مصر تفكك الخلية المخطِّطة لتفجير كنيسة مسطرد

مقتل 12 متهماً بمداهمات في سيناء

TT

مصر تفكك الخلية المخطِّطة لتفجير كنيسة مسطرد

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، ضبط 6 أشخاص بينهم سيدتان، وقالت إنهم كوّنوا «خلية إرهابية» خططت للهجوم الانتحاري المُحبط، أول من أمس، والذي استهدف تفجير كنيسة السيدة العذراء بمنطقة مسطرد شمال القاهرة.
ونجا عشرات الأقباط المصريين، أول من أمس (السبت)، من هجوم نفّذه شخص يرتدي حزاماً ناسفاً، كان يستهدف احتفالات مولد السيدة العذراء.
وقالت الداخلية، أمس، إنها حددت البؤرة الإرهابية المرتبطة بالإرهابي المنتحر المدعو «عمر محمد أحمد مصطفى»، وإنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم ضبط عناصر تلك البؤرة.
ونشرت أجهزة الأمن المصري أسماء وصور عناصر المجموعة التي وجهت إليها الاتهام، و هم: «محمد.أ»، 43 عاماً، ويعمل في منطقة الزاوية الحمراء، وموظف بشركة للخدمات البترولية، و«يحيى.ك»، 39 عاماً ويعمل ميكانيكي سيارات، و«صبري.س»، 42 عاماً، ويقيم في محافظة القليوبية (حيث يقع النطاق الجغرافي للكنيسة) ويعمل موظفاً بشركة للخدمات البترولية، و«هيثم.أ»، 44 عاماً.
وأفادت الشرطة المصرية بأن من بين المتهمين سيدتين، هما «رضوى.ع»، 42 عاماً، وتقيم في حي الزمالك الراقي، وأشارت الداخلية إلى أنها «من العناصر الرئيسية التي لها دور بارز في مجال الترويج للأفكار المتطرفة، وتقوم بتوفير الدعم المالي للعناصر الإرهابية بتكليف من بعض الإرهابيين الهاربين بالخارج».
من جهة ثانية أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية، أمس، مقتل 12 متهماً بـ«الإرهاب» خلال مداهمات لقوات الأمن في شمال سيناء.
وتحدثت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الرسمية المصرية، أمس، موضحة أن «قطاع الأمن الوطني تلقى معلومات بشأن وجود مجموعة من العناصر الإرهابية في قطعة أرض محاطة بسور في منطقة، الملالحة بدائرة قسم شرطة ثالث العريش».
وأفادت المصادر بأنه أثناء مداهمة قوات الأمن للمنطقة حدث «إطلاق الأعيرة النارية من قبل المتهمين، وتم التعامل معهم مما أسفر عن مقتل 12 عنصرا (لم تحدد هويتهم بعد)، وعُثر بحوزتهم على (5 بنادق آلية وخرطوش، وكمية من الذخيرة، وعبوتين ناسفتين مُعدتين للتفجير)».
وتشهد شمال سيناء عملية أمنية موسعة منذ التاسع من فبراير (شباط) الماضي، وهى عملية أطلقتها قوات الجيش والشرطة لتطهير المحافظة من «التكفيريين» والعناصر الإجرامية، وتعرف باسم عملية المجابهة الشاملة «سيناء 2018».
ورغم حملات الملاحقة والمداهمات، فإن السلطات المصرية تنفذ إجراءات متدرجة لتخفيف وطأة الصعوبات المصاحبة لمطاردة «الإرهابيين».
وأجرت لجنة حكومية، أول من أمس، جولة تفقدية لمواقع تجمعات أهالي شمال سيناء النازحين من مناطق الحرب على «داعش»، الذي يقيمون خارج نطاق المحافظة.
وقال اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، إنه سيتم «توفير احتياجات المنقولين من الشيخ زويد ورفح، وذلك بالتنسيق مع المحافظات المنقولين إليها».
وتطلق السلطات الرسمية مصطلح منقولين على الأهالي النازحين من المناطق التي تشهد عمليات ملاحقات لعناصر إرهابية مسلحة.
