«الحشد الشعبي» خارج الموصل بأمر من العبادي

تضاربت الأنباء بشأن انسحاب فصائل «الحشد الشعبي» من مناطق في نينوى، وأظهرت وثيقة تداولتها مواقع إلكترونية وصحافية واسعة، أمس، صدور أوامر من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، تطالب بإلغاء محاور عمليات «الحشد» في قضاء بيجي ونينوى، ودمجها بمقر واحد، وتسليم المهام الأمنية إلى قيادة عمليات نينوى. لكن مسؤولاً في «الحشد» بنينوى نفى ما تردد عن انسحاب قوات «الحشد» من المحافظة. في غضون ذلك، أشارت مصادر مطلعة إلى لقاء قائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مؤخراً بعض قادة الفصائل المسلحة في «الحشد».
وتقول الوثيقة الموقعة من نائب رئيس «الحشد»، أبو مهدي المهندس، إنه «بالنظر لاستقرار الأوضاع الأمنية في منطقة نينوى وتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تقرر إلغاء قيادة عمليات غرب وشرق نينوى وبيجي وتشكيل مقر واحد لقيادة محور نينوى».
وتتضمن أوامر العبادي «إلحاق قيادة غرب نینوی بكامل منتسبيها وإمكاناتها بمديرية العمليات، ونقل لواء 40 بالكامل من منطقة شمال سنجار إلى مقره الأصلي في قاعدة سبايكر، وتحويل مسؤولية القاطع إلى قيادة العليات المشتركة للجيش في قاطع نينوي». وتشير الوثيقة إلى أمر العبادي بارتباط «الحشود المحلية من لواء 30 الشبك، ولواء 50 المسيحيين، ولواء 3 التركمان، والحشد الإيزيدي، بقيادة عمليات محور نينوى إدارياً وعملياتياً مع بقاء قوة احتياط كافية مؤقتاً».
وكشف الوثيقة عن الأمر بـ«إخلاء مدينة الموصل من أي قوات تابعة لهيئة الحشد الشعبي والمقر الحالي لقيادة الحشد الشعبي يكون مقراً لقيادة محور نینوی». والفقرة الأخيرة ربما تتعلق بمطالبات واسعة من أهالي الموصل بإخلاء المدينة من فصائل «الحشد»، نتيجة التصرفات غير المنضبطة لبعض عناصر «الحشد»، وتسببت بحوادث قتل واختطاف وابتزاز للمواطنين داخل المدينة.
من جانبه نفى مسؤول الحركات في عمليات «الحشد الشعبي» جواد كاظم، أمس، انسحاب قوات «الحشد» من قاطع نينوى، وقال كاظم في بيان إن «ما يجري هو إعادة انتشار للقطعات، وبأمر وتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة».
وفي سياق متصل بملف «الحشد»، أبلغ مصدر مطلع، «الشرق الأوسط»، أن قائد «فيلق القدس» في «الحرس الثوري» الإيراني، قاسم سليماني، «التقى في غضون الأسبوع الأخير بعض قيادات الفصائل المسلحة المرتبطة في (الحشد الشعبي)، وطلب منهم الانسحاب خارج المدن، وعدم إثارة المشاكل مع الحكومة أو السكان».
ويقول المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، «يبدو أن الإيرانيين يحاولون بعث رسالة إلى أميركا بشأن تخفيف نفوذهم في العراق، وضبط إيقاع الفصائل المرتبطة، والسعي إلى امتصاص الغضب الأميركي وموجة العقوبات التي تستهدف إيران».
وفي شأن آخر يتعلق بـ«الحشد الشعبي»، أصدرت هيئة «الحشد» بياناً آخر أمس، منعت فيه استخدام اسم أو عجلات تابعة لها في أي عمل خارجها، وهددت بعدم التساهل مع المتهاونين. وقال البيان إنه «لوحظ في الآونة الأخير قيام البعض من يدعي انتسابه لهيئة الحشد الشعبي، بفتح مكاتب ومزاولة أعمال سياسية واقتصادية مشروعة وغير مشروعة». وأضاف: «نود الإعلام أن هيئة الحشد الشعبي كقوة أمنية وعسكرية تخضع للقوانين العسكرية النافذة على أساس قانون هيئة الحشد الشعبي وتمارس أي عمل سياسي أو اقتصادي، وعليه فإن أي شخص أو جهة تقوم بهذا العمل فهي خارج هيئة الحشد الشعبي». ودعت الهيئة قادة قواطع العمليات ومديرية الأمن لـ«تحديد المكاتب السياسية والاقتصادية في قواطع مسؤولياتهم غلقها وتحويلها إلى الجهات القضائية».