أوروبا والشرق الأوسط يواجهان مخاطر الديون المتفاقمة

وصلت إلى 3.7 تريليون دولار

تجلس الشركات المنتمية إلى منطقة «ايميا» أي أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط على جبال من الديون يقدرها الخبراء الألمان في برلين بنحو 3.7 تريليون دولار أميركي. وخلال الأعوام الأربعة القادمة ينبغي على هذه الشركات تسديد 1.4 تريليون دولار من هذه الديون إضافة إلى الفوائد المستحقة عليها. وفي هذا الصدد يقول ميخائيل كلوم، الخبير المالي في مصرف «دويتش بنك»، إن حجم ديون شركات منطقة «ايميا» زاد منذ العام الفائت نحو 800 مليار دولار، حيث كانت هذه الديون تبلغ 2.8 تريليون دولار قبل عام.
ويرى الخبير أن المستوى الذي ترتفع به هذه الديون يثير القلق، ويعود ارتفاعها إلى إقبال الشركات وخصوصا الأوروبية منها على طلبات التمويل قبل الخطوة المرتقبة من قبل المصارف المركزية الأوروبية بزيادة أسعار الفائدة. ويذكّر الخبير بأن تمويل هذه الشركات لا يأتي من طرح الأسهم والسندات الخاصة للبيع في الأسواق المالية فحسب، وإنما يتم تمويلها أيضا عبر القنوات المصرفية التي ترى الشركات أن أسعار فوائدها مغرية للاقتراض في الوقت الراهن.
ويستطرد الخبير كلوم «في عام 2010 كانت درجة انكشاف المصارف على شركات منطقة «ايميا» 21 في المائة، أما اليوم فهي تصل إلى 23 في المائة، أي بزيادة نقطتين مئويتين وهذا أمر غير مستغرب. فعادة ما تستفيد شركات منطقة «ايميا» من القروض المصرفية لتنفيذ مشاريع محلية أو خارجية».
ولقد تمكنت الشركات الأوروبية في العام الماضي من تسديد 12 في المائة من ديونها المصرفية. ولغاية عام 2022 ينبغي عليها تسديد 14 في المائة منها مع الفوائد المستحقة عليها التي يرسو معدلها على 3.4 في المائة، ويعتبرها الجميع من جملة الفوائد الميسرة التي يمكن أن تزول فور عودة نسب الفوائد إلى الارتفاع في المستقبل القريب، وفقا للخبير.
ويختم الخبير بقوله «علينا أن نحتسب السندات الخاصة التي طرحتها شركات منطقة «ايميا» في الأسواق المالية الدولية التي تُستحق خلال الأعوام الأربعة القادمة، أي لغاية عام 2022. فمشتري هذه السندات مؤسسات استثمارية أو أفراد مستثمرون وكلاهما ينتظر استعادة أمواله مع الفوائد المتفق عليها، وهذا يمثل وحده نحو 71 في المائة من إجمالي ديون هذه الشركات لغاية عام 2022».
من جانبه يوضح الخبير المالي غيرالد هوسب، من مصرف «كوميرسبنك» في مدينة فرانكفورت، أن الأزمة المالية ونسب الفوائد المتدنية التي تبناها المصرفان المركزيان الأوروبي والبريطاني كانا عاملين ساعدا هذه الشركات في الإقبال على موضة القروض بسائر أنواعها، على رأسها الاقتراض من الأسواق المالية عن طريق طرح أسهم وسندات خاصة للبيع بفوائد مغرية. وبما أن السياسات المالية للمصارف المركزية تلعب دورا كبيرا في تحديد السلوكيات الاقتراضية للشركات فمن المحتمل جدا أن تعود شركات منطقة ايميا إلى زيادة قروضها المصرفية (بدلا من الأسهم والسندات) شرط أن تكون جميع الشروط القانونية مستوفاة.
ويضيف الخبير أن خبراء منطقة اليورو يتوقعون توقف المصرف المركزي الأوروبي عن إغراق الأسواق المالية بالسيولة النقدية اعتبارا من شهر ديسمبر (كانون الأول) القادم. وخلال النصف الأول من العام القادم سيبدأ هذا المصرف في رفع معدل الفائدة تدريجيا على الودائع المعروف باسم «ديبوزيت فاسيليتي رايت» والذي يرسو للآن على ناقص 0.4 في المائة
ويشير إلى أنه «على الصعيد الأوروبي كان المصرف المركزي البريطاني أول من أقدم على رفع الفوائد في الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الفائت في أول خطوة تصعيدية له منذ أكثر من عشرة أعوام».