وقال محافظ شمال سيناء، إن اللجنة التقت أهالي مركزي الشيخ زويد ورفح، الموجودون في محافظات الإسماعيلية والبحيرة والشرقية والمنوفية، بهدف الوقوف على مشكلاتهم في مختلف المجالات من إسكان وتعليم وتموين وغيرها، وسيتم توفير كل الاحتياجات والخدمات المطلوبة لهم بالتنسيق مع المحافظات المقيمين بها.
وأوضح أنه فيما يتعلق بمن انتقلوا من الشيخ زويد ورفح ليقيموا في مناطق آمنة داخل المحافظة فقد تقرر «تخصيص وحدات سكنية بمدينة العريش، على أن تتحمل المحافظة القيمة الإيجازية للوحدات السكنية».
وأفاد حرحور بأن الأجهزة الحكومية وفرت (1400 وحدة من وحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة العريش، لإقامة المنقولين بالمجان، مع دفع مبلغ 100 جنيه شهرياً «5.6 دولارات» رسوم الإنارة والمياه ومختلف الخدمات الأخرى).
وأعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، زيادة كما تقرر زيادة مبلغ المخصصات الشهرية لكل أسرة من 800 جنيه (45 دولاراً) إلى 1000 جنيه (65 دولاراً) اعتبارا من شهر يوليو (تموز) الماضي، وكذلك رفع قيمة المعاشات الضمانية والتأمينية للمضارين لتصل إلى 1000 جنيه شهرياً.
وقال منير أبو الخير مدير مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء (وهي الجهة الرسمية المسؤولة عن صرف إعانات شهرية للأهالي) لـ«الشرق الأوسط» إن الزيادات المقررة ستصرف من «صندوق الإغاثة بمحافظة شمال سيناء، الخاص بتوفير إعانات ومساعدات لأسر الشهداء والمصابين والنكبات التي تحدث للمواطنين العاديين جراء عمليات الحرب على الإرهاب في شمال سيناء، الذي أنشئ عام 2016، ويضم 107 ملايين جنيه (6 ملايين دولار تقريبا) من وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة المالية، وصندوق تحيا مصر».
وأعرب عدد من الأهالي المضارين عن «ارتياح» بعد قرارات التخفيف على المضارين، وقال سليمان عيد سواركة وهو أحد النازحين من الشيخ زويد بشمال سيناء إلى محافظة الإسماعيلية بعد تعرض منزله للهدم، إن مطالبه من اللجنة الحكومية تلخصت في الحصول على «إعانات شهرية بشكل دوري، ومساعدات عينيه، فضلاً عن توفير مساكن بديله، وإلحاق أبنائه بالمدارس».
وقال مصدر مسؤول في اللجنة التي شكلتها محافظة شمال سيناء، إنهم فوجئوا بكثير من المشكلات تحاصر الأهالي ومنها احتياجهم لمرافق «خدمية في مناطق تجمعوا فيها ومنها مد طرق وبناء مدارس، فضلاً عن مشكلة رئيسية وهي الحاجة لإعانات مالية شهرية وتقديم خدمات العلاج المجاني».
وأكد المصدر أنه «تم المرور على أكثر من 40 تجمعاً سكنيّاً ولا يزال العمل جاريا في استكمال جولة رصد الاحتياجات».
وسبق إعلان التيسيرات الحديدة استئناف فتح بحيرة البردويل أمام حركة الصيد قبل أسبوع، التي سبق أن أغلقت في إطار إجراءات التأمين مع سير العملية الأمنية الشاملة «سيناء 2018»، التي كان من بين مهامها فرض السيطرة البحرية الكاملة على سواحل البحرين المتوسط والبحر الأحمر، ومنع أي تسلل للعناصر الإرهابية ووصول الدعم اللوجيستي عبر الساحل البحري، فضلاً عن حماية الثروات المعدنية والنفطية داخل المياه الإقليمية والاقتصادية، مع تكثيف قوات الصاعقة البحرية أعمالها على الساحل خصوصاً في مناطق العمليات من رفح إلى العريش، والقيام بأعمال المداهمات للبؤر الإرهابية المطلة على الساحل.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».