عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

منتدى خليجي ـ أميركي لتعظيم الشراكات الاقتصادية في نقل التجارب التكنولوجية والصناعية

تعزيزاً للتجارة والاستثمار بالمنطقة

TT
TT

منتدى خليجي ـ أميركي لتعظيم الشراكات الاقتصادية في نقل التجارب التكنولوجية والصناعية

تشهد مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا، المنتدى الخليجي الأميركي، خلال الفترة 3 و5 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لتعظيم الشراكات الاقتصادية بين القطاعين العام والخاص في مجال نقل التجارب التكنولوجية والصناعية المتقدمة وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، في وقت بلغ فيه حجم الاتفاقيات السعودية – الأميركية على هامش زيارة الرئيس دونالد ترمب للرياض الأخيرة، 280 مليار دولار.
ويأتي انطلاق المنتدى الخليجي الأميركي، ضمن 19 فعالية لتعزيز الاقتصاد والتجارة والاستثمار بالمنطقة، وتحقيق المستوى المطلوب من الشراكة الاقتصادية مع بقية دول العالم الأخرى، في ظل توقعات بنمو القطاع الصناعي الخليجي، بنسبة 25 في المائة، وبلوغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي تريليون دولار بحلول العام 2020.
وتتطلع أمانة اتحاد الغرف الخليجية، أن يحقق المنتدى الخليجي الأميركي، نقلة في حركة الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين القطاعين العام الخاص في الخليج وأميركا، تعزيزا لاتفاقيات مشتركة أبرمت إبان القمة الخليجية الأميركية، التي عقدت أثناء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الرياض مؤخرا.
وتوقع عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تنعكس الاتفاقيات التي وقعت بين بعض كبريات الشركات الأميركية وبعض الشركات السعودية على جانبيه العام والخاص إيجابا على مجمل الشراكة الخليجية – الأميركية، لتحقق مكاسب تجارية واستثمارية، فضلا عن نقل التقنيات والتكنولوجيا الأميركية للمنطقة.
وشدد الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، على ضرورة تحقيق أعلى منفعة من التعاون بين الخليج وأميركا، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص الخليجيين، من جهة ومع الجانب الأميركي من جهة أخرى، ما من شأنه أن يضيف بعدا استراتيجيا مطلوبا لتعظيم الشراكات الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في الجانبين.
وتتطلع لترسيخ شكل ناجح من التعاون الاقتصادي بأسلوب أكثر استراتيجية وديمومة لمصلحة اقتصادات المنطقة والاقتصاد الأميركي، في ظل توجه خليجي لتعظيم المنتج والصادر خاصة الجانب الصناعي، مع توقعات بنمو القطاع الصناعي بنسبة 25 في المائة وتحقيق تريليون دولار في العام 2020.
ويستهدف اتحاد الغرف الخليجية، تعظيم دور القطاع الخاص في الشراكات الاقتصادية، وزيادة حركة التبادل التجاري وتوحيد الإجراءات الجمركية، والاستفادة من توصيات تدعو لهيكلة الاقتصاد وإصلاح التشريعات، في ظل توقعات بأن يبلغ حجم الاستثمار الصناعي الخليجي تريليون دولار بحلول العام 2020. بعد إكمال تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل عليها حاليا، مقارنة مع 323 مليار دولار حاليا.
ووفق نقي، ستشهد الفترة المتبقية من العام 2018، نحو 19 برنامجا ومشروعا، تشمل ورشا ودراسات تبحث كيفية تعزيز دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية واستكمال دراسة الاتحاد الجمركي الخليجي ولقاءات تشاورية، مع وزراء التجارة والصناعة والسياحة الخليجيين بالكويت، واستكمال السوق الخليجية المشتركة، ومشاورات مع وزراء المالية والعمل الخليجيين، بجانب منتدى الخليج الاقتصادي الثاني بالرياض خلال الفترة 21 و22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، والمنتدى الخليجي الأذربيجاني خلال الفترة 22 و23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في باكو بأذربيجان.
وأوضح نقي، أن أمانة اتحاد الغرف الخليجية ستقيم أيضا، المنتدى الخليجي الجورجي خلال الفترة 26 و27 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل في تبليس بجورجيا، بجانب تنظيم ملتقى الصناعيين والمعرض المصاحب له خلال الفترة 19 و20 ديسمبر (كانون الأول)، في الفجيرة بالإمارات.
وأكد أن هذه البرامج، تعزز الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص لدعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وترفع معدلات نمو الصناعات الخليجية، وتزيد من مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي، بعد تنفيذ البرامج الإصلاحية في الهيكل الاقتصادي الخليجي العام، متوقعا أن نهضة القطاع الصناعي الخليجي والاستفادة من التجربة السعودية في ذلك.
ودعا نقي، إلى أهمية التركيز على الابتكارات ودعم رواد الأعمال وتشجيع الصناعات التكاملية، والصناعات الكبرى مثل الطائرات والسيارات بالإضافة إلى صناعة النفط والغاز والبلاستيك، لرفد السوق الخليجي وتعظيم الصادرات والتجارة البينية، مشددا على ضرورة الالتزام بمواصفات وجودة عالية للمنتج الخليجي، حتى يتمكن من المنافسة في الأسواق العالمية.
وتتطلع الدول الخليجية، إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمالي إلى 25 في المائة، العام 2020 مقارنة مع نحو 10 في المائة، تشكل مساهمة في حدود 7.7 في المائة في العام 1990، وذلك بزيادة نحو 4 إلى 5 في المائة خلال الأعوام المقبلة بمعدل 1 في المائة سنويا، بعد دخول القطاع الصناعي في صناعات جديدة في المنطقة في المستقبل، كالصناعات التكميلية وصناعات توطين السكك الحديدية وصناعة الصغيرة والمتوسطة، بعد اكتمال البنية التحتية للمشروعات الصناعية.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية