مطالبات في غزة باعتبار الحصار عقوبة جماعية تتطلب تدخلاً دولياً

حذر مسؤولان فلسطينيان من تدهور الأوضاع الحياتية والاقتصادية في قطاع غزة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المشدد على القطاع وإغلاق معبر كرم أبو سالم التجاري الوحيد لغزة منذ ما يزيد على شهر، ضمن القرارات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف وقف الطائرات الورقية الحارقة.
وقال النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إن قطاع غزة ينهار في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتشديده مؤخرا، واستمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الـ34 على التوالي ومنع دخول المواد الخام ومواد البناء ومئات السلع الإنسانية الأساسية.
وشدد الخضري في تصريح صحافي له على أن الحصار يمثل عقوبة جماعية إسرائيلية تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة، وهو مخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية. وأضاف أن «غزة تنهار اقتصاديا، ولا يمكن وصف الحالة في كل القطاعات الحيوية والإنسانية لصعوبتها في ظل هذا الحصار الخطير الذي يضرب كل أسس ومقومات الاقتصاد الفلسطيني في غزة، واستحالة الحصول على الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وعلاج وحرية التنقل بالشكل الذي يحتاجه مليونا فلسطيني محاصرون وتعرضوا لثلاث حروب خطيرة ومُدمرة».
وذكر الخضري أن أكثر من 90 في المائة من مصانع غزة أغلقت أبوابها، وسرحت عمالها، بسبب منع الاحتلال إدخال المواد الخام اللازمة للصناعة بنسبة مائة في المائة ضمن خطة «خنق غزة» التي يطبقها الاحتلال. وبين أن معدلات البطالة بين الشباب تجاوزت 60 في المائة في غزة وهي الأعلى عالميا، فيما نسبة الفقر تزيد على 80 في المائة.
وقال إن «المجتمع الدولي مطالب بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع المنهار في غزة، والضغط على الاحتلال لإنهاء الحصار بشكل عاجل وفتح كل المعابر التجارية والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قوائم ممنوعات، وتدشين ميناء بحري يربط غزة بالعالم، إضافة للممر الآمن بين غزة والضفة، وهي محددات رفع الحصار عن غزة».
من جانبه، ناشد علي الحايك، رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، جميع الجهات المسؤولة للضغط على الجانب الإسرائيلي لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم التجاري، والسماح بإدخال المواد الخام والبضائع، بالتزامن مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك، وبدء العام الدراسي الجديد.
وقال الحايك في تصريح إن التجار والمستوردين مهددون بخسائر إضافية لما تكبدوه خلال شهر من الإغلاق، وتقدر بملايين الدولارات نتيجة بقاء بضائعهم في المخازن الإسرائيلية، مشيرا إلى أن أكثر القطاعات المتضررة هو القطاع التجاري على صعيد العمل الخارجي والداخلي، حيث انخفضت القدرة الشرائية لدى المواطنين في قطاع غزة إلى نسب كبيرة جداً.
وأضاف أن «سياسة تشديد الحصار على غزة التي كان آخرها إغلاق معبر أبو سالم، أدخلت اقتصاد غزة بمرحلة حساسة وخطيرة، قد يتخللها انهيار شامل وكبير في كل القطاعات الحياتية، إن لم يتم التوصل إلى حلول سريعة».
وأوضح أن إغلاق «كرم أبو سالم» ومنع إدخال المواد الخام أدى بالفعل إلى وقف عمليات الإنتاج وإغلاق أكثر من 95 في المائة من المنشآت الإنتاجية والمصانع، وفقدان نحو 75 ألف شخص أعمالهم بصورة مباشرة وغير مباشرة، الأمر الذي ينذر بنسب غير مسبوقة من البطالة والفقر في قطاع غزة.
وأشار الحايك إلى أن الإغلاق حرم غزة من 65 في المائة من كميات الإسمنت الواردة لها، وأدى إلى شل قطاع البناء وتسريح نحو 30 ألف عامل كانوا يعملون فيه، بالإضافة لإيقاف نشاط نحو 50 مصنعاً كانت تعمل إضافة إلى 450 متوقفة عن العمل سابقا بسبب الحصار الإسرائيلي، وقيود مفروضة على نشاطاتها.
وأكد على ضرورة تحييد السياسة عن الاقتصاد، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي يتعمد استخدام السلاح الاقتصادي في الحرب على الشعب الفلسطيني بهدف تحقيق أهدافه، الأمر الذي يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني وما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا الحايك المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لإنهاء حصار غزة، مثمنا الدور المصري في التخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع من خلال فتح معبر رفح ورفد غزة بالاحتياجات الإنسانية رغم الظروف الأمنية بسيناء، والتي كان آخرها الموافقة على تزويد القطاع بالمحروقات.