جدل حول تمويل «خطة بوتين»

تراجعت معظم مؤشرات السوق الروسية نهاية الأسبوع الماضي، نتيجة ضغط مجموعة عوامل على اقتصاد البلاد، بعضها خارجي والآخر داخلي المنشأ.
وبينما كان الروبل يتهاوى، ومعه مؤشرات سوق المال الروسية، على وقع الأنباء عن حزم عقوبات أميركية جديدة ضد روسيا، لم يبدأ تنفيذها بعد، تسببت تسريبات في الإعلام الروسي حول اقتراح يدرسه الكرملين لسحب فائض أرباح كبرى الشركات الروسية العاملة في مجالات الصناعات التحويلية والكيماوية والتعدين في تراجع قيمة أسهم تلك الشركات، الأمر الذي عمق أزمة السوق نهاية الأسبوع.
والمقصود بفائض الربح هو الأرباح الإضافية التي جنتها الشركات الروسية المصدرة من وراء ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات التي تصدرها والتي عززها أيضا انخفاض الروبل أمام الدولار.
وكانت صحيفة «أر بي كا» الروسية قالت إنها حصلت على رسالة وجهها أندريه بيلا أوسوف، معاون الرئيس الروسي إلى الكرملين، ويقترح فيها على الرئيس فلاديمير بوتين سحب فائض أرباح شركات التعدين وشركات الصناعات الكيماوية، لا سيما التي تصنع الأسمدة، وكذلك شركات الصناعات التحويلية.
وأوضح في رسالته أن فائض الأرباح الذي يدور الحديث عنه يقدر بنحو 513.7 مليار روبل روسي (نحو 7.5 مليار دولار)، ويمكن الاستفادة منها لتمويل خطة التنمية الاقتصادية التي أعلن عنها بوتين في رسالته السنوية إلى المجلس الفيدرالي في مارس (آذار) الماضي، وأصدر الرئيس بشأنها مجموعة من المراسيم، تُعرف باسم «مراسيم مايو».
ويشدد بوتين في خطته تلك على ضرورة خفض مستوى الفقر مرتين خلال ست سنوات، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وتحقيق تنمية اقتصادية تضع روسيا على قائمة أكبر خمس اقتصادات عالمياً، وغيرها من أهداف في مجال التنمية الاقتصادية.
وحسب تقديرات الكرملين فإن تنفيذ خطة بوتين يتطلب إنفاق نحو 8 تريليونات روبل إضافية خلال السنوات الست القادمة. بينما يقول سياسيون روس إن الخطة ستحتاج على أقل تقدير نحو 10 مليارات روبل إضافية غير متوفرة حاليا لدى الحكومة.
وكان توفير مصادر تمويل لخطة بوتين، الشغل الشاغل للحكومة الروسية طيلة الأشهر الماضية، وأقرت في هذا السياق جملة خطوات. ويبدو أن معاون بوتين قرر أن يساهم بدوره في هذه المهمة، وقدم اقتراحا للرئاسة يشير فيه إلى أن أرباح شركات صناعات التعدين والصناعات الكيماوية عام 2017 بلغت نحو 1.5 تريليون روبل روسي (قبل حساب قيمة تسديد الفوائد والضرائب). وبعد إشارته إلى حاجة الميزانية لمصادر دخل إضافية لتمويل تنفيذ «مراسيم مايو»، يقترح بيلا أوسوف دراسة فكرة سحب فائض الأرباح الخاص بهذه الشركات، والذي يقدر بأكثر من 500 مليار روبل. وشدد بيلا أوسوف في اقتراحه على ضرورة أن يتم سحب الفائض مع الأخذ في الحسبان «القيود العقابية (العقوبات ضد روسيا)، وضرورة الحفاظ على القدرات الاستثمارية (لتلك الشركات)».
وتضمنت رسالة بيلا أوسوف أسماء 14 شركة روسية جنت أرباحا ضخمة، منها «نور نيكل» للتعدين، المعروفة سابقا باسم «نوريلسكي نيكل»، واقترح أن تسحب الحكومة منها فائض أرباح يصل قرابة 114 مليار روبل، وكذلك من شركة «الروسا» لإنتاج الماس، التي تتمتع بفائض أرباح يصل إلى 67.28 مليار روبل، و«سيبور» للصناعات التحويلية، بفائض أرباح 65.23 مليار روبل، فضلا عن شركات أخرى مثل «يفراز»، وشركة «ماغنيتورسك للتعدين»، ومجموعة «نوفوليبتسك للتعدين»، وغيرها.
وأظهرت السوق رد فعل سريعا على تلك التسريبات، وخلال الساعات الأخيرة من عمل البورصة في موسكو نهاية الأسبوع الماضي سجلت قيمة أسهم معظم الشركات في قائمة بيلا أوسوف تراجعا ما بين 3 - 5 في المائة. كما تراجعت قيمة أسهمها في بورصة لندن (lSE). وحاول الكرملين التخفيف من حالة القلق، لكنه لم ينف الأنباء حول الاقتراح. وقال ديمتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الكرملين إن «الرسالة (من بيلا أوسوف) تم تسلمها فعلاً، وبالفعل يوجد عليها توقيع بوتين (موافق)»، ومن ثم أوضح بيسكوف أن «بوتين وافق لكن على أن تقوم الحكومة بدراسة ما جاء فيه (هذا الاقتراح)، وتقديم اقتراحات مع الأخذ بالحسبان ضرورة الحفاظ على القدرات الاستثمارية».
وانتقدت الأوساط الاقتصادية اقتراح معاون الرئيس الروسي. وقال اتحاد الصناعيين الروس إن «الاقتراح لا يساهم في تحسين القدرات التنافسية للاقتصاد الروسي، وسيؤدي إلى هروب المستثمرين من السوق الروسية». رغم ذلك مضت الحكومة الروسية في إعداد اقتراحات حول سحب فائض الأرباح، لكنها وعدت أن تأخذ في الحسبان وجهة نظر الشركات المعنية.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن «الحكومة، وبناء على تكليف من الرئيس، ستقوم بإعداد تقرير حول الدخل الإضافي الذي حصلت عليه شركات المواد الخام نتيجة تغير ظروف السوق وهبوط سعر صرف الروبل»، ووعد «خلال نظرنا في هذا الأمر، سندرس بدقة كل الظروف، وسنستمع إلى مبررات الشركات نفسها، والمصدرين، وحساباتهم بشأن التداعيات المحتملة».
من جانبها لم تستبعد وزارة الصناعة والتجارة توسيع قائمة الشركات التي سيتم سحب فائض أرباحها. وكان فيكتور يفتوخوف، نائب وزير الصناعة الروسي، عقد نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا مع ممثلي شركات التعدين والصناعات الكيماوية، ناقشوا خلاله اقتراح بيلا أوسوف.

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

جدل حول تمويل «خطة بوتين»

أزمة في السوق الروسية بالتزامن مع العقوبات الأميركية