العربي السياسي والمادي»، مضيفاً: «قد يكون الوضع غير مرضٍ للبعض، ويمكن تفهم هذا، لكن الشأن السوري أمر مرتبط بالسوريين أنفسهم إلى أن يبدأ في التأثير على دول قريبة».

وأضاف: «سوريا تمر بمرحلة جديدة، لكتابة التاريخ بأيدي مواطنيها، وعلى الدول العربية مدّ يد العون لها».

وبشأن شغل الشرع مقعد سوريا في الجامعة، قال زكي إن «القرار بيد الدول العربية وليس الأمانة العامة»، موضحاً أنه «لو كانت سوريا غير ممثلة ومقعدها شاغر كان من الممكن بحث عودتها الآن وربما وضع بعض المطالب لتحقيق ذلك».

وأضاف: «الواقع يقول إن سوريا موجودة في الجامعة وتشغل مقعدها، أما من يمثلها في هذا المقعد فهو أمر سوري في الأساس. عند تغيير الحكم في أي دولة يمثل الحكم الجديد بلده في المنظمة». لكن زكي أشار في الوقت نفسه إلى أن «هناك أموراً تتعلق بتمثيل شخص معين للدولة، وهنا قد يكون الأمر مرتبطاً بمجلس الأمن، حيث إن هناك قرارات تخصّ التنظيم الذي يرأسه الشرع لا بد من التعامل معها بشكل سريع وسلس».

وقال: «سوريا دولة كبيرة وما يحدث لها يعني العرب، ونظام الحكم الحالي غير النمطي قد لا يسهل الانفتاح عليه، لكن في النهاية دولة بهذه التركيبة لا يمكن أن تترك من جانب العرب».

وأقرّ مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ عقد في القاهرة في 7 مايو (أيار) 2023 عودة سوريا لمقعدها بالجامعة، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

بدوره، قال الكاتب والباحث السياسي السوري، غسان يوسف، لـ«الشرق الأوسط» إن «الإدارة الحالية هي التي تقود العملية السياسية في سوريا، وهي سلطة الأمر الواقع، وأي اجتماع في الجامعة العربية سيحضره من يمثل هذه الإدارة لأنه ليس هناك بديل آخر الآن».

بينما أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن «شغل الشرع لمقعد بلاده يتطلب اعترافاً من الجامعة العربية بالإدارة الجديدة، فالتواصل الذي حدث حتى الآن لا يعني بالضرورة اعترافاً به». وأشار إلى أن «الأمر قد يرتبط أيضاً بقرارات مجلس الأمن بهذا الشأن وما إذا كان سيسقط تكييف (الإرهاب) عن (هيئة تحرير الشام)».

لكن أحمد أشار إلى أن «الانفتاح العربي الحالي قد يحل المسألة، لا سيما مع وجود سوابق تاريخيّة اعترفت فيها الجامعة بحكم انتقالي كما حدث في العراق عام 2003».

وفي سبتمبر (أيلول) عام 2003 أعلنت الجامعة العربية، عقب اجتماع على مستوى وزراء الخارجية، الموافقة على شغل مجلس الحكم الانتقالي العراقي مقعد بلاده في الجامعة بصورة مؤقتة إلى حين قيام حكومة شرعية في بغداد.

وأعرب عز العرب عن اعتقاده أن «الفترة المقبلة ستشهد رفعاً للعقوبات الدولية عن سوريا، وتعزيزاً لشرعية الإدارة الجديدة».

وبينما أكد غسان يوسف أن «العقوبات لم ترفع عن سوريا حتى الآن»، أبدى تفاؤلاً بـ«إمكانية تغير الوضع مع عقد مؤتمر الحوار الوطني في سوريا الذي سيعطي مشروعية للحكومة».

وكانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف سابقاً باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت علاقتها به عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما أن قائدها أحمد الشرع، وكان وقتها يكنى «أبو محمد الجولاني» مدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.