«الحشد الشعبي» خارج الموصل بأمر من العبادي

أنباء عن اجتماع قاسم سليماني مع بعض قادته

TT

«الحشد الشعبي» خارج الموصل بأمر من العبادي

تضاربت الأنباء بشأن انسحاب فصائل «الحشد الشعبي» من مناطق في نينوى، وأظهرت وثيقة تداولتها مواقع إلكترونية وصحافية واسعة، أمس، صدور أوامر من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، تطالب بإلغاء محاور عمليات «الحشد» في قضاء بيجي ونينوى، ودمجها بمقر واحد، وتسليم المهام الأمنية إلى قيادة عمليات نينوى. لكن مسؤولاً في «الحشد» بنينوى نفى ما تردد عن انسحاب قوات «الحشد» من المحافظة. في غضون ذلك، أشارت مصادر مطلعة إلى لقاء قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مؤخراً بعض قادة الفصائل المسلحة في «الحشد».
وتقول الوثيقة الموقعة من نائب رئيس «الحشد»، أبو مهدي المهندس، إنه «بالنظر لاستقرار الأوضاع الأمنية في منطقة نينوى وتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تقرر إلغاء قيادة عمليات غرب وشرق نينوى وبيجي وتشكيل مقر واحد لقيادة محور نينوى».
وتتضمن أوامر العبادي «إلحاق قيادة غرب نینوی بكامل منتسبيها وإمكاناتها بمديرية العمليات، ونقل لواء 40 بالكامل من منطقة شمال سنجار إلى مقره الأصلي في قاعدة سبايكر، وتحويل مسؤولية القاطع إلى قيادة العليات المشتركة للجيش في قاطع نينوي». وتشير الوثيقة إلى أمر العبادي بارتباط «الحشود المحلية من لواء 30 الشبك، ولواء 50 المسيحيين، ولواء 3 التركمان، والحشد الإيزيدي، بقيادة عمليات محور نينوى إدارياً وعملياتياً مع بقاء قوة احتياط كافية مؤقتاً».
وكشف الوثيقة عن الأمر بـ«إخلاء مدينة الموصل من أي قوات تابعة لهيئة الحشد الشعبي والمقر الحالي لقيادة الحشد الشعبي يكون مقراً لقيادة محور نینوی». والفقرة الأخيرة ربما تتعلق بمطالبات واسعة من أهالي الموصل بإخلاء المدينة من فصائل «الحشد»، نتيجة التصرفات غير المنضبطة لبعض عناصر «الحشد»، وتسببت بحوادث قتل واختطاف وابتزاز للمواطنين داخل المدينة.
من جانبه نفى مسؤول الحركات في عمليات «الحشد الشعبي» جواد كاظم، أمس، انسحاب قوات «الحشد» من قاطع نينوى، وقال كاظم في بيان إن «ما يجري هو إعادة انتشار للقطعات، وبأمر وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة».
وفي سياق متصل بملف «الحشد»، أبلغ مصدر مطلع، «الشرق الأوسط»، أن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، «التقى في غضون الأسبوع الأخير بعض قيادات الفصائل المسلحة المرتبطة في (الحشد الشعبي)، وطلب منهم الانسحاب خارج المدن، وعدم إثارة المشاكل مع الحكومة أو السكان».
ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، «يبدو أن الإيرانيين يحاولون بعث رسالة إلى أميركا بشأن تخفيف نفوذهم في العراق، وضبط إيقاع الفصائل المرتبطة، والسعي إلى امتصاص الغضب الأميركي وموجة العقوبات التي تستهدف إيران».
وفي شأن آخر يتعلق بـ«الحشد الشعبي»، أصدرت هيئة «الحشد» بياناً آخر أمس، منعت فيه استخدام اسم أو عجلات تابعة لها في أي عمل خارجها، وهددت بعدم التساهل مع المتهاونين. وقال البيان إنه «لوحظ في الآونة الأخير قيام البعض من يدعي انتسابه لهيئة الحشد الشعبي، بفتح مكاتب ومزاولة أعمال سياسية واقتصادية مشروعة وغير مشروعة». وأضاف: «نود الإعلام أن هيئة الحشد الشعبي كقوة أمنية وعسكرية تخضع للقوانين العسكرية النافذة على أساس قانون هيئة الحشد الشعبي وتمارس أي عمل سياسي أو اقتصادي، وعليه فإن أي شخص أو جهة تقوم بهذا العمل فهي خارج هيئة الحشد الشعبي». ودعت الهيئة قادة قواطع العمليات ومديرية الأمن لـ«تحديد المكاتب السياسية والاقتصادية في قواطع مسؤولياتهم غلقها وتحويلها إلى الجهات القضائية».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).