الأسهم السعودية تخترق «الحاجز النفسي»

أقفلت فوق مستوى 8400 نقطة مع قرب إعلان الميزانية

الأسهم السعودية نجحت في اختراق حاجز نقطي معنوي قوي في تداولاتها («الشرق الأوسط»)
الأسهم السعودية نجحت في اختراق حاجز نقطي معنوي قوي في تداولاتها («الشرق الأوسط»)
TT

الأسهم السعودية تخترق «الحاجز النفسي»

الأسهم السعودية نجحت في اختراق حاجز نقطي معنوي قوي في تداولاتها («الشرق الأوسط»)
الأسهم السعودية نجحت في اختراق حاجز نقطي معنوي قوي في تداولاتها («الشرق الأوسط»)

نجحت سوق الأسهم السعودية في اختراق الحاجز النفسي، الذي راوحت حوله طوال الأسبوعين الماضيين، حينما لامست 8400 نقطة، قبل أن يفشل المؤشر العام في الثبات فوق هذا المستوى رغم الوصول إليه عند 8399 نقطة.
وتتجسد عدد من العوامل التي يمكن أن تكون مؤثرة في حركة التداول خلال الفترة الحالية يتصدرها إعلان الدولة للميزانية للعام الجديد، إضافة إلى قرب انتهاء الربع الأخير وبالتالي الالتزام بالإفصاح عن النتائج المالية المحققة.
وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم مرتفعاً 27.25 نقطة تمثل نسبة ارتفاع قوامها 0.32 في المائة ليصل إلى 8412.32 نقطة بحجم تداولات تجاوزت 6.7 مليار ريال.
وقارب عدد الأسهم المتداولة لهذا اليوم 250 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 124 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 58 شركة ارتفاعا، فيما سجلت أسهم 77 شركة انخفاضا في قيمتها.
وكانت أسهم شركات "أمانة للتأمين" و"استثمار" و"بترو رابغ" و"الغاز والتصنيع" و"السعودي الهولندي" و"البلاد" الأكثر ارتفاعا. في المقابل جاءت أسهم شركات "بترو رابغ" و"عناية" و"الإنماء" و"سابك" و"أمانة للتأمين" و"كيان السعودية" الأكثر نشاطا بالقيمة.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».